القرارات الفقهية

الاعتمادات المستندية

رقم القرار: 

14

القرار :

المعيار الشرعي رقم (14)

الاعتمادات المستندية

المحتوى

رقم الصفحة

التقديم 256

نص المعيار 257

1- نطاق المعيار 257

2- التعريف بالاعتماد المستندي وأنواعه وخصائصه 257

3- الحكم الشرعي للاعتمادات المستندية 260

4- تاريخ سريان المعيار 264

اعتماد المعيار 265

الملاحق

( أ ) نبذة تاريخية عن إعداد المعيار 266

(ب) مستند الأحكام الشرعية 268

(ج) التعريفات 271

بسم الله الرحمـن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

التقـديم

يهدف هذا المعيار إلى التعريف بالاعتمادات المستندية وخصائصها وأحكامها والضوابط الشرعية للتعامل بها من قبل المؤسسات المالية الإسلامية (المؤسسة/المؤسسات)( ).

والله الموفق،،

نص المعيار

1- نطاق المعيار

يطبق هذا المعيار على الاعتمادات المستندية التي تنفذها المؤسسات، بناء على أمر عملائها أو بالأصالة عن نفسها، ويشمل المعيار جميع أنواعها، وصورها، ومراحل تنفيذها، والعلاقات الناشئة بين أطرافها.

2- التعريف بالاعتماد المستندي وأنواعه وخصائصه

2/1 تعريف الاعتماد المستندي

الاعتماد المستندي:هو تعهد مكتوب من بنك (يسمى المصدر) يسلم للبائع (المستفيد)، بناء على طلب المشتري (مقدم الطلب أو الآمر) مطابقا لتعليماته، أو يصدره البنك بالأصالة عن نفسه يهدف إلى القيام بالوفاء (أي بوفاء نقدي أو قبول كمبيالة أو خصمها) في حدود مبلغ محدد في أثناء فترة معينة شريطة تسليم مستندات البضاعة مطابقة للتعليمات.

وبعبارة موجزة هو تعهد مصرفي بالوفاء مشروط بمطابقة المستندات للتعليمات.

2/2 مراحل الاعتماد المستندي

2/2/1 مرحلة العقد الموثق بالاعتماد: وهي سابقة للاعتماد، والغالب أن يكون ذلك العقد عقد بيع يشترط فيه البائع على المشتري دفع الثمن عن طريق اعتماد مستندي، وقد يكون ذلك العقد عقد إجارة أو وكالة بأجرة، أو غيرها من العقود.

2/2/2 مرحلة طلب فتح الاعتماد: وفيها يطلب المشتري من البنك فتح الاعتماد لتبليغه للبائع.

2/2/3 مرحلة إصدار الاعتماد وتبليغه: وفيها يصدر البنك خطاب الاعتماد المستندي ويرسله إلى البائع مباشرة، أو عن طريق بنك وسيط.

2/2/4 مرحلة تنفيذ الاعتماد: وفيها يقدم المستفيد المستندات المشروطة في خطاب الاعتماد إلى البنك فيفحصها طبقا لشروط الاعتماد، ويقبلها إذا كانت مطابقة، وينفذ الاعتماد، ومن ثم يسلم المستندات للمشتري إن لم يكن هو المؤسسة بعد تسلم قيمتها منه كاملة أو بعضها أو التعهد بذلك في تاريخ الاستحقاق، كي يتسلم المشتري البضاعة الممثلة بتلك المستندات، أما إذا كانت مخالفة للتعليمات فإنه يحق له رفضها أو قبولها أو طلب تعديلها.

2/2/5 التغطية بين المراسلين: إذا تدخل في تنفيذ الاعتماد أكثر من بنك تتم تسوية الحسابات فيما بينها وفقا لقواعد التغطية المتفق عليها بين البنوك.

2/3 أنواع الاعتمادات المستندية

2/3/1 التقسيم الأساسي: من حيث قوة التعهد، وهو نوعان:

- الاعتماد القابل للنقض: هو الذي يمكن تعديله أو إلغاؤه دون الرجوع للمستفيد.

- الاعتماد غير القابل للنقض: هو الذي لا يمكن تعديله أو إلغاؤه دون موافقة أطرافه.

2/3/2 التقسيمات الأخرى

- الاعتماد القابل للتحويل: ويتضمن حقا للمستفيد بأن يطلب من البنك المفوض بتنفيذ الاعتماد أن يجعل الاعتماد متاحا كليا أو جزئيا لمستفيد آخر أو أكثر.

- الاعتماد الظهير: ويعني أن الاعتماد صادر بضمان اعتماد آخر.

- الاعتماد الدائري أو المتجدد: ويعني أن يتمكن المستفيد من تكرار تقديم مستندات لعملية جديدة في حدود قيمة الاعتماد، وخلال مدة صلاحيته، بعدد دورات الاعتماد.

