الفقه اليوم
المصلح: اعتكاف المرأة لا يكون إلا في المسجد ..... د. الركبان يبين حكم التوكيل بإخراج زكاة الفطر ..... مقال فقهي: العشرة الأواخر والدعاء ..... ابن باز: زكاة الفطر في رمضان مقدارها صاع من جميع الأقوات ..... اللجنة الدائمة: زكاة الفطر لا تسقط بخروج الوقت ..... ابن باز: زكاة الفطر فرض على كل مسلم ..... المصلح: تخصيص ليلة سبع وعشرين بالعمرة من المحدثات ..... ابن عثيمين: ليلة سبع وعشرين أرجى ما تكون ليلة القدر فيها ..... اللجنة الدائمة: لا بأس لمن صنع طعامًا ليلة السابع والعشرين أو تصدق بصدقة أو زاد في الصلاة ..... ابن عثيمين: إخراج زكاة الفطر نقوداً لا تصح ..... اللجنة الدائمة: لا يجوز صيام ليلة عيد الفطر لإكمال ثلاثين يومًا ..... ابن عثيمين: لا فرق بين مصلى العيد، ومسجد الجامع ..... ابن باز: صلاة العيد سنة مؤكدة لا ينبغي تركها إلا لعذر شرعي ..... اللجنة الدائمة: تكبيرات صلاة العيد وما يقال بينها ..... ابن عثيمين: التكبير الجماعي لا أصل له في السنة ..... مقال فقهي: في زكاة الفطر والأضحية معانٍ تعبدية بعيدا عن نفع الفقير ..... الشيخ ابن عثيمين: أحكام وآداب عيد الفطر ..... المصلح: جواز صيام ست من شوال قبل قضاء رمضان ..... ابن باز: صيام الست من شوال ليست معينة من الشهر ..... مقال فقهي: حكم صيام التطوّع قبل قضاء الواجب ..... اللجنة الدائمة: لا يجوز صيام التطوع بنيتين .....
الأربعاء 03 شوال 1435 هـ     الموافق     30-7-2014 م موقع الفقه الإسلامي

البحـث
 البحث المتقدم   
الصفحة الرئيسة الكشاف الفقهي نوازل فقهية بحوث فقهية رسائل جامعية المنتدى الفقهي الفقه اليوم الرابطة الفقهية يستفتونك مستشارك الفقه والحياة
    اختيارات القراء
  الأكثر قراءة
 الأكثر تعليقا
 الأكثر إرسالا
 الأكثر طباعة
   النوازل الفقهية / الأوراق المالية والبورصات


تجربة البنوك السودانية في التمويل الزراعي بصيغة السلم
اسم الباحث  د. عثمان بابكر أحمد
المصدر  موقع الفقه الإسلامي
التحكيم  ــــ
المقدمة  تطرقت كثير من الدراسات الاقتصادية, النظرية والتطبيقية, إلى العلاقة بين المتغيرات المالية والتغير في معدلات النمو, أي العلاقة بين القطاع المالي ممثلا في المؤسسات المالية والقطاعات الإنتاجية ومدى ارتباط تلك القطاعات بعضها ببعض. والنتيجة التي توصلت لها هذه الدراسات هي وجود عامل ارتباط قوي ومباشر بين دور المؤسسات المالية في الاقتصاد ومعدلات النمو الاقتصادي لكل الدول التي درست حالاتها.
فهناك تكثير هام للمؤسسات المالية على معدلات النمو الاقتصادي من خلال تقديم التمويل للقطاعات المنتجة في الاقتصاد. وتعتمد درجة تكثير المؤسسات المالية على مدى تورها تغلغلها في النشاط الاقتصادي وكفاءتها في تقديم التمويل أو ما يرتبط به من خدمات للقطاعات الإنتاجية.
وإن أمعنا النظر في الدور الذي يمكن أن تقوم به المؤسسات المالية الإسلامية في دعم وزيادة معدلات النمو الاقتصادي نجدها لا تقل عن مؤسسات التمويل التقليدية القائمة على التعامل بالفائدة الربوية. فالبنوك الإسلامية مثلا مؤهلة لتقديم التمويل اللازم للقطاعات الإنتاجية في الاقتصاد باستخدام أشكال وصيغ التمويل الإسلامية.
