عقب الدكتور محمد مختار السلامي على ورقتي بحث الجلسة الأخيرة لندوة البركة المصرفية المتعلقتين بمرجعيات التحكيم الخاصة بالمؤسسات المالية الإسلامية , مشيرا إلى ان ما ورد في البحثين لا يوجد فيه اتفاق او اختلاف بينهما حيث اتخذ كل منهما منحى مختلفا , ووصل لنتائج لا تتناقض مع بعضها .
واستعرض تفاصيل ومكونات بحث الدكتور الخويلدي , كما تطرق للحلول المقترحة في الإشكاليات التي طرحها البنك .
وأشاد الدكتور السلامي بالبحث مشيرا إلى أهمية تأصيل الاحتكام للشريعة الإسلامية في العقود حيث ان المؤسسات الإسلامية قامت على مبدأ يعتبر المنطلق في تأسيسها وهو ان تتعامل بالشريعة الإسلامية .
كما تطرق الدكتور السلامي لبحث الدكتور احمد علي عبد الله الذي شرح فيه مزايا الشريعة الإسلامية كأساس لاستنباط الأحكام ولا خيار سوى تحكيم الشريعة الإسلامية .
وأشار إلى ما ورد في البحث حول وجوب قيام المؤسسات الإسلامية على ما قررته الشريعة الإسلامية بدلا من الخيارات الأخرى التي يتخبط حولها الاقتصاد العالمي .
كما اشار لما ورد في بحث الدكتور احمد بالدعوة الى قيام محكمة استئناف إسلامية وما يتعلق بها من جوانب إجرائية ومالية .
ويتساءل الدكتور السلامي حول الجوانب العملية المتعلقة بقيام هذه المؤسسة المقترحة خاصة قيما يتعلق بالجوانب الإجرائية التي قد تستغرق وقتا طويلا قبل ان ترى النور .