الفقه اليوم
الروقي: ما ولد من الضأن بعد مغرب الأربعاء 6/9 لا يجزئ كأضحية ..... مؤتمر تطور العلوم الفقهية يبحث نظاما قانونيا إسلاميا للمحاكم الدولية ..... مقال فقهي: متابعة المأموم للإمام إذا كان يسمعه عن طريق مكبرات الصوت ..... الصقير: لا يجوز العمل في شركات الدخان ونحوها ..... وفاة الشيخ راشد بن خنين .. والصلاة على جثمانه عصر اليوم ..... الصقير ومجموعة جديدة من الفتاوى ..... الأطرم ولقاء جديد للإجابة على استفساراتكم ..... الطيار وجديد الفتاوى ..... د.الأطرم: بيع الترميش معاملة جديدة لتوظيف الأموال فاحذروا منها ..... د. الطيار: يجب تنزيه القرآن عن مسابقات الصور الرمزية ..... د. الطيار: يجب تنزيه القرآن عن مسابقات الصور الرمزية ..... د.الدالي: الالتفات يمينا وشمالا لمن يؤذن في الميكروفون يفوِّت المصلحة ..... جديد الفتاوى للدكتور الخثلان ..... من الفتاوى الخطية للشيخ ابن عثيمين رحمه الله ..... د. الماجد يجيب على أسئلتكم ..... الركبان ولقـاء جديد للإجابة على فتواكم ..... معهد دراسات الإعجاز العلمي في القرآن والسنة يقيم لقاءً عن" التداوي بأبوال الإبل – أنموذجاً" ..... بحث فقهي: لا يجوز للمتجنس بجنسية دول الكفر قتال المسلمين، ويجوز قتال الكفار بضوابط ..... د.الصقير: لا يجوز التربح من البرامج المنسوخة غير المرخصة ..... د.الدالي: الراجح في زكاة الأسهم التفريق بين الأسهم التجارية والاستثمارية ..... مؤتمر علمي يسعى لبناء استراتيجية إسلامية فكرية لمعالجة الإرهاب .....
السبت 19 جمادى الثانية 1435 هـ     الموافق     19-4-2014 م موقع الفقه الإسلامي

البحـث
 البحث المتقدم   
الصفحة الرئيسة الكشاف الفقهي نوازل فقهية بحوث فقهية رسائل جامعية المنتدى الفقهي الفقه اليوم الرابطة الفقهية يستفتونك مستشارك الفقه والحياة
    اختيارات القراء
  الأكثر قراءة
 الأكثر تعليقا
 الأكثر إرسالا
 الأكثر طباعة
معلومات أساسية
العنوان : السرقة الحدية في الشريعة الإسلامية مقارنة بجريمة السرقة في القانون المصري
الباحث : محمد عادل أحمد عيد شاهين الجامعة : جامعة القاهرة الكلية : كلية الحقوق
المشرف : - التاريخ : 1406هـ ـ 1986م نوع الرسالة: الدكتوراه
الخطة :

مقدمة

بابا تمهيدي

الجريمة والعقوبة بوجه عام

الفصل الأول : الجريمة بوجه عام

الفصل الثاني: العقوبة بوجه عام

القسم الأول

جريمة السرقة الحدية في الشريعة الإسلامية مقارنة بجريمة السرقة في القانون المصري

الباب الأول

تعريف السرقة في الشريعة بالمقارنة مع تعريف السرقة في القانون المصري

الفصل الأول: تعريف السرقة في الشريعة وحكمه تحريمها وضوابطها

الفصل الثاني: تعريف السرقة في القانون المصري

الفصل الثالث: المقارنة بين الشريعة والقانون المصري في تعريف السرقة

الباب الثاني

أركان جريمة السرقة في الشريعة مقارنة مع القانون المصري

تمهيد

الفصل الأول: في الركن الأول: السارق بين الشريعة والقانون المصري

الفصل الثاني: في الركن الثاني ـ محل السرقة بين الشريعة والقانون المصري

الفصل الثالث: في الركن الثالث ـ الفعل المادي للسرقة بين الشريعة والقانون المصري

الفصل الرابع: في الركن الرابع ـ المجني عليه في جريمة السرقة بين الشريعة والقانون المصري

خاتمة القسم الأول

القسم الثاني

إثبات السرقة الحدية وعقوبتها في الشريعة الإسلامية مقارنة مع القانون المصري

الباب الأول

إثبات السرقة في الشريعة بالمقارنة مع القانون المصري

تمهيد نظام الإثبات في الشريعة والفقه القانوني

الفصل الأول: إثبات السرقة المادية في الشريعة الإسلامية

الفصل الثاني: إثبات السرقة في القانون المصري

الفصل الثالث: المقارنة بين الشريعة والقانون المصري في إثبات السرقة

الباب الثاني

عقوبة السرقة الحدية في الشريعة الإسلامية مع المقارنة بعقوبة السرقة في القانون المصري

