الفقه اليوم
بحث فقهي: طلاق الحائض ..... بحث فقهي: المثـامنة في العقار للمصلحة العامة ..... بحث فقهي: حول نجاسة دم الآدمي ..... د.الشبيلي : حكم الشراء بالهامش من شركات المتاجرة بالعملات ..... ابن عثيمين: من مبطلات الصلاة الصلاة بالثياب التي تصف البشرة ..... اللجنة الدائمة: سن التكليف للذكور والإناث ..... د. عفانة: سؤال الكهان والعرَّافين لمعرفة السارق واسترجاع المسروق من كبائر الذنوب ..... ابن عثيمين: كيفية سجود التلاوة ..... د.الشريف: لم يقل بكفر المنتحر أحد من علماء المذاهب الأربعة ..... بحث فقهي: مسح العنق في الوضوء ..... ابن عثيمين: المرأة إن لم تطف للإفاضة تتلجم بلجامٍ يمنعُ من سيلانِ الدم وتطوفُ للضرورة ..... اللجنة الدائمة: المريض العاجز عن الحركة يتطهر حسب الطاقة ..... الفوزان: يستحب للمرأة أن تجهر في صلاتها مالم يسمعها رجل أجنبي ..... د.الـدالـي: لا بأس للحـائض أن تحـرم بالنســك، ولهــا أن تشــترط علـى الأرجـــح ..... الحمد: حسن العشرة وحل الخلاف بين الزوجين ..... ابن باز: لا حرج أن تقرأ الحائض والنفساء الأدعية المكتوبة والقرآن ..... اللجنة الدائمة: إذا توضأت المرأة ثم وضعت المكياج على وجهها لا يؤثر على وضوئها ..... ابن عثيمين: ما ينزل من المرأة من إفرازات بصفة مستمرة لا ينقض الوضوء ..... اللجنة الدائمة: يحرم استعجال موت المريض طلبا لراحته ..... المنيع: لا يرتفع الحدث بغسل الشعر المميش ..... ابن عثيمين: قص المرأة لشعرها اختلف أهل العلم في ذلك على ثلاثة أقوال .....
الجمعة 03 ذو القعدة 1435 هـ     الموافق     29-8-2014 م موقع الفقه الإسلامي

البحـث
 البحث المتقدم   
الصفحة الرئيسة الكشاف الفقهي نوازل فقهية بحوث فقهية رسائل جامعية المنتدى الفقهي الفقه اليوم الرابطة الفقهية يستفتونك مستشارك الفقه والحياة
    اختيارات القراء
  الأكثر قراءة
 الأكثر تعليقا
 الأكثر إرسالا
 الأكثر طباعة
   النوازل الفقهية / نوازل القضاء


الضوابط القانونية لتفتيش المتهم في القانون اليمنى
اسم الباحث  الدكتور/ مجدي محمد سيف عقلان
المصدر  موقع الفقه الإسلامي
التحكيم  ــــ
المقدمة  لا شك أن الحرية الشخصية تعتبر أحد الحقوق الهامة التي يتمتع بها الإنسان ولقد حرصت معظم دول العالم على إقرارها في صلب دساتيرها لتؤكد على كفالة حريات أفرادها وعملت الأنظمة الديمقراطية على صيانتها بوصفها الضمانات اللازمة لحمايتها.
والتفتيش من الإجراءات الماسة بالحرية الشخصية للفرد وهو إجراء خطير ينبغي أن يأخذ قدراً من الاهتمام والدراسة القانونية.
واتجاه السياسة الجنائية نحو حماية المجتمع لا يجوز أن يصل مطلقاً إلى المساس بحقوق المتهم وضماناته
والذي دفعني إلى اختيار موضوع الضوابط القانونية لتفتيش المتهم في القانون اليمنى هو حدوث بعض الخروقات والتجاوزات والإجراءات غير القانونية التي تمس حرية الفرد والتي يقوم بها مأموري الضبط القضائي، مما يجعل الفرد عرضة لتعسف مأموري الضبط القضائي ومعاونيهم وذلك في حالة قيام الأخير بأجراء خاطئ يكون سبباً في تحويل البريء إلى متهم.
بالإضافة إلى بيان أوجه القصور في بعض القوانين التي تناولت موضوع التفتيش، ولقد قسمت بحثي إلى مبحثين تناولت في المبحث الأول تعريف المتهم لدى الفقه الإسلامي والقانون اليمني والمقارن أما في المبحث الثاني فقد تناولت فيه كيفية تنفيذ إجراءات التفتيش ثم اختتمت بحثي بعدة توصيات لدى المشرع اليمنى لعلها تجد صداها لديه ومحاولة الاستفادة منها حتى ننأى عن مشرعنا اليمني عن كل قصور وتجاوز والله الموفق.
 
