الفقه اليوم
المصلح: اعتكاف المرأة لا يكون إلا في المسجد ..... د. الركبان يبين حكم التوكيل بإخراج زكاة الفطر ..... مقال فقهي: العشرة الأواخر والدعاء ..... ابن باز: زكاة الفطر في رمضان مقدارها صاع من جميع الأقوات ..... اللجنة الدائمة: زكاة الفطر لا تسقط بخروج الوقت ..... ابن باز: زكاة الفطر فرض على كل مسلم ..... المصلح: تخصيص ليلة سبع وعشرين بالعمرة من المحدثات ..... ابن عثيمين: ليلة سبع وعشرين أرجى ما تكون ليلة القدر فيها ..... اللجنة الدائمة: لا بأس لمن صنع طعامًا ليلة السابع والعشرين أو تصدق بصدقة أو زاد في الصلاة ..... ابن عثيمين: إخراج زكاة الفطر نقوداً لا تصح ..... اللجنة الدائمة: لا يجوز صيام ليلة عيد الفطر لإكمال ثلاثين يومًا ..... ابن عثيمين: لا فرق بين مصلى العيد، ومسجد الجامع ..... ابن باز: صلاة العيد سنة مؤكدة لا ينبغي تركها إلا لعذر شرعي ..... اللجنة الدائمة: تكبيرات صلاة العيد وما يقال بينها ..... ابن عثيمين: التكبير الجماعي لا أصل له في السنة ..... مقال فقهي: في زكاة الفطر والأضحية معانٍ تعبدية بعيدا عن نفع الفقير ..... الشيخ ابن عثيمين: أحكام وآداب عيد الفطر ..... المصلح: جواز صيام ست من شوال قبل قضاء رمضان ..... ابن باز: صيام الست من شوال ليست معينة من الشهر ..... مقال فقهي: حكم صيام التطوّع قبل قضاء الواجب ..... اللجنة الدائمة: لا يجوز صيام التطوع بنيتين .....
الخميس 04 شوال 1435 هـ     الموافق     31-7-2014 م موقع الفقه الإسلامي

البحـث
 البحث المتقدم   
الصفحة الرئيسة الكشاف الفقهي نوازل فقهية بحوث فقهية رسائل جامعية المنتدى الفقهي الفقه اليوم الرابطة الفقهية يستفتونك مستشارك الفقه والحياة
    اختيارات القراء
  الأكثر قراءة
 الأكثر تعليقا
 الأكثر إرسالا
 الأكثر طباعة
   الفقه اليوم/ فعاليات
أرسل لصديق طباعة

أحكام الأمانة وتبعاتها في العقود المالية دراسة فقهية مقارنة

 

القاهرة : مي محمود
أكدت دراسة بحثية حديثة أن الأصل في الفقه الاسلامى هو عدم مسئولية الأمين عن هلاك ما تحت يده من أموال الغير إذا كان من غير تعد منه أو تفريط في حفظه.

ونال الباحث الكويتي ماجد سليمان مطلق العازمى درجة الدكتوراه  مع مرتبة الشرف الأولى على رسالته التي كانت بعنوان " يد الأمانة أحكامها وتبعاتها في العقود المالية دراسة فقهية مقارنة بالقانون المدني المصري والكويتي " وذلك بكلية دار العلوم جامعة القاهرة يوم الخميس الموافق 18 مارس 2010 و تحت إشراف الدكتور إبراهيم محمد عبد الرحيم أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة القاهرة ووكيل الكلية وبمناقشة كل من الدكتور محمد قاسم المنسي أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة القاهرة ومدير مركز البحوث والدراسات الإسلامية  ، والدكتور محمد عبد السلام كامل أبو خزيم رئيس قسم اللغة العربية بكلية بنات عين شمس .