تمهيد وتقسيم

الفصل الأول ـ عقوبة السرقة الحدية في الشريعة الإسلامية

الفصل الثاني: العقوبة على السرقة في القانون المصري

الفصل الثالث: المقارنة بين الشريعة والقانون المصري في عقوبة السرقة

خاتمة القسم الثاني

خاتمة الرسالة

أولا: نتاج البحث

ثانيا: اقتراح بمشروع قانون لإقامة حد السرقة

توصيات عامة

المصادر التى اعتمد عليها البحث

تراجم الإعلام

الفهرس الإجمالي

الفهرس التفصيلي

الفهرس التفصيلي

المقدمة

أهمية موضوع البحث

منهج البحث

خطة البحث

باب تمهيدي

الجريمة والعقوبة بوجه عام

الفصل الأول

الجريمة بوجه عام

أولا: ماهية الجريمة، والجناية لغة واصطلاحا

تعريف الجريمة والجناية وفقا للقانون المصري

ثانيا: أول جريمة ارتكبها الإنسان

ثالثا: الأصل التاريخي لفكرة الجريمة

رابعا: جريمة السرقة في الشرائع والنظم القانونية القديمة

1- جريمة السرقة في الشرائع السابقة على الإسلام

جريمة السرقة في الشريعة اليهودية

جريمة السرقة في المسيحية

2- جريمة السرقة في بعض النظم القانونية القديمة

في القانون الروماني

في قانون آشور

في قانون حمورابي

عند قدماء المصريين

في موسوعة جوستنيان

خامسا: فكرة الجريمة في الشريعة الإسلامية

1- أركان الجريمة بوجه عام

الركن الشرعي

الركن المادي

الركن الأدبي

2- الأساس في اعتبار الفعل جريمة، وتقسيم الجرائم بهذا الاعتبار

2- تقسيمات الجريمة في الشريعة الإسلامية

المعايير الهادية في التقسيم

تقسيم الجرائم بمعيار جسامة العقوبة المرصودة عليها

النوع الأول ـ جرائم الحدود

النوع الثاني: جرائم القصاص والدية

النوع الثالث: جرائم التعزير

تقسيم الجرائم وفقا للقانون المصري

نتائج مستخلصة

الفصل الثاني

العقوبة بوجه عام

أولا: ماهية العقوبة

العقوبة في اللغة

العقوبة بمعناها الشرعي

العقوبة في القانون

ثانيا: العقوبة الأولي

ثالثا: الأصل التاريخي لفكرة العقوبة

فكرة العقوبة عند العرب في الجاهلية

رابعا: العقوبة على السرقة في الشرائع والنظم القانونية القديمة

1- العقوبة على السرقة في الشرائع السابقة على الإسلام

2- العقوبة على السرقة في بعض النظم القانونية القديمة

خامسا: فكرة العقوبة في الشريعة الإسلامية

1- الغاية التى تحققها العقوبة الدنيوية، والأصول التى تقوم عليها

2- خصائص العقوبة الدنيوية

3- أقسام العقوبة الدنيوية ومكان عقوبة السرقة منها

أولا: العقوبة المحددة

ثانيا: العقوبات غير المحددة (التعزيزية)

مسلك القانون المصري في تقسيم العقوبات

القسم الأول

جريمة السرقة الحدية في الشريعة الإسلامية

مقارنة بجريمة السرقة في القانون المصري

تقسيم

الباب الأول

تعريف السرقة في الشريعة الإسلامية بالمقارنة مع تعريف السرقة في القانون المصري

تمهيد وتقسيم

الفصل الأول

تعريف السرقة في الشريعة، وحكمة تحريمها وضوابطها

المبحث الأول: التعريف بالسرقة وحكمة وتحريمها

أولا: التعريف اللغوي للسرقة

ثانيا: التعريف الشرعي للسرقة

1- في المذهب الحنفي

2- في المذهب المالكي

3- في المذهب الشافعي

4- في المذهب الحنبلي

5- في المذهب الظاهري

نتائج مستخلصة من دراسة التعريفات السابقة

التعريف التى نستخلصه "ونختاره"

