الفقه اليوم
اللجنة الدائمة: شروط الاعتكاف ..... مقال فقهي: ثمرة الصيام "تقوى الله تعالى" ..... مقال فقهي: التنبيه على مفارقة الإمام في القيام قبل انصرافه ..... اللجنة الدائمة : تحري ليلة القدر وكيفية إحياء هذه الليلة ..... ابن عثيمين: ليلة القدر تنتقل من ليلة لأخرى من الليالي العشر ..... مقال فقهي: فضل ليلة القدر وأحكام الاعتكاف ..... ابن عثيمين: بعض مباحث الاعتكاف ..... المصلح: اعتكاف المرأة لا يكون إلا في المسجد ..... ابن باز: وقت صلاة التهجد ..... د. الركبان يبين حكم التوكيل بإخراج زكاة الفطر ..... مقال فقهي: العشرة الأواخر والدعاء ..... ابن باز: زكاة الفطر في رمضان مقدارها صاع من جميع الأقوات ..... اللجنة الدائمة: وقت زكاة الفطر ..... اللجنة الدائمة: زكاة الفطر لا تسقط بخروج الوقت ..... الأوقاف الجزائرية: زكاة الفطر لا تسقط عن واجدها ..... ابن باز: زكاة الفطر فرض على كل مسلم ..... المصلح: تخصيص ليلة سبع وعشرين بالعمرة من المحدثات ..... ابن عثيمين: ليلة سبع وعشرين أرجى ما تكون ليلة القدر فيها ..... اللجنة الدائمة: لا بأس لمن صنع طعامًا ليلة السابع والعشرين أو تصدق بصدقة أو زاد في الصلاة ..... ابن عثيمين: إخراج زكاة الفطر نقوداً لا تصح ..... اللجنة الدائمة: لا يجوز صيام ليلة عيد الفطر لإكمال ثلاثين يومًا .....
الخميس 27 رمضان 1435 هـ     الموافق     24-7-2014 م موقع الفقه الإسلامي

البحـث
 البحث المتقدم   
الصفحة الرئيسة الكشاف الفقهي نوازل فقهية بحوث فقهية رسائل جامعية المنتدى الفقهي الفقه اليوم الرابطة الفقهية يستفتونك مستشارك الفقه والحياة
    اختيارات القراء
  الأكثر قراءة
 الأكثر تعليقا
 الأكثر إرسالا
 الأكثر طباعة
معلومات أساسية
العنوان : حد السرقة في الإسلام
الباحث : إبراهيم بن علي الداود الجامعة : جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الكلية : كلية الشريعة
المشرف : د. شحاته بن محمد شحاته التاريخ : 28/4/1399هـ نوع الرسالة: ماجستير
الخطة :

المقدمة 3-5
سبب اختياري لهذا الموضوع 6-7
خطة البحث 8-10
ما تشتمل عليه المقدمة 11
تعريف الحدود لغة واصطلاحا وماذا تطلق عليه 12
شرح التعريف والمناسبة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي 13
شرح الحكمة من مشروعية الحدود 13-15
تعريف التعزير مع بيان الفرق بين الحد والتعزير 16-18
الفرق بين التعزير والتأديب 18-19
المال وبيان أهميته في الإسلام 20-24
ومضات في طريق السرقة وعقوبتها وأنها محرمة في الشرائع الماضية 25
نوع العقوبة في الشرائع القديمة 25
اختلاف الفقهاء في نوع العقوبة من شريعة يعقوب إلى شريعتنا وأدلة كل قول 25-28
موقف الأديان من السرقة قبل الإسلام 29-30
السرقة عند البدائيين 31-32
السرقة عند اليونان 33
عقوبة السارق في أوربا والجاهلية قبل الإسلام 34-36
ما يشتمل عليه الباب الأول 37
الفصل الأول : تعريف السرقة لغة وشرعا 38-39