- الاعتماد ذو الشرط الأحمر، أو اعتماد الدفعة المقدمة: وفيه يسمح للبنك بدفع نسبة معينة من قيمة الاعتماد قبل تقديم المستندات، مقابل تعهد المستفيد بردها إذا لم تشحن البضاعة أو إذا لم يستعمل الاعتماد خلال فترة صلاحيته. وقد يتم دفعها مقابل خطاب ضمان من المستفيد.

- اعتماد استيراد، واعتماد تصدير، بالنظر للبنك المصدر للاعتماد.

- اعتماد محلي، واعتماد خارجي.

- اعتماد معزز، واعتماد غير معزز.

- اعتماد يسمح بالشحن الجزئي، واعتماد لا يسمح بالشحن الجزئي.

- اعتماد اطلاع أو دفع فوري، واعتماد دفع آجل، واعتماد قبول، واعتماد متاح للتداول.

- الاعتماد الجماعي "اعتماد المشاركة": ويعبر عن حالة المشاركة في الإصدار بين أكثر من بنك لضخامة مبلغ الاعتماد، ويقدم كل بنك خطاب ضمان بقيمة مشاركته للبنك القائد.

- الاعتماد المعد للاستخدام "اعتماد الضمان": وهو أشبه بخطاب الضمان المشروط دفع قيمته بإخلال المستفيد (وهو هنا المقاول) بالتزامه.

2/4 خصائص الاعتماد المستندي

2/4/1 يجري التعامل بالاعتماد المستندي بناء على المستندات وحدها وينفذ مقتضاه دون نظر إلى البضاعة، وجوهره أن يلتزم البنك بتنفيذه متى قدم إليه المستفيد المستندات التي نص عليها في الاعتماد خلال مدة صلاحيته وجاءت مطابقة للتعليمات.

2/4/2 لا يعد فتح الاعتماد من جانب المشتري (الآمر) -وإن كان قطعيا- وفاءً نهائياً منه بالثمن، وتبقى ذمته مشغولة به حتى يدفع البنك قيمة المستندات، لكن البائع (المستفيد) لا يطالبه ما دام الاعتماد قائما وصالحا. فإذا انقضت مدة الاعتماد قبل تقديم المستندات، فإن للبائع مطالبة المشتري بقيمة البضاعة مباشرة؛ وإن انقضاء مدة الاعتماد لا يترتب عليه بذاته انفساخ عقد البيع.

2/4/3 البنك ملزم بدفع قيمة الاعتماد إلى المستفيد إذا تسلم المستندات مطابقة للتعليمات إلا في حالة علم البنك بثبوت الغش أوالتزوير في المستندات، أو في حالة وجود حكم قضائي ببطلان عقد البيع.

2/4/4 يخضع تفسير المسؤوليات والالتزامات على أطراف الاعتماد المستندي لكل من المصطلحات التجارية الدوليةINTERNATIONAL COMMERCIAL TERMS (INCOTERMS) سارية المفعول (نشرة:2000) والأصول والأعراف الموحدة للاعتمادات المستندية سارية المفعول (نشرة: 500)؛ إذا نص في عقد البيع على المصطلحات وفي الاعتماد المستندي على الأصول.

3- الحكم الشرعي للاعتمادات المستندية

3/1 مشروعية الاعتماد المستندي

3/1/1 التعامل بالاعتماد المستندي يشتمل على وكالة بتقديم الخدمات الإجرائية ومن أهمها فحص المستندات، وعلى كفالة بضمان المؤسسة للمستورد، وكلاهما مشروع، فيكون الاعتماد المستندي مشروعا بالشروط المبينة في هذا المعيار.

3/1/2 يجوز للمؤسسة فتح الاعتمادات المستندية بمختلف أنواعها، وإصدارها، -بناء على أمر العميل أو بالأصالة عن نفسها- وتعزيزها، ويجوز لها المشاركة في ذلك، والتوسط فيه، كما يجوز لها تبليغها، وتعديلها، وتنفيذها، بالأصالة عن نفسها، أو نيابة عن مؤسسة أو بنك آخر، وفقا لأي صورة من صور التنفيذ، على أن يراعى ما يأتي في البند(3/1/3).

3/1/3 لا يجوز للمؤسسة التعامل بالاعتمادات المستندية وفقا لما ورد في البنـد (3/1/2) بالأصالة عن نفسها أو نيابة عن الغير عميلا أو مؤسسة، أو الإعانة على ذلك، إذا كانت تلك الاعتمادات تخص بضاعة محرمة شرعا، أو عقدا باطلاً أو فاسدا بموجب ما تضمنه من شروط، أو تتضمن تعاملا بالفوائد الربوية أخذا أو إعطاء، صراحة كما في حالة القرض الذي ينشأ عند الدفع عن المستفيد في مثل الاعتماد غير المغطى كليا أو جزئيا، أو ضمنا كما في حالات الحسم، والتداول (أي الدفع) للكمبيالات مؤجلة الدفع، والتأخر في الدفع.