هل يقتضي التعبير بوصف السرقة تكرار الفعل؟

حكمة تحريم السرقة

تعريف السرقة وفقا لمشروع القانون الذي أعدته لجنة تقنين الشريعة

المبحث الثاني: ضوابط التفرقة بين السرقة وصور الاعتداء المشابهة

المطلب الأول ـ الضوابط التى تميز السرقة عن الاختلاس، والنهب، والغصب، والخيانة

أولا: الاختلاس

تعريف الاختلاس عند فقهاء الشريعة

حكم الاختلاس

ثانيا: النهب والغصب

تعريف النهب في الشريعة

معني الغصب في اللغة "وفي الشريعة

حكم النهب والغصب

ثالثا: الخيانة

معني الخيانة في اللغة، وفي الشريعة

حكم الخيانة

الوضع في القانون المصري

المطلب الثاني: جحد العارية ـ هل يعد سرقة؟

الرأي الأول ـ الجحد يعتبر سرقة

أدلة هذا الرأي

الرأي الثاني: عدم اعتبار الجحد سرقة

أدلة هذا الرأي

رأي أبن حزم

رأي أبن قيم الجوزية

رأينا في الموضوع

الفصل الثاني

تعريف السرقة وفقا للقانون المصري

المبحث الأول: فكرة عن جرائم الأموال ومكان جريمة السرقة منها

المبحث الثاني: أنواع السرقة في القانون المصري

الفصل الثالث

مقارنة ـ تعريف السرقة بين الشريعة والقانون المصري

الباب الثاني

أركان جريمة السرقة في الشريعة مقارنة مع القانون المصري

تمهيد وتقسيم

الفصل الأول

الركن الأول ـ السارقة بين الشريعة والقانون المصري

المبحث الأول: الشروط الواجب توافرها في السارق

المطلب الأول ـ في الشرط الأول ـ أن يكون السارق مكلفا

أولا: اشتراط العقل

ثانيا: اشتراط البلوغ

ثالثا: اشتراط الاختيار، وعدم الإكراه في السارق

رابعا: إلا يكون السارق مضطرا

عدم القطع في عام المجاعة

نقول لبعض الفقهاء

1- مدي حاجة المضطر

2- شروط تحقق حالة الضرورة

مفهوم التكليف وفقا للقانون المصري

مشروع القانون وشرط التكليف

مقارنة ـ شرط "التكييف" في السارق بين الشريعة والقانون المصري

المطلب الثاني: في الشرط الثاني ـ أن يكون السارق ملتزما للأحكام

أولا: تقسيم البشر إلي مسلمين وغير مسلمين

ثانيا: تقسيم العالم إلي دارين

ثالثا: الشعب في دار الإسلام

1- الزميون

2- المستأمنون

مسائل أخرى

المسألة الأولي ـ سرقة المسلم مالا لذمي أو مستأمن

المسالة الثانية ـ هل القانون الإسلامي شخصي يتبع الإنسان في أي مكان

مفهوم شرط "الالتزام السارق للأحكام" وفقا للقانون المصري

مقارنة شرط " التزام السارق للأحكام" بين الشريعة والقانون المصري

المطلب الثالث: في الشرط الثالث أن يكون السارق عالما بالتحريم

أولا: العلم الحقيقي وإمكان العلم

ثانيا: هل يعد الجهل بالأحكام الشرعية عذرا مقبولا لمخالفتها

ثالثا: أقسام الجهل بالحكم الشرعي

الحكم ما إذا علم المكلف بتحريم السرقة ولم يعلم بالعقوبة المقررة عليها

الوضع القانوني المصري

مقارنة ـ شرط العلم بالتحريم بين الشريعة والقانون المصري

المطلب الثالث: في الشرط الرابع ـ أن يكون السارق حرا

أهمية هذا الشرط في عصرنا الحالي

الخلاف بين الفقهاء حول قطع الأرقاء بالسرقة

المبحث الثاني: القصد الجنائي لدي السارق بين الشريعة والقانون المصري

المطلب الأول: القصد الجنائي لدي السارق في الشريعة الإسلامية

تعريف القصد الجنائي في الشريعة الإسلامية وتصور الفقهاء له

عند الحنفية

عند المالكية

عند الشافعية

عند الحنابلة

عند الظاهرية

نتائج مستخلصة

المطلب الثاني: القصد الجنائي لدي السارق في القانون المصري

القصد العام في جريمة السرقة

أولا: عنصر الإرادة

ثانيا: عنصر العلم

مسائل خلافية تتعلق بالقصد الجنائي لدي السارق

المسألة الأولي ـ الاختلاف في تأصيل موضع "التملك" بين أركان جريمة السرقة

الاتجاه الأول

الاتجاه الثاني

رأينا في هذا الخلاف

المسألة الثانية ـ تعاصر القصد الجنائي مع الاختلاس

خلاصة ما تقدم في القصد الجنائي لدي السارق وفقا للقانون المصري

المطلب الثالث: القصد الجنائي في جريمة السرقة بين الشريعة والقانون المصري

الفصل الثاني

الركن الثاني ـ محل السرقة بين الشريعة والقانون المصري

تقسيم

تمهيد: في المصلحة المالية وحمايتها جنائيا بين الشريعة والقانون المصري

أولا: فكرة المصلحة المالية في الشريعة الإسلامية

تطور المصلحة المالية وبروز فكرة السرقة

ثانيا: فكرة المصلحة المالية في القانون المصري

ثالثا: المصلحة المالية في الشريعة والقانون المصري

المبحث الأول: في الشرط الأول ـ أن يكون المسروق مالا متقوما

المطلب الأول ـ معني انطباق صفة المالية على الإنسان

سرقة الحر الصغير غير المميز

رأينا

مشروع القانون

سرقة الإنسان في القانون المصري

أجزاء جسم الإنسان هل تصلح محلا للسرقة؟

حكم سرقة الأطراف الصناعية التى يستخدمها الانسان

المطلب الثانى – وصف التقدم (أو الاحترام)فى المال المسروق

أولا – الفرق بين المال المتقوم وغير المتقوم

ثانيا – وصف " التقوم" فى كتب مذاهب اهل السنة

الوضع فى القانون المصرى

تطبيقات على اشتراط ان يكون المال متقوما

أولا – شرقة الخمر والخنزير

المسألة الأولى – حالة تحلل الخمر الى خل ثم سرقتها

المسألة الثانية- حالة سرقة غير اللحم من الخنزير

ثانيا – سرقة الآشربة المطربة (المسكرة)

