الفقه الإسلامي : القاهرة
اختتم مؤتمر " زراعة الأعضاء " بمجمع البحوث الإسلامية الخميس 15 من ربيع الأول والذي عقد بالقاهرة في الفترة من 11 إلى 15 ربيع الأول ، وشهد المؤتمر مناقشات بين الأطباء المهتمين بنقل وزرع الأعضاء ، وحشد من علماء الدين ضم أعضاء مجمع البحوث الإسلامية بمصر مع إخوانهم الأعضاء الممثلين للبلاد الإسلامية ، وعلى رأسهم الإمام الأكبر شيخ الأزهر ورئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين ، وأكدوا جميعا في بيانهم أن شريعة الإسلام قد كرمت الإنسان سواء أكان حياً أم ميتاً وحرمت الاعتداء عليه أو على أي عضو من أعضائه أو امتهانه أو الإساءة إليه .
وخلص البيان الختامي إلى القول: بتحريم بيع الإنسان لجسده؛ أو لأي جزء من أجزائه؛ مؤكدا حرمة ذلك وبطلانه شرعاً ، مؤكدا في الوقت نفسه على اتفاق العلماء على جواز تبرع الحي بعضو من أعضائه ، موضحا إجماع العلماء على القول بأن تبرع الإنسان البالغ العاقل المختار غير المكره بجزء من أجزاء جسده جائز شرعاً؛ ولا فرق بين التبرع للأقارب وغيرهم؛ ما دام التبرع يقول بنفعه الأطباء الثقاة على أساس من قاعدة الإيثار؛ والتكافل؛ والتراحم؛ وذلك بشروط :
أولا: ألا يكون العضو عضواً أساسياً للحياة أو يعطل وظيفة أساسية في حياته.
ثانيا : ألا يكون العضو المنقول حاملا للصفات الوراثية ولا من العورات المغلظة.
ثالثا : ألا يعود ضرر على المتبرع؛ وأن يغلب على الظن منفعة للمتبرع له .
رابعا : ألا توجد وسيلة أخرى تغنى عن نقل الأعضاء .
وتطرق البيان إلى قضية الموت الدماغي والإشكاليات المصاحبة لتلك الحالات فقال البيان : يعتبر شرعا أن الشخص قد مات موتاً على سبيل اليقين وتترتب جميع الأحكام المقررة شرعاً للوفاة إذا تبنيت فيه إحدى العلامتين التاليتين :
أولا : إذا توقف قلبه وتنفسه توقفا تاما؛ وحكم الأطباء بأن هذا التوقف لا رجعة فيه .
ثانيا : إذا تعطلت جميع وظائف دماغه تعطلا نهائيا وحكم الأطباء الثقاة الخبراء بأن هذا العطل لا رجعة فيه؛ وأخذ دماغه في التحلل.
وعرج البيان إلى قضية نقل الأعضاء من الموتى فقال : إن أخذ جزء من جسد الميت جائز شرعا ما دام أقر بذلك الأطباء الثقاة على أن يكون بإذنه حال حياته أو بموافقة والديه أو أحدهما بعد وفاته ، فإن لم يوجدا فوليه الشرعي ، فإن كان لا ولى له ، فوليه ولى أمر المسلمين .
- كما أجاز البيان نقل الأعضاء من الميت المحكوم عليه بالإعدام للاستفادة من جسده بإذنه قبل موته أو إذا وافق وليه على ذلك.
( أو ولى أمر المسلمين عند فقد الولي ).
- وأعطى البيان الجهات الطبية كوزير الصحة ونقابة الأطباء والجهات التشريعية والتنفيذية الحق في أن تضع من الضوابط والشروط ما تراه مناسبا بشرط ألا يتعارض ذلك مع القرارات الشرعية التي اقرها مجمع البحوث الإسلامية في هذا المؤتمر.