ويشترط لشرعية موضوع الاعتماد المستندي أن يكون العقد الموثق بالاعتماد شرعيا من حيث تحقق أركانه، وشروطه، ونوع المبادلة من حيث كونها صرفا أو بيعا عاديا أو غير ذلك، وما يلحق بذلك من شروط إضافية خاصة. بتأجيل أحد البدلين أو كليها، والنقل، والتأمين على البضاعة محل العقد. لأنه لا يجوز الإقدام على العقود المحرمة والباطلة أو الفاسدة في نظر الشرع، كما لا يجوز الإعانة على تنفيذها.

3/1/4 على المؤسسة أن تنفذ الاعتماد إذا كانت المستندات مطابقة للتعليمات إلا في حالة علمها بثبوت التزوير أو الغش فلا تلزم بتنفيذه، أما إذا صدر حكم قضائي ببطلان عقد البيع السابق على فتح الاعتماد فلا ينفذ الاعتماد إلا باتفاق جديد.

3/2 العقد السابق على فتح الاعتماد

3/2/1 يجوز أن يشترط البائع على المشتري في عقد البيع أن يتم دفع الثمن عن طريق اعتماد مستندي. وهذا الشرط صحيح يلزم الوفاء به من قبل المشتري.

3/2/2 يجوز توثيق البيوع الدولية بالاعتمادات المستندية ما دامت تلك البيوع لا تخالف أحكام الشريعة الإسلامية.

3/2/3 إذا نص فى عقد البيع على أن تفسيره خاضع للمصطلحات التجارية (نشرة2000) سارية المفعول أو لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن البيع الدولي للبضائع، أو أي مرجعية أخرى؛ فإنه يجب أن يكون ذلك مقيدا بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية. وانظر البند 3/2/2.

3/3 العمولات والمصروفات في الاعتماد المستندي

3/3/1 يجوز للمؤسسة أن تأخذ قيمة التكاليف الفعلية على الاعتمادات المستندية، ويجوز لها أن تأخذ أجرة على القيام بالخدمات المطلوبة سواء أكانت مبلغا مقطوعا أم نسبة من مبلغ الاعتماد، ويشمل ذلك الاعتمادات المستندية الصادرة والواردة، ويشمل تعديل الاعتمادات ما عدا التعديل بزيادة مدة الاعتماد، فلا يجوز لها أن تأخذ عليه إلا المصروفات الفعلية فقط، وتكون حينئذ مبلغا مقطوعا لا نسبة مئوية.

وعلى المؤسسة أن تراعي ما يأتي:

( أ ) ألا يؤخذ في الاعتبار جانب الضمان عند تقدير الأجرة في الاعتمادات المستندية. وعليه فلا يجوز للمؤسسة أن تأخذ زيادة على المصروفات الفعلية في حال تعزيزها لاعتماد صادر من مصرف أو بنك آخر؛ تعزيز الاعتماد الذي هو بحيث تكون الزيادة عن ضمان محض. وفي حكم التعزيز المشاركة في الإصدار، والمشاركة في التعزيز، وإصدار الاعتماد المعد للاستخدام (اعتماد الضمان) ما لم يتطلب ذلك خدمات أو تكاليف.

( ب ) ألا يترتب على ذلك فائدة ربوية أو يكون ذريعة إليها.

( ج ) ألا يتخذ اجتماع العقود في الاعتماد المستندي ذريعة إلى ما هو محرم شرعا، كأخذ عائد على الضمان، أو القرض.

3/3/2 يشمل الحكم الوارد في البند (3/3/1) أخذ العمولات والمصروفات، ودفعها، والتوسط في ذلك، سواء أكانت بين المؤسسة وعميلها (الآمر أو المستفيد) أم كانت بين المؤسسة والمؤسسات والبنوك الأخرى.

3/3/3 يطبق على خطابات الضمان المصاحبة للاعتماد المستندي، مثل خطاب الضمان في حالة الدفعة المقدمة، وخطاب الضمان الملاحي الذي يتم إصداره للإفراج عن البضاعة قبل وصول مستنداتها، يطبق عليها من حيث أخذ الأجر، ما ورد في المعيار الشرعي رقم (5) بشأن الضمانات فى حكم الأجر على خطاب الضمان.

3/4 الضمانات في الاعتماد المستندي

3/4/1 يجوز للمؤسسة أن تتوثق لما يترتب عليها من التزامات بالاعتماد المستندي، أو تقدم توثيقا لالتزامات المؤسسات والبنوك التي تتعامل معها بالاعتماد المستندي، أو تتوسط في ذلك، بأنواع الضمانات المباحة شرعا، ومن ثم يجوز أن يكون غطاء الاعتماد المستندي نقوداً أو حجزاً على الحسابات المشروعة أو أوراقا مالية مشروعة أو صكوك ملكية للعقارات، وكذا حبس مستندات الاعتماد التي تمثل البضاعة، كما يجوز أن يكون الغطاء خطاب اعتماد قابل للتحويل، وخطاب اعتماد ظهير، وخطابات الضمان المقدمة من بنك المستفيد مقابل الدفعة المقدمة في اعتماد الدفعة المقدمة، أو المقدمة من البنوك المشاركة في الإصدار والتعزيز، والتنازل عن المستحقات والأوراق التجارية كالكمبيالات، والسندات لأمر، مع مراعاة ما يأتي في البند (3/4/2).