ثالثا – سرقة الميتة وجلودها

رابعا – سرقة الكلب

خامسا – سرقة آلات اللهو

سادسا – سرقة المصحف وكتب العلم

سابعا – سرقة الطيب وصافى حكمةه

ثامنا – سرقة التافه غير المتمول

الحكم فى القانون المصرى

تاسعا – سرقة المتمول الذى كان أصله مباحا

الحكم فى القانون المصرى

تطبيق على ما أصله صباح – سرقة الماء

حكم سرقة المياه وفقا للقانون المصرى

عاشرا – سرقة ما يتسارع اليه الفساد

احدى عشر – سرقة الثمر والكثر

المطلب الثالث- مدى اعتبار المنافع امولا تصح سرقتها

المطلب الرابع – فكرة " المالية" فى الشئ المسروق وفقا للقانون المصرى

مشروع القانون ، وصفه المالية فى الشئ المسروق

المطلب الخامس – مقارنة وفصتا المالية ، والتقوم فى الشيئ المسروق بين الشريعة والقانون

المبحث الثانى – فى الشرط الثانى – ان يكون المسروق منقولا

المطلب الأول – صفة " المنقول " فى محل السرقة وفقا للشريعة

المطلب الثانى – صفة " المنقول " فى محل السرقة وفقا للقانون المصرى

- فكرة المنقول فى القانون الجنائى والقانون المدنى

- العقار بالتخصيص والعقار بالاتصال

- الحقوق الذهنية أو المعنوية

- الحقوق العينية والحقوق الشخصية

- سرقة القوى الطبيعية

تطبيق لسرقة الطاقات – سرقة الكهرباء

حكم سرقة الكهرباء وفقا للشريعة الاسلامية

سرقة الخط التليفونى

المطلب الثالث – مقارنة – صفة " المنقول " فى محل السرقة ، بين الشريعة والقانون المصرى

المبحث الثالث – فى الشروط – أن يكون المسروق محرزا

المطلب الأول – حرز المال المسروق وفقا للشريعة

أولا – المقصود بالحرز لغة واصطلاحا ومعيار

- تعاريف فقهاء مذاهب أهل السنة للحرز

أولا – الحنفية

ثانيا – المالكية

ثالثا – الشافعية

رابعا – الحنابلة

ثانيا – تعليل الفقهاء لاشتراط الحرز

ثالثا – اختلاف الفقهاء فى اشتراط الحرز ، وأدلتهم

الوضع فى مشروع القانون

رابعا – أنواع الحرز

أولا – الحرز بالمكان

ثانيا – الحرز بالحافظ

مسائل تتعلق بالحرز بالحافظ

المسألة الأولى – صفة الحافظ وصلته بالمال

أولا – صفة الحافظ- هل يصلح الكلب المدرب حافظا للحرز ؟

ثانيا – صلة الحافظ بالمال

المسألة الثانية – نوم الحافظ وتقظته

خامسا – مسائل أخرى تتعلق بنوعى الحرز

المسألة الأولى – سرقة الحرز ذاته

المسألة الثانية – حكم اجتماع الحرزين على مال واحد

المسألة الثالثة – اغتصاب الحرز

سادسا – أسباب إبطال الحرز

- آراء الفقهاء

- مشروع القانون

- شكل الإذن

أولا – الإذن الصريح

ثانيا – الإذن الضمني

سابعا – تطبيقات لبعض صور الإحراز

أراء الفقهاء

مشروع القانون السرقة من دور العبادة

وفقا للقانون المصري

مدي الاتفاق مع الشريعة في هذا

ثانيا: سرقة المؤجر من العين المؤجرة

آراء الفقهاء

مشروع القانون

الحكم في القانون المصري

ثالثا: السرقة من أماكن البيع

والشراء (الأسواق)

آراء الفقهاء

مشروع القانون

رابعا: سرقة أحد الزوجين من مال الآخر

الوضع الأول ـ سرقة أحد الزوجين من مال الأخر والزوجية قائمة

الوضع الثاني: سرقة أحد الزوجين بعد الطلاق

القانون المصري والسرقة بين الأزواج

خامسا: السرقة من الفنادق وما شابهها

السرقة من أفنية الفنادق

السرقة داخل غرف الفنادق

سادسا: السرقة من القبور

آراء الفقهاء بشأن سرقة الأكفان وما يوضع مع الموتي من حلي وأموال

الأدلة

الاستيلاء على أكفان الموتى والأموال الأخرى الموضوعة بالقبور وفقا للقانون المصري

حكم نبش القبور بغرض سرقة أجساد الموتى

الحكم عند فقهاء الشريعة

الحكم وفقا للقانون المصري

المطلب الثاني: مدي اشتراط "الحزر" في نص السرقة في القانون المصري

الفرع الأول ـ الإحراز التى تعتبر ظرفا مشدداً في جنح السرقة

الفرع الثاني ـ الإحراز التى تعتبر ظرفا مشددا وتغير وصف الجريمة من جنحة إلي جناية

المطلب الثالث: مقارنة ـ شرط الحرز بين الشريعة والقانون المصري

المبحث الرابع: في الشرط الرابع ـ أن يكون المسروق مملوكا للغير

المطلب الأزل ـ اشتراط ملكية الغير للمال المسروق وفقا للشريعة

أثر ملكية السارق للمسروق

في الشريعة

في القانون المصري

مدي توافق القانون المصري مع الشريعة

الوقت المعتبر لملكية السارق للمال المسروق

آراء فقهاء الشريعة

القانون المصري

مشروع القانون

الفروض التى قد تكون عليها ملكية الغير للمال المسروق

الغرض الأول ـ المال الغير المملوك للجاني ولكن له عليه حق انتفاع

الحكم في القانون المصري

الغرض الثاني : المال الغير المملوك للجنائي ولكنه يدعي ملكيته

الغرض الثالث : السرقة مال مجهول المالك

الحم في القانون المصري

الغرض الرابع ـ سرقة المال المتروك

الحكم في القانون المصري

الغرض الخامس: المال الضائع "اللقطة"