بيان التعريف الشرعي عند علماء المذاهب الأربعة مع شرح التعريف لكل مذهب 39-41
شرح التعريف للقدر المتفق عليه عند العلماء 42
أرجح التعاريف والرد على التعاريف الذي غير جامع ومانع 43
أركان السرقة مع بيان الركن لغة واصطلاحا 44-45
الركن الأول : السرقة 44-45
الركن الثاني : السارق مع بيان شروط القطع 45-46
أقوال الفقهاء في قطع يد المسلم إذا سرق من مال حربي المستأمن مع بيان الترجيح 47
اختلاف العلماء في قطع الحربي المستأمن مع الترجيح 48
الشرط الرابع من شروط السارق 48
اختلاف الفقهاء في سرقة الوالد من مال ابنه وبيان الأدلة مع الترجيح 48-49
أقوال الفقهاء في سرقة الولد من مال والده مع الأدلة والترجيح 49-50
السرقة بين المحارم 50
اختلاف الفقهاء في قطع سائر الأقارب والإخوة ونحوهم وأدلة كل قول مع المناقشة والترجيح 50-52
السرقة بين الأزواج 53
بيان أقوال العلماء في سرقة أحد الزوجين من الآخر إذا كان محرزا مع الأدلة والمناقشة وبيان الراجح 53-54
حكم سرقة الرقيق من مال سيده وآراء العلماء وأدلة كل رأي مع الراجح 54-55
سرقة الدائن من مال مدينه مع ذكر أقوال الفقهاء وأدلة كل قول مع الترجيح 56-57
حكم سرقة المصحف واختلاف الفقهاء في قطع يد سارق المصحف مع الراجح 57
حكم سرقة الشريك وآراء العلماء مع الترجيح 57
السرقة من بيت المال وآراء العلماء في قطع السارق من بيت مال المسلمين إذا كان مسلما وأدلة كل قول مع الترجيح 59-60
الركن الثالث : المسروق وشروطه 60
سرقة الحر وآراء العلماء مع الترجيح 61
اختلاف العلماء في سرقة الحر وما عليه مع بيان الراجح والتوجيه 61-62
سرقة العبد الصغير وأقوال العلماء في سرقة المملوك غير المميز وأدلة كل قول ومناقشتها مع بيان الراجح 62-63
الشرط الثاني : أن يكون المسروق محرزا 63
اتفاق الفقهاء في اشتراط الحرز 63
رأي الظاهرية وبعض الفقهاء في الحرز 63
اختلاف الفقهاء في الحرز لوجوب القطع في السرقة وبيان الأدلة والمناقشة 64
الترجيح في اشتراط الحرز مع التوجيه 65
أنواع الحرز 66
آراء العلماء من حيث وصف المكان لكي يعتبر حرزا 66
شروط حرز المكان عند الشافعي وأحمد 67
الحرز بالحافظ والحرز بغيره 67
رأي أبي حنيفة في الحرز بالحافظ وما استدل به مع التوجيه 67-68
رأي الأئمة الثلاثة في الحرز بالحافظ مع الترجيح 69
ما يعتبر إذنا للسارق وما لا يعتبر 69
اختلاف العلماء فيما يعتبر إذنا للسارق وما لا يعتبر 69-70
سرقة الحرز نفسه 70
أقوال أهل العلم في سرقة الحرز نفسه مع الترجيح 70
اعتبار المسروق قد خرج من الحرز 71
اعتبار المسروق في حيازة السارق 71
اختلاف العلماء في دخول المال المسروق في حيازة السارق دخولا حقيقيا أو حكميا مع التوجيه والترجيح 71-72
اعتبار الإنسان حرزا لما عليه وما معه 72
اتفاق العلماء على قطع يد الطرار 72-73
أقوال العلماء في قطع يد من طر داخل الكم 73
مالك الحرز وصاحب حق الانتفاع 73
آراء العلماء إذا أجر المالك الدار ثم سرق منها مال المستأجر وأدلة كل قول مع الترجيح 73-74