3/4/2 لا يجوز للمؤسسة أن تقبل أنواع الضمانات الآتية: السندات الربوية، أو أسهم الشركات ذات الأنشطة المحرمة، أو الفوائد الربوية. كما لا يجوز لها أن تقدم شيئا من هذه الأنواع ضمانا لالتزاماتها تجاه المؤسسات والبنوك الأخرى، أو تتوسط في ذلك.

3/4/3 يجوز الاتفاق بين المؤسسة والآمر بفتح الاعتماد على استثمار مبلغ الغطاء النقدي وفقا لأحكام شركة المضاربة.

3/5 المرابحة في الاعتمادات المستندية

في حالة رغبة العميل أن يشتري من المؤسسة بضاعة مستوردة عن طريق المرابحة باعتماد مستندي يجب أن يراعى ما يأتي:

3/5/1 أن لا يسبق فتح الاعتماد إبرام عقد البيع بين الآمر والمستفيد (البائع)، سواء قبض الآمر البضاعة محل العقد أم لم يقبضها..

3/5/2 أن تكون المؤسسة هي المشترية من المصدر ثم تبيع إلى العميل مرابحة وفقا للأحكام المبينة في المعيار الشرعي رقم (8) بشأن المرابحة للآمر بالشراء.، مع مراعاة البند 2/2/2 بشأن الإقالة والبند 3/1/3 بشأن التوكيل.

3/6 مشاركة المؤسسة للعميل في البضاعة المستوردة بالاعتمادات المستندية

3/6/1 في حالة مشاركة المؤسسة للعميل في شراء البضاعة قبل فتح الاعتماد وقبل إبرام العميل العقد مع المصدر يجوز فتح الاعتماد باسم أي من طرفي المشاركة، ويجوز للمؤسسة بعد تسلم البضاعة أن تبيع نصيبها لطرف ثالث أو لشريكها مرابحة عاجلا أو آجلا بشرط ألا يكون البيع للشريك بوعد ملزم ولا مشروطا في عقد المشاركة.

3/6/2 يجوز للمؤسسة أن تشارك العميل فيما اشتراه لنفسه، شريطة أن لا تبيع نصيبها إليه بالأجل.

3/7 أحكام عامة

3/7/1 إذا نص في الاعتماد على أنه خاضع للأصول والأعراف الموحدة للاعتمادات المستندية حسب نشرة سارية المفعول، فإنه يجب تقييد ذلك بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية، ويستحسن النص على بدائل يتفق عليها بين المؤسسة ومراسليها. ومن ثم يجب النص على عدم العمل بالمواد التي تنص على الفوائد من تلك الأصول والأعرافمثل: المادة 14/د/3، والمادة 19/ د، وكذا المواد المتعلقة بالتداول مما فيه مخالفة شرعية. وينظر البديل المشروع لذلك في المعيار الشرعي رقم (17) بشأن الأوراق التجارية البند 5/2 و 5/3.

3/7/2 لا يجوز للمؤسسة إجراء حسم لخصم كمبيالات اعتمادات القبول، أي شراؤها نقدا بأقل من قيمتها.

3/7/3 لا يجوز للمؤسسة إجراء تداول للمستندات مؤجلة الدفع أو لكمبيالات اعتمادات القبول، أي شراؤها نقداً بأقل من قيمتها الاسمية. كما لا يجوز للمؤسسة أن تكون وسيطا في ذلك بين المستفيد والبنك المصدر أو البنك المعزز سواء بالدفع أو بالتبليغ.

3/7/4 لا يجوز للمؤسسة تداول مستندات الاطلاع أو كمبيالات الاعتمادات المستحقة الدفع بأقل من قيمتها لأنه من قبيل الصور الممنوعة في بيع الدين.

3/7/5 لا يجوز للمؤسسة – كلما أمكن - أن تتيح الكمبيالات التي أضافت عليها تعهدها بالدفع لعملائها المدينين بها بغرض حسمها لدى بنوك أخرى تقبل ذلك.

3/7/6 يجب أن تنظم المؤسسات علاقاتها مع المؤسسات والبنوك المراسلة لها في مجال عمليات التغطية بين المراسلين المتضمنة تسوية الالتزامات بين البنوك المترتبة على الاعتماد المستندي، وغيره من العمليات المصرفية على أساس تجنب دفع الفوائد وكل ما هو ممنوع شرعاً.

4- تاريخ سريان المعيار

يجب تطبيـق هذا المعيار اعتـباراً من 1 المحـرم 1425 هــ أو 1يناير 2004م.

اعتماد المعيار

اعتمد المجلس الشرعي المعيار الشرعي للاعتمادات المستندية وذلك في اجتماعه رقم (10) المنعقد في المدينة المنورة في الفترة 2 – 7 ربيع الأول 1424هـ = 3 – 8 مايو 2003م.