لقد تدرجت البنوك الإسلامية في استخدام هذه الصيغ بدءًا بالصيغ المعروفة في التمويل التجاري هو المرابحة التي استخدمت لسهولة تطبيقها وقلة مخاطرها مقارنة مع صور التمويل الإسلامية الأخرى: مثل المضاربة, والمشاركة, وبيع السلم. وقد بررت البنوك الإسلامية ذلك السلوك الاستثماري باعتباره مرحليا وضروريا للمؤسسات الإسلامية التي نشأت في بيئات مالية ومصرفية فيها درجة كبيرة من المنافسة, والسيطرة فيها للمؤسسات المالية التقليدية (الربوية). فكان لابد لها أن تبدأ التمويل بصيغ بسيطة سهلة التطبيق وقليلة المخاطر بغية تحقيق أرباح للمودعين والمساهمين, وبعد أن تدعم موقفها المالي وتزيد حصتها في سوق العمل المصرفي, يمكنها استخدام صور التمويل الأخرى لسد الحاجات التمويلية للقطاعات الإنتاجية.
هذا ما حدا ببعض البنوك الإسلامية وبعض الدول التي تحولت للنظام المصرفي الإسلامي أن تجرب تمويل القطاعات المنتجة باستخدام صيغ المضاربة, والمشاركة, والاستصناع, والمقاولة, وبيع السلم, علاوة على المرابحة التي أضحت تستعمل في تمويل مدخلات الإنتاج للوحدات الاقتصادية المنتجة.
والصيغة التمويلية الإسلامية محل البحث الآن هي بيع السلم التي استخدمتها كل البنوك العاملة في السودان في تمويل القطاع الزراعي في السودان على مدى خمسة أعوام, وجاء تطبيقها بعد أن حلت المصارف التجارية محل البنك المركزي (بنك السودان) في تمويل المؤسسات الزراعية التابعة للدولة فوفرت التمويل هذه المؤسسات وفقا لصيغة السلم بعد إنشاء محفظة تمويلية لهذا الغرض. كما استعملت البنوك هذه الصيغة لتمويل العمليات الزراعية في القطاع الزراعي المطري وهنا قدمت البنوك التمويل منفردة تحت مظلة اتحاد المصارف السودانية.
أهداف البحث:
سينظر هذا البحث تجربة تمويل القطاع الزراعي في السودان بطريق السلم. ومن ذلك يمكن التعرف على دور مؤسسات التمويل الإسلامية في التمويل التنموي بصفة عامة, كما يمكن التعرف بصورة أدق على مدى كفاءة وملاءمة صيغ التمويل الإسلامية في تمويل القطاعات الإنتاجية.
وبما أن البحث في مجمله عن تجربة تمويل القطاع الزراعي في السودان وفق صيغة السلم, سننظر في الكيفية التي طبقت بها عقود السلم وحجم التمويل الذي قدم بطريقها وقضايا تطبيقها ونتائج ذلك على الجهات التي تلقت التمويل والجهات المناحة له, ثم المعالجات التي كانت لبعض المسائل التي لازمت التطبيق ونشأت عنه.
هيكل الدراسة:
تشكلت الدراسة من هذه المقدمة وستة فصول أساسية ثم الفصل السابع في صورة خاتمة:
الفصل الأول:
يستعرض عقد السلم في إطاره الفقهي النظري ويتعرض للكتابات التي تمت حوله مقارنا بالعقود المستحدثة التي ربما يفهم من ظاهرها أنها تماثل عقد السلم.
ومن المؤكد أن هنالك قضايا فقهية معاصرة كثيرة متعلقة بعقد السلم مثل:
1- هل التحقق من قدرة البائع على توفير السلعة – المسلم فيها – عند المطالبة بها يغني عن قبض المسلم فيه.
2- هل يجوز التصرف في المسلم فيه قبل القبض.
3- حكم ما لو تعذر على البائع تسليم البضاعة المسلم فيها عند حلول الأجل.
4- هل يجوز الشرط الجزائي في السلم؟.