من استعار دارا فسرق منها المعير وأقوال العلماء مع الترجيح والتوجيه 74
سرقة الثمار المعلقة والزرع غير المحصود 75
اختلاف الفقهاء قطع يد السارق لسرقته الثمار المعلقة والزرع غير المحصود 75
أدلة كل قول مع المناقشة وبيان الراجح 75-76
السرقة من الغير 76
آراء العلماء في النباش وأدلة كل قول مع المناقشة وبيان الراجح مع التوجيه 76-78
سرقة المأذون له بالدخول في الحرز 78
آراء العلماء في سرقة المأذون له بالدخول في الحرز وأدلة كل قول مع المناقشة والترجيح 78-79
اختلاف العلماء فيما إذا دخل الحرز جماعة من السراق وأدلة كل قول مع بيان الراجح 80-81
الشرط الثالث : أن يكون المسروق محرما 82
أقوال العلماء في سرقة آلات اللهو وأدلة كل قول مع الترجيح 82-83
الشرط الرابع : أن يكون المسروق نصابا 83
الاختلاف في اشتراط النصاب 83
أدلة الجمهور 83
أدلة الظاهرية ومناقشتها من الجمهور مع الترجيح والتوجيه 84-85
الحكمة في تقدير النصاب بهذا القدر والرد على بعض الزنادقة 86
قيمة النصاب بالريال السعودي 87
قيمة النصاب بالجنيه السعودي 88
اختلاف العلماء في قدر النصاب الذي يجب فيه القطع 88
أدلة الأحناف 89
أدلة المالكية 90-91
أدلة الشافعية والحنابلة 92
الرد على الأحناف 93-94
بيان القول الراجح مع التوجيه 95
اختلاف الفقهاء في الوقت الذي تعتبر فيه قيمة النصاب 95
آراء العلماء إذا كان سبب النقصان من نزول السعر في المسروق وأدلة كل قول مع المناقشة والترجيح 95-96
الشرط الخامس : أن يكون المسروق مما لا يتسارع إليه الفساد 97
أقوال العلماء وأدلة كل قول مع المناقشة والترجيح 97-98
الشرط السادس : مطالبة المسروق منه بماله المسروق أو قيام وكيله مقامه 98
آراء العلماء في هذا الشرط وأدلة كل قول مع التوجيه والترجيح 98-99
أقسام السرقة 100
سرقة عقوبتها التعزير 100-101
الفصل الثاني : حكم السرقة ودليل ذلك وبيان حكمة التحريم 102
أدلة التحريم من الكتاب والسنة والإجماع 102-103
أدلة القطع في السرقة 103-104
دليل وجوب القطع في السرقة مع بيان وجه الدلالة 105
بيان طرق إثبات السرقة 106-107
اختلاف الفقهاء في الإقرار في السرقة وأدلة كل قول مع المناقشة والترجيح والتوجيه 107-108
القسم الثاني من أقسام الإقرار 108
حكم الإقرار تحت التأثير الخارجي وأقوال العلماء مع التوجيه 108
الطريق الثاني من طرق إثبات السرقة الشهادة 109
شروط الشهادة 109
الطريق الثالث من طرق إثبات السرقة اليمين المردود على المدعي 109
أقوال العلماء في ثبوت السرقة باليمين المردودة على المدعي مع الترجيح 109
حكمة تحريم السرقة 110
الباب الأول 111
مقارنة بين ما يعد سرقة في الشريعة الإسلامية وما يعتبره القانون سرقة 111-115
اللقطة مع بيان أنواعها وأن الملتقط لا يعتبر سارقا 116-117
مقارنة بين الشريعة والقانون في اللقطة 117
الركاز وأن أخذه لا يعد سرقة 117-118
موقف القانون من الركاز 118-119
الباب الثاني 120-121