المجلس الشرعي

1 - الشيخ / محمد تقي العثماني رئيس المجلس

2 - الشيخ / عبد الله بن سليمان المنيع نائباً للرئيس

3 - الشيخ / الصديق محمد الأمين الضرير عضواً

4 - الشيخ / وهبة مصطفى الزحيلي عضواً

5 - الشيخ / عجيل جاسم النشمي عضواً

6 - الشيخ /عبد الرحمن بن صالح الأطرم عضواً

7 - الشيخ /غزالي بن عبد الرحمن* عضواً

8 - الشيخ /العياشي الصادق فداد عضواً

9 - الشيخ /عبد الستار أبو غدة عضواً

10- الشيخ/ أحمد علي عبد الله عضواً

11- الشيخ / نزيه كمال حماد* عضواً

12- الشيخ / حسين حامد حسان عضواً

13- الشيخ / نظام محمد صالح يعقوبي عضواً

14- الشيخ / محمد داود بكر* عضواً

 

ملحق ( أ )

نبذة تاريخية عن إعداد المعيار

قرر المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (5) المنعقد في الفترة 8 – 12 رمضان = 4 – 8 ديسمبر 2000م في مكة المكرمة إعطاء أولوية لإعداد المعيار الشرعي للاعتمادات المستندية.

وفي يوم الاثنين 29 رمضان 1421هـ = 25 ديسمبر 2000م، تم تكليف مستشار شرعي لإعداد الدراسة الشرعية ومسودة مشروع المعيار.

وفي اجتماع لجنة الدراسات الشرعية المنعقد في مملكة البحرين بتاريخ 15 و 16 صفر 1422هـ = 9 و 10 مايو 2001م ناقشت هذه اللجنة الدراسة الأولية لمشروع المعيار، وطلبت من المستشار إدخال التعديلات اللازمة في ضوء ما تم من مناقشات وما أبداه الأعضاء من ملاحظات، كما ناقشت اللجنة في اجتماعها رقــم (10) المنعقد في مملكة البحرين بتاريخ 14 ربيع الأول 1422هـ = 6 يونيو 2001م مسودة مشروع المعيار وأدخلت عليه بعض التعديلات. كما ناقشت اللجنة في اجتماعها رقم (11) المنعقد في الأردن بتاريخ 18و19 جمادى الآخرة 1422هـ = 6و7 سبتمبر 2001م مسودة مشروع المعيار وأدخلت التعديلات التي رأت من المناسب إدخالها تمهيداً لعرض مسودة مشروع المعيار على المجلس الشرعي.

عرضت مسودة المشروع المعدلة على المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (8) المنعقد في المدينة المنورة في الفترة 28 صفر – 4 ربيع الأول 1423هـ = 11-16 مايو 2002م، وأدخل المجلس الشرعى تعديلات على مسودة المعيار، وقرر تأجيل مناقشتها في جلسة الاستماع إلى أن يتم البت في مسألة العقد الموثق بالاعتماد المستندي نظراً إلى أن في هذه العملية تأجيل البدلين.

عرضت مسودة مشروع المعيار المعدلة على المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (9) المنعقد في مكة المكرمة في الفترة 11-16 رمضان 1423هـ = 16-21 نوفمبر 2002م، وأدخل تعديلات على مسودة مشروع المعيار، وقرر إرسالها إلى ذوي الاختصاص والاهتمام لتلقى ما يبدو لهم من ملاحظات تمهيداً لمناقشتها في جلسة الاستماع.

عقدت الهيئة جلسة استماع في مملكة البحرين بتاريخ 18 ذي الحجة 1423هـ = 19 فبراير 2003م، وحضرها ما يزيد عن ثلاثين مشاركاً يمثلون البنوك المركزية، والمؤسسات، ومكاتب المحاسبة، وفقهاء الشريعة، وأساتذة الجامعات، وغيرهم من المعنين بهذا المجال. وقد تم الاستماع إلى الملاحظات التي أبديت ما أرسل منها قبل جلسة الاستماع وما طرح في أثنائها، وقام أعضاء من لجنتي المعايير الشرعية رقم (1) ورقم (2) بالإجابة عن الملاحظات والتعليق عليها.

ناقشت لجنتا المعايير الشرعية رقم (1) ورقم (2) في اجتماعهما المنعقد بتاريخ 2 المحرم 1424هـ = 5 مارس 2003م الملاحظات التي أبديت في جلسة الاستماع والملاحظات التي أرسلت للهيئة كتابة، وأدخلت التعديلات التي رأتها مناسبة.

ناقش المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (10) المنعقد في المدينة المنورة في الفترة 2 – 7 ربيع الأول 1424هـ = 3 – 8 مايو 2003م التعديلات التي أدخلتها لجنة المعايير الشرعية، وأدخل التعديلات التي رآها مناسبة، واعتمد هذا المعيار بالإجماع في بعض البنود، وبالأغلبية في بعضها، على ما هو مثبت في محاضر اجتماعات المجلس.