الحكم في القانون المصري

الغرض السادس: سرقة المال المسروق من حيازة سارقة أو غاصبة

الحكم في القانون المصري

المطلب الثاني: اشتراط ملكية الغير للمال المسروق وفقا للقانون المصري

الفروض التى قد يكون عليها ملكية المال المسروق

الفرض الأول : اختلاس المال المملوك على الشيوع

الفرض الثاني: اختلاس مال مملوك للغير استيفاء لحق بقبل هذا الغير

الفرض الثالث: اختلاس المال المكنوز والأشياء الآثرية

المطلب الثالث: مقارنة ـ مدي توافق (أو اختلاف) القانون المصري مع الشريعة الإسلامية في اشتراط ملكية الغير للمال المسروق

أولا: أوجه اتفاق القانون المصري مع الشرعية في اشتراط ملكية الغير للمال المسروق

ثانيا: أوجه اختلاف القانون المصري مع أحكام الشريعة الغراء في اشتراط ملكية الغير للمال المسروق

المبحث الخامس: في الشرط الخامس : أن يكون المسروق نصابا

المطلب الأول : مدي اشتراط النصاب في السرقة وفقا للشريعة الإسلامية

الفرع الأول ـ مدي اختلاف الفقهاء في اشتراط "النصاب "أصلا

آراء جمهور الفقهاء وأدلتهم

آراء دواد الظاهري وآخرين من الفقهاء وأدلتهم

الفرع الثاني: مدي اختلاف الفقهاء في تقدير قيمة النصاب في السرقة

آراء الفقهاء وأدلتهم

آراء أخرى في مقار النصاب

الفرع الثالث ـ الوقت والمكان الذي تعتبر فيه قيمة النصاب

مشروع القانون

الفرع الرابع: مسلك مشروع القانون بشأن تقدير نصاب السرقة

المطلب الثاني: مدي اشتراط النصاب في السرقة وفقا للقانون المصري

المطلب الثالث : مقارنة شرط النصاب في السرقة بين الشريعة والقانون المصري

المبحث السادس: في الشرط السادس : انتقاء شبهة الملكية في المسروق

تمهيد ـ فكرة الشبهة في الشريعة الإسلامية

المطلب الأول ـ أقوال الفقهاء وأدلتهم في اشتراط انتفاء الشبهة في ملكية المال المسروق

المطلب الثاني: تطبيقات

التطبيق الأول: السرقة من المال العام

حكم السرقة من المال العام في الشريعة

مشروع القانون

حكم سرقة المال العام في القانون المصري

أولا: المقصود بالمال العام

ثانيا: مسلك القانون المصري في تحديده لدائرة المال العام

ثالثا: مواضع التجريم في سرقة المال العام في القانون المصري

التطبيق الثاني : السرقة من الأصول والفروع وباقي القرابات

الحالة ألولي: سرقة الأصول من الفروع

الحالة الثانية: سرقة الفروع من الأصول

الحالة الثالث: سرقة الأقارب

مسائل أخرى بحثها الحنفية

المسألة الأولي ـ سرقة المال الغير من بيت ذي الرحمن المحرم

المسألة الثانية: الجاني ضمن جماعة فيهم دو رحم محرم من المسروق

المسألة الثالثة: لو سرق من ذي رحم غير محرم

المسألة الرابع: لو سرق من ذي محرم لا رحم له سبب الرضاع

المسألة الخامسة: لو سرق من امرأة أبيه أو زوج أمة

مشروع القانون والسرقة بين الأقارب

الفصل الثالث

الركن الثالث ـ الفعل المادي للسرقة بين الشريعة والقانون المصري

المبحث الأول: أحكام الفعل المادي للسرقة في الشريعة الإسلامية

المطلب الأول ـ عناصر النشاط الإجرامي المكون لفعل السرقة

الفرع الأول ـ ضوابط هتك الحرز

معني هتك

مدي اشتراط دخول الحرز

لتحقيق الهتك

الفرع الثاني: ضوابط أخذ المال "الإخراج من الحرز"