فكل هذه المسائل وغيرها تحتاج إلى دراسات منفصلة وهذا البحث لم يتطرق إليها بالتفصيل جميعا بل ركز هنا على التعريف بعقد السلم وما جاء عنه في الاجتهادات الفقهية القديمة منها والمعاصرة, كما أشار البحث في هذا الفصل إلى ما ورد عن السلم في قانون المعاملات المدنية السوداني, مع ذكر الملامح الرئيسية لعقود السلم المطبقة في السودان.
الفصل الثاني:
يتحدث عن أهمية القطاع الزراعي في السودان وأنواعه ثم مصادر تمويله.
الفصل الثالث:
ناقش تطبيق السلم في تمويل القطاع الزراعي المروي في السودان الذي يضم المؤسسات الزراعية الكبيرة التي تمتلكها الدولة وتروي ينظم الري الحديث. ويركز البحث هنا على تطور تجربة جديدة في التمويل الزراعي في السودان هي تجربة محفظة البنوك التجارية لتمويل المؤسسات الزراعية الحكومية التي تمت بصيغة السلم وجاء الحديث هنا عن كيفية تطبيق عقود السلم وتحديد أسعار المحاصيل المسلم فيها وحصيلة التجربة خلال خمسة أعوام.
الفصل الرابع:
تمت فيه مناقشة تجربة التمويل المصرفي في القطاع الزراعي المطري بصيغة السلم. حيث استعرض البحث هنا تجربة البنوك التجارية ثم البنك الزراعي ثم بنك فيصل الإسلامي حيث قدمت البنوك هنا التمويل لزراعة محاصيل الذرة والسمسم والدخن في مناطق الزراعة المطرية الآلية. وكان التركيز هنا على حجم التمويل الذي قدم ومعدلات الاسترداد في صورة محاصيل زراعية باعها المزارعون سلما للبنوك.
الفصل الخامس:
تطرق لآثار التمويل بالسلم على التنمية الزراعية في السودان من خلال نتائج التطبيق لصيغة السلم في القطاعين الزراعي المروي والزراعي المطري وكذلك من خلال المعوقات التي تقف في طريق استخدام السلم كصيغة تمويل للقطاع الزراعي بصفة عامة وفي السودان بصفة خاصة.
الفصل السادس:
يتحدث عن السلم مقارنا بصور التمويل الأخرى التي سبق استعمالها استعمال السلم في التمويل الزراعي. وهنا جاء الحديث بصفة خاصة عن صيغتي المرابحة والمشاركة اللتين ظلتا تشكلان إطارا تمويليا هاما في كل القطاعات الاقتصادية في السودان بما فيها القطاع الزراعي. فالقضايا التي لازمت تطبيق السلم في التمويل الزراعي في السودان جعلت من الضروري أن تكون هنالك صور وأشكال تمويلية إسلامية أخرى للنشاطات الزراعية حتى تتكامل هذه الصور المتعددة لتشكل الإطار التمويلي المتكامل.
وجاءت الإشارة في هذا الفصل كذلك إلى نظام التمويل التقليدي في السودان والذي يعرف بنظام الشيل, حيث تمت مقارنته بالسلم.
الفصل السابع:
جاء في صورة خاتمة وتوصيات لموضوع البحث.
ولا يفوتنا أن ننوه هنا إلى أن قصر الفترة منذ بدء تطبيق السلم في التمويل الزراعي في السودان وحتى الآن حال دون توفر الإحصائيات الكافية واعتمد البحث على القدر المتوفر من المعلومات عن التجربة, إلا أنه كان من ضمن مصادره الأساسية محفظة البنوك التجارية التي طبقت السلم في القطاع المروري, ومنها اتحاد المصارف السودانية الذي ينسق مع البنوك لتمويل القطاع المطري, وبنك السودان حيث نفذ التجربة في عامها الأول نيابة عن البنوك.