ملحق ( ب )

مستند الأحكام الشرعية

مشروعية الاعتماد المستندي

ترجع مشروعية الاعتماد المستندي من حيث الأصل إلى كونه يرجع إلى عقود جائزة شرعا، مثل الكفالة والوكالة والقرض.

التكييف الشرعي للاعتماد المستندي

• مستند مشروعية الاعتماد المستندي غير القابل للنقض هو أنه عقد مركب من الكفالة (الضمان) والوكالة، وينضم إليهما القرض، وكذلك الرهن للتوثيق فالضمان بالالتزام بالدفع والوكالة في القيام بالأعمال التي تتعلق بالعملية مثل تبليغ الاعتماد وإجراء الاتصالات والمتابعة وفحص المستندات والقرض في حالة الدفع عن العميل في الاعتماد غير المغطى أو المغطى جزئياً(2)

• مستند مشروعية الاعتماد القابل للنقض أنه من باب الوكالة الجائزة شرعاً، وعندما يتعلق به حق الغير يصبح لازما، وذلك في حالة ما إذا تم القبول أو الدفع بموجبه. وليس من باب الكفالة، لأنه مناقض لمقتضاها، ولعدم جواز شرط الخيار فيها(3).

• مستند جواز التعهد من البنك المعزز وما في حكمه من البنوك المشاركة في الإصدار والتعزيز هو أنه من قبيل ضمان الضامن (كفالة الكفيل) وهي صحيحة(4)

• مستند جواز ان تكون الكفالة في الاعتماد المستندي غير القابل للنقض مقيدة من حيث التنفيذ بشرط أن تكون المستندات مطابقة للشروط هو ما قرره الفقهاء من أن الكفالة تقبل التقييد بشرط(5).

• مستند انقضاء الاعتماد بتنفيذه، أو انتهاء صلاحيته، هو أن الكفالة في الاعتماد كفالة مؤقتة بمدة هي مدة صلاحية الاعتماد والكفالة يجوز توقيتها(6).

• مستند مشروعية العقد الموثق بالاعتماد ومشروعية شروطه هو أنه بيع موثق بضمان، وذلك ملائم للعقد.

العقد السابق على فتح الاعتماد

• مستند جواز اشتراط فتح اعتماد مستندي في عقد البيع السابق لفتح الاعتماد هو أنه بمثابة شرط إقامة كفيل معين بالثمن وهو شرط صحيح يحقق مصلحة معتبرة في العقد(7).

• مستند جواز التعامل بعقود البيع الدولية وتوثيقها بالاعتمادات المستندية هو أنه عند النظر في عقود البيع الدولية التي توثق بالاعتمادات المستندية يثور إشكال: هل فيها تأجيل البدلين الممنوع شرعاً؟

وقد اختلف فيها أعضاء المجلس ما بين مانع لها للسبب المشار إليه، وبين مجيز لها – وهم الأغلبية – واختلف المجيزون في توجيه ذلك على النحو الآتي:

( أ ) ليست تلك العقود – قبل تعيين السلعة – من قبيل تأجيل البدلين، وإنما هي من قبيل المواعدة، فهي اتفاقات على البيع وليست بيعاً.

(ب) امتداد مجلس العقد من حيث الاتفاق إلى حين تعيين السلعة.

(ج) هي من قبيل تأجيل البدلين لكنها جائزة للحاجة العامة.

( د ) هي من ابتداء الدين بالدين وذلك جائز شرعاً.

(هـ) العقد السابق على فتح الاعتماد بيع معلق على فتح الاعتماد.

( و ) ليست تلك العقود من قبيل تأجيل البدلين لأنه ما يحصل بشرط التأجيل وليس ها هنا شرط بالتأجيل.

 

العمولات والمصروفات في الاعتماد المستندي

• مسنتد عدم جواز أخذ الأجر على ما يتصل بجانب الضمان في الاعتماد المستندي، هو أن الضمان استعداد للإقراض فلا يؤخذ عنه مقابل، وقد اتفقت المذاهب الأربعة على منع العوض على الضمان وصدر بشأن ذلك قرار مجمع الفقه الإسلامي(8) وفتوى هيئة الرقابة الشرعية لبنك فيصل الاسلامي السوداني(9) وقرار الهيئة الشرعية لشركة الراجحي المصرفية للاستثمار(10) وقرار هيئة الفتوى والرقابة الشرعية لبيت التمويل الكويتي(11).

• مستند جواز أخذ الأجر على ما يتصل بجانب الوكالة في الاعتماد المستندي، سواء أكان مبلغا معلوما أم نسبة من مبلغ معلوم هو أن ذلك مقابل خدمات تقدمها المؤسسة بصفتها وكيلا لعميلها وقد قرر جمهور الفقهاء جواز أخذ الأجر على الوكالة(12) وصدر بشأن جواز أخذ الأجر على ما يشتمل عليه الاعتماد المستندي من أعمال دون أن يلحظ جانب الضمان كما صدر بذلك قرار الهيئة الشرعية لشركة الراجحى المصرفية للاستثمار(13).