المقصود بالأخذ

أهمية الإخراج لتحقيق الأخذ

مسائل تتعلق بالإخراج من الحرز

المسألة الأولي: إتلاف المال داخل الحرز

مشروع القانون

هل يعد إتلاف المال في مكانة سرقة وفقا للقانون المصري

المسألة الثانية: ضرورة إخراج النصاب كاملا من حرز واحد

المسألة الثالثة: صورة الإخراج من الحرز

أولا: الإخراج بطريق المباشرة

المتاع من داخل الحرز

الوضع في القانون المصري

ثانيا: الإخراج بطريق التسبب

المسألة الرابعة ـ إخراج المال من الحرز في مرات متتالية

المسألة الخامسة: صور الاشتراك في الهتك والحرز

المقصود بالاشتراك في الهتك والأخذ

الصورة الأولي ـ مشاركة السراق جميعا في كل عناصر النشاط الإجرامي المكونة للسرقة

الصورة الثانية: قيام بعض الجناة بهتك الخرز، وغيرهم بالأخذ

الصورة الثالثة: قيام جماعة بهتك الحزر، وانفراد بعضهم بإخراج المال منه

الصورة الرابعة: السرقة من جماعة فيهم من يمتنع قطعه

حكم الاشتراك في السرقة وفقا لمشروع القانون

حكم الاشتراك في السرقة وفقا للقانون المصري

أولا: التعدد بوصفه مساهمة جنائية في جريمة جماعية

ثانيا: التعدد بوصفه فعلا أصليا

ثالثا: التعدد بوصفه ظرفا مشددا

تطبيقات

التطبيق الأول: تعدد الجناة كظرف مشدد للعقوبة على السرقة مع الإبقاء عليها كجنحة

التطبيق الثاني: تعدد الجناة كظرف مشدد يجتمع مع عدة ظروف أخري فيغير من وصف الجريمة من جنحة إلي جناية سرقة

نتائج مستخلصة من مقارنة حكم الاشتراك في السرقة بين الشريعة والقانون المصري

الفرع الثالث : ضوابط صفة التخفي المصاحبة لفعل السرقة

المقصود بالخفية وعلة اشتراطها

الخفية هل ترجع لجهل الحافظ أم لزعم السارق؟

الاختلاف بين الفقهاء في وقت الخفية

ضوابط الخفية وفقا لمشروع القانون

حكم السرقة التى تحدث نهارا في بعض الحالات

المطلب الثاني: التسليم ينفي توافر الأخذ خفية

أثر التسليم وفقا للقانون المصري

صور التسليم وضوابطه وفقا للقانون المصري

الصورة الأول : التسليم النافي للاختلاس

الحكم في القانون المصري

الحكم في الشريعة

حكم التسليم الحاصل عند إرادة معينة

الصورة الثانية: التسليم المرتب فقد لليد العارفة

تطبيقات لبعض صور التسليم في الحياة العملية

التطبيق الأول ـ التسليم بناء على رابطة تعاقدية

التطبيق الثاني ـ القيام بالسرقة من حرز مغلق

التطبيق الثالث ـ التسليم المعلق على شرط

1- التسليم في حالة البيع نفدا

تسليم الأشياء القابلة للاستهلاك الفوري

2- التسليم في حالة الدخول في عقد مصارفة

التطبيق الرابع ـ استيلاء الخدم والعمال والضيوف والمقيمين في منزل مشترك على ما بين أيديهم من أشياء

المطلب الثالث : الشروع في السرقة

مفهوم الشروع في السرقة عند الفقهاء

المشروع في السرقة وفقا للقانون المصري

مقارنة الشروع في السرقة بين الشريعة والقانون المصري

المبحث الثاني: أحكام الفعل المادي للسرقة ـ الاختلاس ـ وفقا للقانون المصري

المطلب الأول ـ تعريف الاختلاس

الفرع الأول: فكرة الاختلاس في القانون الروماني والقانون الفرنسي القديم

الفرع الثاني: النظريات الفقهية التى تناولت تحديد معني الاختلاس

النظرية التقليدية

النظرية الحديثة

فكرة الحيازة عند "جارسون"

المطلب الثاني: عناصر الاختلاس

الفرع الأول ـ العنصر الموضوعي للاختلاس

الفرع الثاني: العنصر الشخصي للاختلاس نية التملك

المطلب الثالث: الوقت الذي يتم فيه الاختلاس

أهمية تحديد وقت تمام الاختلاس

أولا: الآراء الفقهية التى ناقشت تحديد وقت تمام الاختلاس

ثانيا: الضابط الذي يهتدي به في تحديد وقت تمام الاختلاس

المبحث الثالث: مقارنة الفعل المادي للسرقة بين الشريعة والقانون المصري

الفصل الرابع

الركن الرابع ـ المجني عليه في جريمة السرقة بين الشريعة والقانون المصري

المبحث الأول: المجني عليه في جريمة السرقة وفقا للشريعة الإسلامية

أولا: اشتراط ثبوت الملكية التامة للمجني عليه (اليد الصحيحة على المال)

ثانيا: اشتراط إلا يكون للجاني شبهة ملك في مال المجني عليه

المبحث الثاني: المجني عليه في جريمة السرقة وفقا للقانون المصري

المبحث الثالث: مقارنة ـ نتائج مستخلصة من دراسة المجني عليه في جريمة السرقة في الشريعة الإسلامية والقانون المصري

خاتمة القسم الأول

القسم الثاني

إثبات السرقة الحدية، وعقوبتها في الشريعة الإسلامية مع المقارنة بالقانون المصري

تقسيم

الباب الأول

إثبات السرقة الحدية في الشريعة الإسلامية بالمقارنة مع القانون المصري

تقسيم

تمهيد: في نظام الإثبات في الشريعة الإسلامية والفقه القانوني

أولا: في الشريعة الإسلامية

ثانيا: في الفقه القانوني

مقارنة بين الشريعة والفقه القانوني

مسلك القانون المصري

الفصل الأول

إثبات السرقة الحدية في الشريعة الإسلامية

تمهيد وتقسيم

المبحث الأول: إثبات السرقة بطريق "الإقرار"