هذا ورغم أن هناك دراسات عدة تمت عن تطبيق السلم في السودان – كما سيجد القارئ في قائمة المراجع – إلا أنها كانت متفرقة ولم تهتم بجوهر المسألة بقدر ما تطرقت لأعراضها دون الغوص والتعمق في البيئة الاقتصادية التي أحاطت بتطبيق عقود السلم في التمويل الزراعي في السودان. ولذلك لم تتلمس هذه الدراسات الأسباب الحقيقة لمآل التجربة. كما لم تربط هذه الدراسات بين التمويل بالسلم والتمويل بالصيغ الإسلامية الأخرى مثل المرابحة والمشاركة أو بين السلم والتمويل التقليدي المعروف بنظام الشيل في السودان.
هذا ما ستحاول هذه الدراسة أن تتطرق له وتعالجه قدر الإمكان.
الخاتمة  * رغم أنه يمكن استخدام صيغة السلم لتمويل النشاطات الاقتصادية المتعددة, إلا أنها وجدت التطبيق العملي في النشاط الزراعي أكثر من غيره. وربما لذلك السبب نجد أن جل المسائل الفقهية المتعلقة ببيع السلم والتي تطرقت لها الاجتهادات الفقهية القديمة والمعاصرة مرتبطة بتطبيقه في المجال الزراعي أكثر من غيره.
* هذا وقد أثبت التطبيق العملي لهذه الصيغ الإسلامية جدواها في التمويل الزراعي خاصة لمقابلة المصروفات التشغيلية.
* باستخدام مدخرات المجتمع المودعة لدى البنوك التجارية في التمويل الزراعي بالسلم تكون هذه الصيغة قد شكلت أداة تمويلية تساعد في تخفيض التمويل التنموي بالعجز والذي تلجأ إليه السلطات المالية في معظم الاقتصاديات الإسلامية. إذ إنه في حالة السودان كانت المؤسسات الزراعية
الحكومية تمول بالعجز من بنك السودان بينما تم تمويلها خلال الأعوام الخمسة الماضية ( 90/ 1991- 94/ 1995) بطريق السلم بموارد مالية من القطاع الخاص تكونت لدى الوسائط المالية.
* كما استخدمت البنوك التجارية صيغة السلم كذلك لتمويل النشاط الزراعي في القطاع الزراعي المطري وذلك لتقديم التمويل مباشرة للمزارعين لإنتاج الذرة والسمسم والدخن.
* إن التوسع الكبير جدا في تطبيق عقد السلم في التمويل الزراعي المؤسسي في السودان قد أبان أنه يمكن استخدام السلم بشروطه الشرعية على نطاق واسع دون الإخلال بهذه الشروط. كما أبانت هذه التجربة العديد من القضايا العملية التي يمكن تلافيها لضمان السلامة الشرعية لعقد السلم.
ومن بين ما كشفت عن الدراسة أن التطبيق الأمثل للسلم وزيادة جدوى استخدامه يتطلبان أن تتصف البيئة الاقتصادية التي يطبق فيها السلم بالمميزات التالية:
1- ألا تكون هنالك تشوهات في هياكل الأسعار وتدهور في القيمة الحقيقية للعملة المبرئة للذمة فيه. هذا الشرط ضروري جدا لأن السلم يقوم على الأسعار بوتيرة عالية وخلال فترات قصيرة يؤدي ذلك إلى إحجام المنتجين عن بيع منتجاتهم سلما لأنهم سيوهمون أنهم – في مثل هذه البيئة الاقتصادية – باعوا منتجاتهم بأسعار تقل كثيرا عن أسعارها المستقبلية.
وهنا تظهر مسألة التراخي في سداد كميات محاصيل السلم التي باعها المنتجون للجهات الممولة سلما.
2- ألا تكون هنالك اختلالات هيكلية تؤدي إلى تلف المنتجات الزراعية وبالتالي إلى انفلات زمني في تصفية العمليات الزراعية الممولة سلما. ففي بعض المواسم الزراعية كان الإنتاج فيها لأسباب ذات صلة بنقل وترحيل وتخزين هذه المنتجات. فظلت في العراء تتعرض لعوامل التعرية حتى تتلف.