الفصل الأول : ما تثبت به السرقة 122
شروط قبول شهادة الشهود 122-123
موانع الشهادة 123
كيفية تحقيق البينة وثبوتها 123
بيان آراء العلماء في كيفية تحقيق البينة وثبوتها مع التوجيه 123-125
ثبوت السرقة إذا كان من السراق الحاضر والغائب وآراء العلماء في هذه المسألة 125
شهادة الشهود خطأ أو عمدا 126
أقوال العلماء فيما إذا أخطأ الشاهدان في أداء الشهادة على السارق أو قامت البينة على غيره أو قالا بتعمدهما الشهادة عليه مع التوجيه والترجيح 126-127
حكم اختلاف الشاهدين في المسروق أو المكان أو الوقت 127
آراء العلماء مع التوجيه 127-128
ثانيا : الإقرار 128
اختلاف أهل العلم في الإقرار الموجب للحد في السرقة هو ما تكرر مرتين فأكثر وأدلة كل قول مع المناقشة والترجيح 128-131
الدعوى شرط فيه قبول الإقرار مع بيان الراجح 131-132
الخلاف في الخصومة مع الإقرار وأدلة كل قول مع الترجيح والتوجيه 132-133
تلقين السارق ليرجع عن إقراره 133
الإقرار تحت تأثير خارجي وآراء الفقهاء فيه وأدلة كل قول مع المناقشة والترجيح 134-135
اشتراط عدم الرجوع عن الإقرار 136
آراء الفقهاء في السارق إذا اعترف ورجع عن إقراره وأدلة كل قول مع الترجيح والتوجيه 136-137
ثالثا : اليمين المردود 137
اختلاف الفقهاء في كونها طريقا للإثبات مع الترجيح والتوجيه 137-138
الفصل الثاني : حكم الأشياء مباحة الأصل إذا سرقت 139
أقوال العلماء في سارق الأشياء مباحة الأصل مع الترجيح والتوجيه 139-140
من يملك دعوى المسروق 140
بيان آراء العلماء فيمن يملك دعوى المسروق مع الترجيح 140-141
من يملك حق الاسترداد وأقوال العلماء مع بيان الترجيح والتوجيه 141-142
ضمان المسروق 142
اتفاق الفقهاء على وجوب رد عين المسروق إلى صاحبه إن كان قائما 142
أقوال العلماء في اجتماع ضمان العين المسروقة وقطع سارقها وأدلة كل قول مع المناقشة والترجيح والتوجيه 142-147
حكم السارق إذا سرق من سارق وآراء العلماء في ذلك 147
اختلاف الفقهاء في قطع يد من سرق من سارق وأدلة كل قول مع المناقشة والترجيح والتوجيه 148-149
الفصل الثالث : حكم قطع السارق 150
الأدلة على وجوب قطع السارق مع بيان وجه الدلالة 150-151
معنى القطع وموقف بعض الباحثين في القوانين من عقوبة السارق وأدلتهم ومناقشتها 151-154
بيان الحق في أن القطع في الآية الكريمة هو الإبانة 154
حكمة مشروعية القطع 154
بيان الشبه التي أثارها أعداء الإسلام حول عقوبة القطع والرد عليها 155-160
الفصل الرابع : حكم ما إذا اشترك اثنان في السرقة 161
اشتراك الجماعة في السرقة 161
أقوال العلماء في اشتراك الجماعة في السرقة مع الأدلة والترجيح 162-164
الفصل الخامس : محل القطع من السارق 165
وجه الدلالة أن المراد بأيديهما أيمانهما 165-166
وجه الدلالة أن الله تعالى قد نص على قطع اليد 167
الترجيح 167
موضع القطع من اليد 169
استدلال الجمهور 169
وجه الدلالة أن اليد اسم للعضو من طرف الأصابع إلى المنكب 170