أسباب اختيار البحث
وأشار الباحث إلى أن أسباب اختياره للبحث يرجع إلى :
1- الجهل بأحكام يد الأمانة ومسئوليتها في العقود المالية التي هي محل البحث يؤدى إلى التصرف في أموال الناس بغير حق ، بل يؤدى إلى إتلافها أو إضاعتها .
2- الحاجة إلى معرفة ما يملكه من كان في يده مال لغيره بعقد مالي من التزامات وتصرفات حتى لا يتعدى على مال غيره أو يفرط في حفظه فيتلف أو يضيع خاصة في هذا العصر الذي يشهد فيه العلم تقدما ماديا أذهل كثيرا من الناس فاغتروا أو انساقوا وراءه بجمع المال فاتسعت بذلك دائرة التعامل ، وازدادت الحاجة تبعا لذلك إلى معرفة الأحكام المتعلقة به.
3- جمع أحكام مسئولية الأمين المتفرقة في كثير من أبواب الفقه في محاولة لوضع نظرية عامة لها حتى يتيسر للباحثين الاطلاع عليها ومعرفة أحكامها ومقارنة ذلك بما عليه القانون المدني الكويتي والمصري.

محتويات الدراسة
وقسم الباحث الدراسة إلى مقدمة وتمهيد وأربعة أبواب وخاتمة .
- المقدمة: وتشمل أهمية الموضوع وسبب اختياره والمنهج وخطة البحث.
- التمهيد : التعريف بمصطلحات عنوان البحث ويشمل على مبحثين :
المبحث الأول : يد الأمانة في الفقه الاسلامى والقانون المدني
المبحث الثاني : تقسيم العقود في الفقه الاسلامى والقانون المدني.

واحتوت الدراسة على عدة أبواب وهي :
الباب الأول : القواعد والإحكام العامة ليد الأمانة في الفقه الاسلامى والقانون المدني  ويحتوى على ثلاثة  فصول :
الفصل الأول  : حكم يد الأمانة في الفقه الاسلامى والقانون المدني
الفصل الثاني : حدود ومسئولية الأمين في الفقه الاسلامى والقانون المدني
الفصل الثالث : أثر السبب الخارجي في مسئولية الأمين في الفقه الاسلامى والقانون المدني.

الباب الثاني : مسئولية الأمين في عقود التمليك والشركة والإجارة . ويحتوى على أربعة فصول :
الفصل الأول : مسئولية الشريك في الفقه الاسلامى والقانون المدني.
الفصل الثاني : مسئولية عامل المساقاة والمزارعة في الفقه الاسلامى. والقانون المدني
الفصل الثالث : مسئولية المستأجر في الفقه الاسلامى والقانون المدني.
الفصل الرابع : مسئولية الأجير في الفقه الاسلامى والقانون المدني.

الباب الثالث : مسئولية الأمين في عقود التفويض والإطلاق. ويحتوى على أربعة فصول :
الفصل الأول : مسئولية الوكيل في الفقه الاسلامى والقانون المدني.
الفصل الثاني : مسئولية المتغير في الفقه الاسلامى والقانون المدني.
الفصل الثالث : مسئولية ناظر الوقف في الفقه الاسلامى والقانون المدني.
الفصل الرابع : مسئولية الوصي والقاضي في الفقه الاسلامى والقانون المدني.

الباب الرابع : مسئولية الأمين في عقود التوثيق والحفظ .
 ويحتوى على فصلين
الفصل الأول : مسئولية المرتهن في الفقه الاسلامى والقانون المدني.
الفصل الثاني : مسئولية المودع في الفقه الإسلامي والقانون المدني.

نتائج الدراسة
وتوصلت الرسالة إلى عدة نتائج وهي :