• مستند تحريم تقاضي عمولة مقابل إقراض العميل لفترة طويلة أو قصيرة، أو مقابل الحسم والتداول (أي دفع القيمة) للمستندات والكمبيالات مؤجلة الدفع، أو مقابل منح التسهيل هو النصوص الواردة في تحريم الربا من الكتاب والسنة(14).

الضمانات في الاعتماد المستندي

• مستند جواز أخذ الضمانات الواردة في المعيار (البند 3/ 4)، هو جواز أن يكون الرهن نقدا أو دينا أو عينا، إذا كان مما يجوز تملكه شرعا في الأصل أو يجوز إنشاؤه. ولأنه يجوز أن يكون المرهون به دينا واجبا أو آيلا إلى الوجوب(15).

• مستند منع بيع المؤسسة نصيبها من المشاركة بالأجل فيما اشتراه العميل لنفسه أن ذلك من بيع العينة الممنوع شرعاً

• مستند منع تداول مستندات الاطلاع أو كمبيالات اعتمادات القبول نقداً بأقل من قيمتها هو أن ذلك من الصور الممنوعة في بيع الدين.

ملحق (ج)

التعريفات

مستندات الاعتماد (DOCUMENTS OF CREDIT)

هي الوثائق المتعلقة بالسلعة المبينة في الاعتماد وتقسم إلى رئيسة وإضافية، فالرئيسة مثل: مستندات الشحن، الفاتورة التجارية، بوليصة التأمين البحري، شهادة المنشأ، الفاتورة القنصلية، الكمبيالة. والإضافية مثل: شهادة الأوزان، شهادة التحليل، شهادة المعاينة أو التفتيش، إيصالات المخازن، أوامر التسليم، شهادة المراجعة أو الإشراف على التعبئة، شهادة الاختبار، شهادة صحية، شهادة خلو من الآفات. وتطلب مثل هذه الشهادات لغرض إثبات توافر ميزات وخصائص معينة في البضاعة، والتأكد من سلامتها من بعض العيوب والأمراض، حيثما كانت تلك الشهادات مطلوبة من الجهات الرسمية في بلدي المستورد والمصدر.

بوليصة الشحن (BILL OF LADING)

واسمها بوليصة الشحن البحري / عبر المحطات (BILL OF LADING) وهي الأصل التقليدي لمستندات الشحن، وتبين الجهة التي يجوز لها تسلم البضاعة، سواء كان المستفيد من البوليصة، أو من ظهرت له على سبيل الرهن، أو التوكيل لتسلم البضاعة. وبوليصة الشحن هي التنفيذ الفعلي لعقد النقل البحري الذي يبرم بين الشاحن وبين الناقل البحري. وقد تكون مسئولية الشحن على البائع كما قد تكون على المشتري طبقا لنوع عقد البيع الدولي( المصطلحات التجارية). وهذه البوليصة هي مستند الشحن الوحيد القابل للتظهير.

فحص المستندات (EXAMINATION OF DOUMENTS)

هو التأكد من ورود المستندات طبقا للشروط المضمنة في خطاب الاعتماد، وتتمثل الشروط العامة لسلامة المستندات في أربعة شروط هي: الأول: أن تقدم في مدة صلاحية الاعتماد، والثاني: أن تكون كاملة من حيث عددها، والثالث: أن تكون متناسقة بحيث لا يناقض بعضها بعضا، وأن يتضمن كل منها البيانات المطلوبة أو يكون كل منها مؤديا لوظيفته، والرابع: أن تكون مطابقة لشروط خطاب الاعتماد، فإن فقد شرط من هذه الشرط ولو في مستند واحد منها وجب على البنك رفضها جميعاً، حتى التي لا عيب فيها.

اعتماد اطلاع (SIGHT CREDIT)

هو أن يقوم البنك المصدر، أو المعزز، أو المكلف بالدفع، بدفع قيمة المستندات فورا عند الاطلاع إذا كانت مطابقة لشروط الاعتماد.

اعتماد دفع آجل (DEFERRED PAYMENT CREDIT))

هو أن يتعهد البنك المصدر أو المعزز بدفع قيمة المستندات إذا كانت مطابقة لشروط الاعتماد في تاريخ آجل هو التاريخ المحدد في الاعتماد، ويختلف عن اعتماد القبول في أن المستفيد لا يقدم كمبيالة مع المستندات.

اعتماد قبول (ACCEPTANCE CREDIT)

هو قبول الكمبيالة المرفقة بالمستندات أو التوقيع عليها من قبل البنك، يعني إن البنك يلتزم بدفع قيمتها الاسمية في تاريخ الاستحقاق.

تداول المستندات (NEGOTIATION OF DOC.)

هو أداء قيمة المستندات، أو شراء الكمبيالة المرافقة لها أي حسمها، سواء كانت مستحقة الدفع بمجرد الاطلاع أو في أجل لاحق معلوم.