خطة البحث
المبحث الأول: تعريف المتهم لدى الفقه الإسلامي والفقه المقارن.
المطلب الأول: تعريف المتهم لدى الفقه الإسلامي.
المطلب الثاني:. تعريف المتهم لدى الفقه المقارن.
المبحث الثاني: كيفية تنفيذ إجراءات التفتيش.
المطلب الأول: إجراءات التفتيش في الشريعة الإسلامية والقانون اليمني المقارن.
المطلب الثاني:ضوابط تنفيذ إجراءات التفتيش الخاتمة و التوصيات
الخاتمة  يتضح لنا من دراسنتا لموضوع الضوابط القانونية لتفتيش المتهم أهمية ذا الموضوع من حيث ضرورة وضع الضوابط القانونية اللازمة لتفتيش المتهم والإلتزام بها.
ولاحظنا أن أغلب التشريعات العربية والأجنبية وعلى رأسهم الشريعة الإسلامية قد نصت على أهم الضمانات التي تكفل حقوق من يتهم بارتكاب جريمة معينة ومن تتخذ قبله إجراءات الكشف عنها وتوفير الحماية الدستورية للإنسان وعدم جواز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة وحماية أمن المجتمع وبشرط أن يصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو النيابة العامة وأن يعامل كل شخص قبض عليه أو حبس أو قيدت حريته معاملة حسنه بما يوافق كرامته كإنسان، كما نصت التشريعات السابقة على حرمة المساكن ومنع دخولها أو تفتيشها إلا بأمر قضائي مسبب
ولقدقسمت بحثي إلى مبحثين:
فنتاولت في المبحث الأول: تعريف المتهم في كل من الشريعة الإسلامية والقانون المقارن، واحتوى هذا المبحث على مطلبين:
المطلب الأول: وتناولت فيه تعريف المتهم في الشريعة الإسلامية.
المطلب الثاني: تناولت فيه تعريف المتهم في القانون المقارن.
وتناولت في المبحث الثاني: إجراءات التفتيش وكيفية تنفيذها في كل من الشريعة الإسلامية والقانون المقارن، وقسمت هذا المبحث إلى مطلبين:
المطلب الأول: ونتاولت فيه إجراءات التفتيش بين الشريعة الإسلامية و القانون المقارن.
المطلب الثاني: تناولت فيه ضوابط نتفيذ إجراءات التفتيش.
وأخيراً تناولت خاتمة البحث والتوصيات التي توصلت إليها في هذا البحث.
ولعل من أهم التوصيات التي توصلت إليها هي:-
ا- يجب التأكد والالتزام في جميع الدساتير والتشريعات على ضرورة وضع الحماية الدستورية والتشريعية لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية وإبعاد أي نصوص أو قواعد تتعارض مع مقتضيات تلك الحماية.
2- التأكيد على ضرورة اقتصار إجراءات التفتيش على أعضاء الضبط القضائي في حالة التلبس أو الندب من قبل النيابة.
3- ضرورة النص على أن يكون القائم بالتفتيش من نفس جنس المتهم فالرجل لا يفتشه إلا رجل والأنثى لا تفتشها إلا أنثى مثلها.
4- يجب على أعضاء الضبط القضائي أن ينظروا إلى المتهم على أنه برئ حتى تثبتت إدانته وأن يجردوا أنفسهم من أية مؤثرات خارجية قد تؤثر على سير التحقيق.
5- يجب على أعضاء الضبط القضائى توفير كافة الضمانات المقررة للمتهم والتي حرص المشرع على كفالتها لحماية المتهم وتحقيق العدالة.
6- يجب التأكيد على ضرورة النص على عدم جواز تفتيش الشخص إلا بناء على رضاءه مع توفير الضمانات اللازمة لإجراءه ووفقاَ للضوابط القانونية.
7- التأكيد على ضرورة حضور الغير وقت تفتيش مسكن المتهم كضمانة أساسية للمتهم، ويستحسن حضور شهود عند تفتيش الأشخاص و المنازل.
8- يفضل أن يكون تعيين أعضاء رجال الضبط القضائي من الأشخاص المشهود لهم بالنزاهة والأخلاق الحسنة والكفاءة، وأن يراعى الدقة في اختيارهم مع توفير الضمانات اللازمة لهم.
9- لا يجوز اتخاذ إجراءات تمس حريات المواطنين أو حياتهم الخاصة ما لم تكن تستند إلى قانون أو تتعارض مع أحكام التشريعات والدستور الذي يكفل تلك الحماية لهم.
10- نطالب المشرع اليمني بإدخال نص في الدستور يكون مماثلا لنص،المادة (57) من الدستور المصري والذي ينص على أن (كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرية الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية عنها بالتقادم وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع عليه اعتداء).
فهذا النص يمثل حماية قوية للمتهم ويجعل له الحق فبي إقامة الدعوى الجنائية أو المدنية في أي وقت بحيث لا تسقط بالتقادم.
تحميل البحث  لتحميل البحث  اضغط هنا




تعليقات حول الموضوع

الآراء المنشورة لا تعبر عن رأي الموقع أو مجلس إدارته أو القائمين عليه؛ لذا فالمجال متاح لمناقشة الأفكار الواردة في جو من الاحترام كما أنه سيتم حذف أي تعليق يتضمن الآتي:
1- همزا أو لمزا أو هجوما على أشخاص أو جهات معينة.
2- شتما أو نبذا أو استهزاءً أو كلماتٍ غيرَ مهذبة.
3- الخروج عن فكرة الموضوع.

1 - الاستعانة بمرجع للدكتور عوض محمد عوض
علاء أحمد محمود محروس
  -  
07/10/34 11:05:00 ص
أرأف بك أن تستعين بمرجع غاية في الأهمية وهو كتاب بعنوان (التفتيش في ضوء أحكام النقض) للأستاذ الدكتور الفقيه عوض محمد عوض، فهو يعد من المراجع القيمة للغاية، فسوف تجد فيه ضالتك.
أبلغ عن إساءة
هل ترغب في التعليق على الموضوع؟
 اسمك
عنوان التعليق
التعليق  
إدخل الكود
جميع الحقوق محفوظة لموقع الفقه الإسلامي 2008 م
تصميم وتطوير أيزوتك لاستشارات نظم الجودة وتكنولوجيا المعلومات