1- أن الأمانة في الفقه الاسلامى تشمل الدين كله عبادات ومعاملات وفضائل خلقية فالأمانة من الأخلاق الإسلامية العظيمة وهو عدم التفريط في حقوق الله تعالى وعدم إضاعة حقوق الناس.
2- أن الأصل في الفقه الاسلامى هو عدم مسئولية الأمين عن هلاك ما تحت يده من أموال الغير إذا كان من غير تعد منه أو تفريط في حفظه ،أما التقنين المدني،  فإن الأمين إذا بذل العناية المطلوبة منه في المحافظة على الشيء محل الأمانة فتلف بعد ذلك،  فإنه لا يكون محلا للمسئولية عند تلفه.
3- جواز اشتراط الضمان على الأمين في الفقه الإسلامي،  وأنه شرط صحيح لازم ، كما أجازت نصوص القانون الوضعي الاتفاق على تشديد مسئولية الأمين بحيث يكون مسئولا عن تلف ما تحت يده مطلقا .
4- التعدي في الفقه الإسلامي هو مجاوزة ما ينبغي أن يقتصر عليه شرعا أو عادة أو عرفا ، ويقابله الخطأ في القانون المدني ، وهو عدم تنفيذ المدين لالتزامه الناشئ عن العقد.
5- يقاس التعدي في الفقه الاسلامى بالنظر إلى فعل الأمين فإذا كان مما جرت به العادة أو العرف فلا ضمان عليه،  وإن خالف ذلك أو اتسم بالعدوان فقد وجب عليه الضمان ، أما القانون المدني فيقيس التعدي أو الانحراف بمسلك الرجل المعتاد عن الشخص الذي نسب إليه التعدي فإن كان لم ينحرف عن سلوك الشخص العادي وإلا ثبت عليه الخطأ.
6- يتفق القانون المدني مع الفقه الاسلامى في اعتماد المعيار الموضوعي للتعدى إلا أنهما يختلفان في تطبيقه . ففي الفقه الإسلامي يكون النظر في التعدي إلى الضرر الحادث من التعدي ،أما القانون المدني فانه ينظر إلى الخطأ ( الفاعل ).
7- الضرر الذي يجب التعويض عنه في الفقه الاسلامى لا يكون إلا عن الخسارة المتحققة ،أما ما فاته من كسب فلا محل للتعويض عنه لأنه غير محقق ، وفى القانون المدني فإن الضرر الذي يجب التعويض عنه يشمل ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب.
8- مقتضى القواعد العامة في الفقه الاسلامى أن المعيار الذي يقاس به تعدى الأمين هو نص الشارع الحكم ، فإن لم يوجد نص شرعي يتحدد التعدي بعرف الناس فيعدونه مجاوزة أو تعديا بما استقرت عليه أمورهم كما يتحدد أيضا بالخروج على إذن مالك الشيء وتجاوز حدود الاتفاق.
9- تبين لنا في الجانب التطبيقي لتصرفات الأمين مدى دقة الفقه الاسلامى واعتنائه بمعالجة أدق التفاصيل في كافة العقود بما يكفل حماية كل من المتعاقدين،  فقد اوجب حقوقا وواجبات يلتزم بها الطرفان حتى تتحقق المصلحة العامة وهى مقصود الشريعة الإسلامية .
10- يتفق القانون المدني مع الفقه الاسلامى في إعفاء الأمين من مسئولية هلاك الشيء إذا كان بسبب خارجي؛  لأن في   الفقه الاسلامى يعبرون عن السبب الخارجة بالآفة السماوية والجوائح ونحو ذلك ، وأما القانون المدني فيعيرون عنه بالقوة القاهرة والحادث الفجائي.

 


 


تعليقات حول الموضوع

الآراء المنشورة لا تعبر عن رأي الموقع أو مجلس إدارته أو القائمين عليه؛ لذا فالمجال متاح لمناقشة الأفكار الواردة في جو من الاحترام كما أنه سيتم حذف أي تعليق يتضمن الآتي:
1- همزا أو لمزا أو هجوما على أشخاص أو جهات معينة.
2- شتما أو نبذا أو استهزاءً أو كلماتٍ غيرَ مهذبة.
3- الخروج عن فكرة الموضوع.

1 - جزاك الله خيرا
سوسن
  -  
21/04/32 08:09:00 ص
جزاك الله خيرا
أبلغ عن إساءة
2 - hi
ريم
  -  
18/10/32 03:09:00 م
جزاك الله خيراً
أبلغ عن إساءة
هل ترغب في التعليق على الموضوع؟
 اسمك
عنوان التعليق
التعليق  
أدخل الكود
جميع الحقوق محفوظة لموقع الفقه الإسلامي 2008 م
تصميم وتطوير أيزوتك لاستشارات نظم الجودة وتكنولوجيا المعلومات