موضع القطع من الرجل 170
استدلال الجمهور وأبو ثور والروافض 171
إذا سرق السارق ويمينه لا نفع فيها وآراء العلماء 172
رأي أبي حنيفة 172
رأي أحمد ومالك والشافعي 173
حكم ما إذا قطع الحداد اليد اليسرى بدل اليمنى وآراء العلماء في ذلك 174
الترجيح والحكم في قطع السارق إذا كرر السرقة وذكر آراء الفقهاء في ذلك 175
الأدلة - استدلال الحنفية والشافعية والحنابلة والمالكية 177-181
استدلال القائلين بقتل السارق في المرة الخامسة والترجيح 182
حالات لا يقام فيها حد السرقة غالبا 183
الحالة الأولى 183
الحالة الثانية 184
قال الحنفية لا يقطع ذوي رحم 184
قال أبو يوسف لا يقطع إذا سرق من أمه 185
وإذا سرق جماعة بينهم صبي 185
رأي أبي يوسف في إخراج المسروق من مكانه 185
سرقة أحد الزوجين من الآخر 186
قال المالكية لا يقطع الأصول 186
قال الشافعية والحنابلة لا يقطع الوالد بسرقة مال ولده 187
ولا يقطع الابن بسرقة مال والده 187
سرقة الأقارب غير هؤلاء 187
أخذ قانون السرقة والحرابة بمذهب الحنفية 188
الحالة الثالثة : إذا كان المال المسروق مجهولا 189
الحالة الرابعة : إذا كان الجاني دائنا لمالك المال المسروق 190
الحالة الخامسة : إذا كان المسروق ثمارا على الشجرة 192
أخذ قانون السرقة والحرابة بحديث من أصاب منه بفيه 193
المذهب الحنفي يرى عدم القطع في الفواكه 193
المذهب المالكي يرى أنه لا قطع في الثمر المعلق للحديث 193
سرقة الزرع بعد حصاده والثمر بعد جنيه 194
الحالة السادسة : إذا كان الجاني شريكا بالاتفاق 194
أخذ قانون السرقة والحرابة بضمان السارق إذا كان المسروق في الحرز 195
الحالة السابعة : إذا تملك الجاني المال المسروق 195
اختلاف الفقهاء والترجيح 195-196
الحالة الثامنة : إذا تعدد الجناة ولم يبلغ ما أصاب كل منهم نصابا 196
تفصيلات الفقهاء في هذا المقام 196
الحالة التاسعة : إذا كان للسارق شبهة في الملك كشركة أو استحقاقا في وقف 198
قول ابن قدامة في السرقة من الوقف أو من غلته 200
السرقة من بيت المال 200
أخذ قانون السرقة والحرابة بعدم قطع السارق إذا سرق من بيت المال 201
اتفاق الأئمة الأربعة وأصحابهم أن أول ما يقطع من السارق اليد اليمنى 201
رأي المالكية والشافعية قطع اليد اليسرى إذا سرق مرة ثالثة 202
خلاف العلماء إذا كان السارق غير صحيح اليد اليمنى 203
رأي الحنفية والحنابلة ورأي المالكية والشافعية 203
الفصل السادس : حكم القطع إذا ادعى السارق أن المسروق مالك له 205
الترجيح فيما ذهب إليه الحنابلة ومن معهم من وجوب القطع على السارق إذا ملك المسروق 207
حكم السارق إذا أعاد السرقة قبل أن ترفع إلى الحاكم وآراء الأئمة في ذلك 207
مقارنة بين عقوبة السرقة في الشريعة والقانون 208
حكم تداخل الحدود وقول أبي حنيفة إذا قطع السارق بسرقة شيء مرة ولا رجح القطع في السرقة الثانية 215
الباب الثالث : الفصل الأول والثاني والثالث والرابع والخاتمة 217
الباب الثالث : الفصل الأول - كيفية القطع وآلته 218
