المكتبة الفقهية

المسعى وحكم زياداته الشرعية عبر التاريخ

اسم المؤلف: 

أ.د. سعود بن عبد الله الفنيسان

  قال تعالى: "إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ" [البقرة:158].

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، وبعد:

لقد كثر الكلام عن حكم زيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وفقه الله في توسعة المسعى، حتى وصلت الحال بالبعض إلى الفتوى بعدم جواز العمرة، أو يتحلل المحرم باعتباره محصراً، أو إلزامه بفدية لسعيه في غير مكان السعي –في نظرهم- فأردت أن أدلي بدلوي بشيء من التفصيل لوجهة المجيزين، ومناقشة رأي المانعين، وهذا تفصيل لما سبق أن نشرته موجزاً في موقع (الإسلام اليوم) قبل موسم الحج الفائت،

الخاتمة وتبين مما سبق أن عرض المسعى عند المؤرخين هو:

- عند أبي الوليد الأزرقي (35.5) ذراعاً ونصف ذراع.

- وعند الفاكهي (35) ذراعاً واثنا عشر إصبعا. وتبعه تقي الدين الفاسي.

- وذكر بإِسلامة أن عرضه (36.5) ذراعا ونصفا.

- وذكر الشيخ محمد كردي أن عرضه (20) متراً.

أما عرضه عند الفقهاء:

- فلم أجد من حدد عرضه، بل كل العلماء اقتصر قولهم على وجوب استيعاب المسافة ما بين الصفا والمروة لا غير، وبعضهم يذكر المسامتة للجبلين الصفا والمروة.

- ذكر ابن أبي شيبة في مصنفه عن مجاهد بن جبر أن المسعى في زمنه أضيق مما كان في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، وبعد سبعمائة سنة تقريباً قال ابن كثير في البداية إن المسيل (بطن الوادي) هو أوسع مما كان في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا الاختلاف في عرض المسعى ضيقاً وسعة عند المؤرخين، وعدم تحديده عند الفقهاء يدل دلالة واضحة على أن المسعى لم يحدد عرضه، بل كان داخلاً في بناء المسجد الحرام في بعض الأزمان، ولم يكن محاطاً بجدران، بل كان وادياً فيه أسواق البيع والشراء، وكان الناس يسعون خارجه، وربما سعوا داخل المسجد، ولم يقع من العلماء نكير لما يفعله الناس.

- لقد شهد الشهود في المحكمة الشرعية بمكة من أهل الخبرة وكبار السن على أن جبلي الصفا والمروة أعرض مما يشاهد من جهتي الشرق والغرب.

- وإذا كان قد سمى الله السعي طوافا، فقياس التوسعة فيه للناس على توسعة المطاف بالبيت ظاهر جلي للناظر المتأمل.

- ثم إن من القواعد الفقهية المعتبرة ما يقضي جواز توسعة المسعى ومنها:

* الزيادة لها حكم المزيد.

* الزيادة المتصلة تتبع أصلها.

* المشقة تجلب التيسير.

* إذا ضاق الأمر اتسع.

ولو قيل إن توسعة المسعى من قبيل الضرورة لدفع الحرج عن الناس فالسعي بالتوسعة الجديدة من باب الرخصة الشرعية – لكان في ذلك وجه. 

تحميل البحث: 

العودة للخلف