المطلب الأول: شروط صحة الإقرار بالسرقة

أولا: البلوغ والعقل

ثانيا: أن يكون المقر مختارا حرا في إقراره غير مجبر عليه

ثالثا: أن يكون الإقرار صريحا

رابعا: أن يكون الإقرار مفصلا ظاهرا لا يحتمل اللبس

خامسا: إلا يوجد ما يعارض صحة الإقرار أو يثبت نفيه

سادسا: إلا يكذب المسروق منه السارق

سابعا: حدود الإقرار في مجلس القضاء

المطلب الثاني: أحكام تتعلق بالإقرار

أولا: عدد مرات الإقرار

ثانيا: الرجوع عن الإقرار

حالة رجوع السارق عن إقراره وكانت السرقة ثابتة بشهادة الشهود

حالة اشتراك شخصان في السرقة وإقرار أحدهما وعدول الأخر عن إقراره

حكم التعويض بالرجوع عن الإقرار بالسرقة

ثالثا: اشتراط الخصومة مع الإقرار

المبحث الثاني:إثبات السرقة بطريق البينة

معني البينة في اصطلاح الفقهاء

المطلب الأول : الشروط الواجب توافرها للشهاده على السرقة

أولا: الذكورة

ثانيا: الأصالة

ثالثا: العدد

رابعا: عدم التقادم

خامسا: التفصيل

سادسا: اتفاق الشاهدان في شهادتهما

المطلب الثاني: أحكام أخرى تتعلق بالشهادة على السرقة

أولا: مدي اشتراط الخصومة لقبول الشهادة على السرقة

ثانيا: رجوع الشاهد عن شهادته

الغرض الأول: الرجوع قبل الحكم بالشهادة

الفرض الثاني: الرجوع بعد الحكم وقبل الاستيفاء

الفرض الثالث: الرجوع بعد الحكم والاستيفاء

المبحث الثالث: الطرق الأخرى المختلف عليها في إثبات السرقة الحدية

أولا: القرائن

ثانيا: اليمين المردودة

أحكام إثبات السرقة وفقا لمشروع القانون

الفصل الثاني

إثبات السرقة في القانون المصري

المبحث الأول: مبدأ حرية القاضي في الاقتناع

أثر الشك في إثبات الجريمة

المبحث الثانيك سلطة القاضي الجنائي في إثبات السرقة

أولا: السلطة المطلقة في إثبات الركن المادي للسرقة

مدي جواز الركن المادي للسرقة بالقرائن والدلائل

ثانيا: سلطة القاضي الجنائي في إثبات ملكية الشئ المسروق

الفصل الثالث

المقارنة بين الشريعة والقانون المصري في إثبات السرقة

المبحث الأول: الإقرار بالسرقة بين الشريعة والقانون المصري

المبحث الثاني: الشهادة على السرقة بين الشريعة والقانون المصري

الباب الثاني

عقوبة السرقة الحدية في الشريعة الإسلامية مع الماقرنة بعقوبة السرقة في القانون المصري

تمهيد وتقسيم

الفصل الأول

عقوبة السرقة في الشريعة الإسلامية

المبحث الأول: السند الشرعي لعقوبة القطع وفلسفتها في الشريعة

المطلب الأول: السند الشرعي لعقوبة القطع

المطلب الثاني مدى ملائمة عقوبة القطع لجريمة السرقة

أولا: الملاءمة من الناحية الشكلية

ثانيا: الملائمة من الناحية الموضوعية

المطلب الثالث : عقوبة القطع في فكر من ينتقدونها

دعوى أن عقوبة "القطع على السرقة لم تعد تناسب عصرنا

أسانيد هذه الدعوى

الرد على هذه الأسانيد

إحصاءات عن مدي إجرام السرقة وفاعلية العقوبة عليها في عدة دول

أولا: معدلات إحصئاية لجريمة السرقة في جمهورية مصر العربية

الجهود التشريعية لتقنين الشريعة في جمهورية مصر العربية

ثانيا: معدلات إحصائية لجريمة السرقة في دولة الإمارات العربية المتحدة

ثالثا: معدلات إحصائية لجريمة السرقة في المملكة العربية السعودية

رابعا: معدلات إحصائية لجريمة السرقة في الولايات المتحدة الأمريكية

المبحث الثاني: القطع وما يتعلق به من أحكام شرعية

المطلب الأول ـ ماهية القطع

أولا: دعوى أن المراد بالقطع هو مطلق المنع

ثانيا: هل يملك ولي الأمر العفو على السرقة الأولي، أو تبديل العقوبة عليها أو قبول الشفاعة فيها