3 – أن تكون السياسات المالية والنقدية متسقة مع السياسات التمويلية والمصرفية بحيث لا تقيد أو تحبط جهود المؤسسات التمويلية في بيع وتصريف المنتجات الزراعية التي مولتها سلما. لأن الوسائط المالية إن لم تستطع بيع مشترياتها من سلع السلم نقدا خلال فترة زمنية معقولة فكيف تحقق أرباحا على التمويل الذي قدمته ومن ثم كيف تعطي هوامش أرباح معقولة للمودعين والمساهمين؟ كذلك, إن لم تسترد أموالها التي مولت بها الإنتاج الزراعي فمن أي لها بموارد أخرى للتمويل؟
* هذا, ومن خلال دراسة وتقويم تجربة التمويل الزراعي في السودان بالسلم تبين أن بيئة الاقتصاد السوداني, وإن لم تتوفر فيها كل الشروط الضرورية للتطبيق الأمثل للسلم, إلا أن تطبيقات السلم تمت بصورة مرضية جعلت المؤسسات التمويلية ترتضي هذه الصيغة وتسعى لتجويد العمل بها من خلال تلافي بعض العوائق العملية.
* ومن جانب آخر, فإن تطبيق صيغتي المرابحة والمشاركة في التمويل الزراعي قد ساعدا في إكمال الدور التمويلي للسلم من خلال استخدامهما في مراحل التمويل الزراعي الأخرى مثل تخزين وتسويق المنتجات الزراعية.
* يوصى باستخدام صيغتي المرابحة والمشاركة لتكونا بجانب السلم وتكملا الدور الذي يمكن أن يقوم به في التمويل الزراعي. وليس المقصود هنا أن يحلا محل السلم وإنما لكي يكملا دوره, ذلك أنهما:
1- شكلتا إطارا تمويليا مناسبا للقطاع الزراعي حتى قبل تطبيق السلم ومن خلالهما تمت مقابلة الحاجات التمويلية للقطاع الزراعي.
للصرف على مدخلات الإنتاج الزراعي وعلى غيرها بدءا بمرحلة الزراعة وانتهاء بتسويق المنتجات الزراعية في الدخل والخارج.
2- يصلح استخدام المرابحة في التمويل الزراعي قصير الأجل كما تصلح المشاركة في التمويل متوسط وطويل الأجل. وهنا تكمل هاتان الصيغتان مع السلم – الذي يناسب التمويل قصير الأجل فقط – الدورة التمويلية المطلوبة للنشاط الزراعي.
* إن استخدام صيغة السلم في التمويل الزراعي في السودان أثبتت:
أ- أنها تناسب تمويل العمليات الزراعية وخاصة لمقابلة المصروفات الجارية.
ب - وتوفر السيولة الكافية للمزارعين في الأوقات المناسبة للزراعة دون أن يضطروا للاستدانة بشروط مجحفة وبيع محاصيلهم لدائنيهم تحت ظروف الحاجة الماسة.
ت - كما تساعد المزارعين في تصريف القدر الأكبر من منتجاتهم.
قدمت التجربة الدليل العملي لكون السلم هو البديل الشرعي لنظام التمويل الزراعي التقليدي في السودان والمعروف بنظام الشيل. وقد أبانت الدراسة أن تعامل المزارع مع البنوك بنظام السلم يبعده كثيرا عن نظام الشيل الذي يكون فيه المزارع مغبونا في أسعار محاصيله وبعلمه, كما هو مغبون في الشروط الأخرى التي يمليها عليه الممول التقليدي..
تحميل البحث  لتحميل البحث   اضغط هنا




تعليقات حول الموضوع

الآراء المنشورة لا تعبر عن رأي الموقع أو مجلس إدارته أو القائمين عليه؛ لذا فالمجال متاح لمناقشة الأفكار الواردة في جو من الاحترام كما أنه سيتم حذف أي تعليق يتضمن الآتي:
1- همزا أو لمزا أو هجوما على أشخاص أو جهات معينة.
2- شتما أو نبذا أو استهزاءً أو كلماتٍ غيرَ مهذبة.
3- الخروج عن فكرة الموضوع.

هل ترغب في التعليق على الموضوع؟
 اسمك
عنوان التعليق
التعليق  
إدخل الكود
جميع الحقوق محفوظة لموقع الفقه الإسلامي 2008 م
تصميم وتطوير أيزوتك لاستشارات نظم الجودة وتكنولوجيا المعلومات