حسم يد السارق وأقوال العلماء في ذلك 220
الحسم في اللغة 220
وجه الدلالة من حديث احسموه 220
الراجح في ثمن الحسم 221
حكم تعليق يد السارق 221
الاختلاف في مدة التعليق وما يترجح في التعليق ومدته 222
أدلة سنية تعليق اليد 222
وجه الدلالة من حديث تعليق يد السارق في عنقه بعد قطعها 223
عناية الشريعة بالسرقة 223
الفصل الثاني : الفرق بين السارق والمختلس والمنتهب والغاصب 224
تعريف المنتهب والخائن والمختلس والغاصب 224
عقوبة جاحد العارية 225
أقوال بعض العلماء واستدلالهم أن الجحد داخل في مفهوم السرقة 225-226
قول من قال إن جاحد العارية لا تقطع يده ودليله 226-227
توجيه الآراء والراجح منها في حكم جاهد العارية 228
الشفاعة في القطع 230
اتفاق الفقهاء على تحريم الشفاعة في قطع السارق 230
الترجيح في جواز الشفاعة 231
مسقطات القطع إذا وجب القطع على السارق 232
إذا اشترك في السرقة شخصان 233
المسروق قبل المرافعة 233
تملك السارق المسروق قبل القضاء 234
ادعاء ملكية المسروق 235
الفصل الثالث : من يقيم الحد 237
الترجيح في جواز قطع السيد يد عبده 240
الشروط التي يتحقق بها معنى إجمالا مع زيادة تفريع 240
الشرط الأول : أن تثبت السرقة 240
الشرط الثاني : أن يأخذ السارق المال خفية 240
اختلاف العلماء في القرار الذي يبط الجيب 241
الشرط الثالث : القصد الجنائي 241
الشرط الرابع : التكليف 242
الشرط الخامس : انتفاء الشبهة 242
الشرط السادس : أن يكون السارق عالما بالتحريم 245
وجه الدلالة من حديث إن الله لم يؤاخذ المخطئ 246
الشرط السابع : ألا يكون السارق مضطرا 247
الشرط الثامن : أن يكون المسروق مالا محترما 248
سرقة الحر 248
سرقة الماء 250
سرقة الكلأ والملح والتراب والسرجين 250
الشرط التاسع : أن يبلغ المسروق نصابا 251
الاختلاف بين المثبتين والنافين للنصاب 251
بيان مقدار النصاب 253
قول طائفة من العلماء أن الأصل هي الدراهم لذا قدر نصاب السرقة بها 255
الوقت الذي تعتبر فيه قيمة النصاب 256
قول جمهور الفقهاء أن العبرة بالقيمة وقت الجناية 256
الترجيح 257
مقدار قيمة الدينار الإسلامي بالعملة العصرية 257
الشرط العاشر : أن يكون المال محرزا 258
الحكمة في اشتراط الحرز 259
شرح آية السرقة 259
النص القرآني 260
مناسبة الآية لما قبلها 260
المفردات والإعراب 261
استدلال عطاء وجماعة أن القطع يسقط التوبة 262
توبة السارق 263
التوبة قبل بدء السارق في تنفيذ جريمة السرقة 263
التوبة بعد ارتكاب جريمة السرقة وقبل إبلاغها إلى الإمام 264
هل يسقط الحد بمجرد التوبة أو بها وبإصلاح العمل 266
التوبة بعد إبلاغ الجريمة إلى السلطات 267
الترجيح 268
الفصل الرابع - الخاتمة 269
الفرق بين المجتمعات التي تطبق الحدود والتي لا تطبقها 269
الإسلام دين المثالية الواقعية 271
مصادر البحث 273 
 

 

جميع الحقوق محفوظة لموقع الفقه الإسلامي 2008 م
تصميم وتطوير أيزوتك لاستشارات نظم الجودة وتكنولوجيا المعلومات