1- العفو عن السارق

مشروع القانون

2- مدي جواز إلغاء أو تبديل عقوبة القطع

3- هل يجوز الشفاعة في السارق؟

المطلب الثاني: الاختلاف بين الفقهاء في محل القطع وموضعه

الفرع الأول: الاختلاف في محل القطع

الترجيح

الفرع الثاني: الاختلاف في موقع القطع من اليد أو الرجل

أولا: الاختلاف في الموضوع الذي تقطع منه يد السارق

الرأي الأول رأي الجمهور الفقهاء

الرأي الثاني: رأي الخوارج

الرأي الثالث: رأي الشيعة الأمامية

نتائج مستخلصة

ثانيا: الاختلاف في موضع القطع من الرجل

الرأي الأول: رأي جمهور الفقهاء

الرأي الثاني: رأي الشيعة الأمامية

نتائج مستخلصة

المطلب الثالث: حكم القطع في بعض الحالات

أولا: حالة ما إذا عدم محل القطع

ثانيا: حالة كون اليد اليمني شلاء أو معيبة

ثالثا: حالة كون اليد اليسري أو الرجل اليمني لا ينفع بها أو مقطوعة في قصاص أو مقطوعة بآفة قبل السرقة

رابعا: قطع اليد اليسري بدل اليمني خطأ أو عمدا

الحالة الأولي: القطع الخطأ

الحالة الثانية: القطع عمدا

الحالة الثالثة: حالة قيام غير الأمام بقطع اليد السارق اليسرى عمدا

أو خطا

الحالة الرابعة: ما إذا أخرج السارق يده اليسرى فقطعت

خامسا: القطع في حالة التداخل في حد السرقة

1- التداخل مع اتحاد الجريمة

2- التداخل مع اختلاف الجريمة

الوضع في مشروع القانون ووجهة نظرنا

المطلب الرابع: كيفية تنفيذ القطع وضوابطه

أولا: كيفية قطع السارق

ثانيا: جسم العضو المقطوع

ثالثا: القول بتعليق يد السارق في عنقه

المطلب الخامس: مسقطات القطع

أولا: التقادم وأثره في إسقاط عقوبة القطع

ثانيا: تكذيب المسروق منه للسارق

ثالثا: وقوع السرقة أثناء الحرب

رابعا: التوبة

الحالة الأولي: ما إذا كانت التوبة قبل أن يبلغ الأمر للأمام

الحالة الثانية: ما إذا كانت التوبة بعد ارتكاب جريمة السرقة وإبلاغها للأمام

الرأي الأول ـ حد السرقة يسقط بالتوبة

رأي الأمام الشافعي يسقط القطع بمجرد التوبة

الرأي الثاني حد السرقة لا يسقط بالتوبة

رأينا

نتائج تترتب على سقوط القطع

المبحث الثالث: ضمان الشئ المسروق

آراء الفقهاء

الرأي الراجح

الفصل الثاني

العقوبة على السرقة في القانون المصري

المبدأ

أولا: العقوبة المقررة للسرقة البسيطة

ثانيا: تشديد عقوبة السرقة بالنظر إلي أهمية المصلحة المحمية

1- السرقة من مكان مسكون أو معد للسكني أو ملحقاته أو محل معد للعبادة

المصلحة المحمية بتشديد العقاب

2- السرقات التى ترتكب أثناء حرب على الجرحي

المصلحة المحمية بالتشديد

3- سرقة أسلحة الجيش أو ذخيرته

المصلحة المحمية بالتشديد

4- سرقة المهمات أو الأدوات المستعملة في المواصلات التليفزيونية أو التلغرافية أو توليد الكهرباء

المصلحة المحمية بالتشديد

5- السرقة في الطرق العامة أو أحدى وسائل النقل

المصلحة المحمية بالتشديد

ثالثا: تشديد عقوبة السرقة بالنظر إلي جسامة العدوان

1- جسامة العدوان المتوقفة على صفة الجاني

أ ـ السرقة من الخدم بالأجرة والمستخدمين والصناع والصبيان

ب ـ السرقة التى تحمل من المحترمين بنقل الأشياء

السرقة التى تحمل من شخصين فأكثر

2- جسامة العدوان المتوقفة على وسيلة السرقة

أ ـ السرقة مع حمل السلاح ظاهرا أو مخفيا

ب ـ السرقة بكسر الأختام

ج ـ السرقة بالإكراه

3- جسامة العدوان المتوقفة على الظروف التى ترتكب فيها السرقة

السرقة ليلا

4- جسامة العدوان المتوقفة على العناصر السابقة كلها أو بعضها

أ ـ السرقة في مكان مسور بالكسر أو التسور أو باستعمال مفاتيح مصطنة في الأمكنة المسورة

ب ـ السرقة التى تحصل ليلا من شخصين فأكثر مع حمل السلاح

رابعا: تشديد عقوبة السرقة بالنظر إلي أهمية المصلحة المحمية وجسامة العدوان معا

أ ـ السرقة التى تحمل في مكان مسكون أو أحد ملحقاته بواسطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفة كاذبة أو إداء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل الغير المشروعة

ب ـ السطو على المنازل

الفصل الثالث

المقارنة بين عقوبة السرقة الحدية وعقوبة السرقة في القانون المصري

خاتمة القسم الثاني

خاتمة الرسالة

أولا: نتائج البحث

ثانيا: اقتراج مشروع قانون بشأن إقامة حد السرقة

ثالثا: توصيات عامة

تراجم الإعلام

المصادر التى اعتمد عليها البحث

فهرس إجمالي

فهرس تفصيلي

جميع الحقوق محفوظة لموقع الفقه الإسلامي 2008 م
تصميم وتطوير أيزوتك لاستشارات نظم الجودة وتكنولوجيا المعلومات