قبول المستندات "تحت التحفظ" (UNDER RESERVE)

هو أن يختار البنك قبول المستندات على مسؤوليته رغم عدم مطابقتها لشروط الاعتماد، فيدفع قيمتها أو يقبل الكمبيالة المرافقة لها، على أن يكون له حق الرجوع على المستفيد إذا لم يقبل البنك المصْدر الاختلافات الواردة في المستندات. وغالبا ما يحفظ البنك الدافع حقه عن طريق الحصول على خطاب ضمان بقيمة المستندات من بنك المستفيد.

خطاب الضمان الملاحي (SHIPPING GUARANTEE)

هو تعهد من البنك المصدر بوضع بوليصة الشحن الأصلية عند وصولها تحت تصرف الناقل مقابل استعادة الخطاب منه، ويعفى الناقل من أي مسؤولية تترتب على تسليمه البضاعة للمستورد الذي يتعهد للبنك المصدر بقبول المستندات بصرف النظر عن وجود أي اختلافات فيها، ويصدر هذا الخطاب عادة في حالة وصول البضاعة وتخلّف أو تأخر ورود المستندات.

البنك المراسل (CORRESPONDENT BANK)

هو البنك الذي يكلفه البنك المصدر بأخطار المستفيد بالاعتماد. والقاعدة أن البنك المراسل لا يلتزم بدفع قيمة الاعتماد، ويقتصر دوره على الوساطة بين البنك المصدر والمستفيد البنوك المراسلة هي التي يقيم معها البنك ترتيبات لقبول الاعتمادات التي يفتحها أو يعززها أو لتغطية مبالغها، وفى حال طلب المستفيد تبليغه عن طريق بنك ليس مراسلا للبنك يتم إصدار تعليمات لأحد مراسلي البنك بتبليغ الاعتماد عن طريق ذلك البنك الذي حدده المستفيد.

تعزيز الاعتماد (CONFIRMATION OF THE CREDIT))

هو ضم ذمة البنك المعزز إلى ذمة البنك المصدر، من حيث التزام البنكين أمام المستفيد بشروط الدفع في الاعتماد إذا قدم المستندات طبقا لشروط الاعتماد. وللمستفيد مطالبة أي من البنكين أو كليهما معا.

البنك المكلف بالدفع (THE PAYING BANK)

هو بنك مراسل للبنك المصدر بعملة الاعتماد نفسها يعهد إليه البنك المصدر بدفع قيمة الاعتماد بالنيابة عنه في تاريخ الاستحقاق، وهو غير ملزم قانونا بتنفيذ ذلك

البنك المغطي بنك التغطية (THE COVERING BANK)

هم شريحة من المراسلين يحتفظ معهم البنك بحساب ويفوضهم بتغطية مدفوعات البنك الدافع أو المتداول عند أول طلب منه.

الاعتماد القابل للتحويل (TRANSFERABLE CREDIT)

هو اعتماد غير قابل للنقص يكون بموجبه للمستفيد (المستفيد الأول) أن يطلب من المصرف المفوض (بالدفع أو التعهد بالدفع المؤجل، أو القبول، أو التداول) أو من أي مصرف مرخص له بالتداول بأن يجعل الاعتماد متاحاً كلياً أو جزئياً لمستفيد آخر أو أكثر.

الاعتماد الظهير (BACK TO BACK CREDIT)

هو اعتماد غير قابل للنقص ينشأ للغرض نفسه الذي ينشأ بسببه الاعتماد القابل للتحويل، حيثما لا يكون الاعتماد قابلاً للتحويل.

الاعتماد الدائري (REVOLVING CREDIT)

هو اعتماد يفتح بقيمة محددة ولمدة محددة غير أن قيمته تتجدد تلقائيا إذا ما تم تنفيذه أو استعماله، بحيث يمكن للمستفيد تكرار تقديم مستندات لعملية جديدة في حدود قيمة الاعتماد، وخلال فترة صلاحيته، وبعدد المرات المحددة في الاعتماد.

الاعتماد ذو الشرط الأحمر أو اعتماد الدفعة المقدمة

هو اعتماد يحمل فقرة مطبوعة بالحبر الأحمر للفت النظر إلى التعليمات الواردة فيه، وتنص على تفويض للمصرف الذي أتيح لديه الاعتماد بدفع مبلغ معين بنسبة من قيمة الاعتماد إلى المستفيد مقدماً قبل شحن البضاعة وقبل تقديم المستندات الموجبة للدفع.

الاعتماد المتاح للتداول

هو اعتماد بموجبه يعطي البنك المصدر البنك المراسل شرعية شراء الكمبيالة المسحوبة بناء على الاعتماد المستندي بموجب تقديم الكمبيالة مستحقة الدفع بمجرد الاطلاع لدى المصدر للاعتماد أو أنها مستحقة الدفع في أجل لاحق معلوم، ومن ثم يتمكن البائع من الحصول على قيمة الاعتماد (الكمبيالة) حال تقديم المستندات المطلوبة السليمة الموجبة لدفع قيمة الاعتماد. 

العودة للخلف