الفقه اليوم
الرفاعي: يبين حكم الاعتكاف في غرفة تابعة للمسجد، وأحكاما أخرى ..... الماجد: البكاء ليس علامة ضرورية على قبول العمل ..... اللجنة الدائمة: شروط الاعتكاف ..... مقال فقهي: ثمرة الصيام "تقوى الله تعالى" ..... مقال فقهي: التنبيه على مفارقة الإمام في القيام قبل انصرافه ..... اللجنة الدائمة : تحري ليلة القدر وكيفية إحياء هذه الليلة ..... ابن عثيمين: ليلة القدر تنتقل من ليلة لأخرى من الليالي العشر ..... مقال فقهي: فضل ليلة القدر وأحكام الاعتكاف ..... ابن عثيمين: بعض مباحث الاعتكاف ..... المصلح: اعتكاف المرأة لا يكون إلا في المسجد ..... ابن باز: وقت صلاة التهجد ..... د. الركبان يبين حكم التوكيل بإخراج زكاة الفطر ..... مقال فقهي: العشرة الأواخر والدعاء ..... ابن باز: زكاة الفطر في رمضان مقدارها صاع من جميع الأقوات ..... اللجنة الدائمة: وقت زكاة الفطر ..... اللجنة الدائمة: زكاة الفطر لا تسقط بخروج الوقت ..... الأوقاف الجزائرية: زكاة الفطر لا تسقط عن واجدها ..... ابن باز: زكاة الفطر فرض على كل مسلم ..... المصلح: تخصيص ليلة سبع وعشرين بالعمرة من المحدثات ..... ابن عثيمين: ليلة سبع وعشرين أرجى ما تكون ليلة القدر فيها ..... اللجنة الدائمة: لا بأس لمن صنع طعامًا ليلة السابع والعشرين أو تصدق بصدقة أو زاد في الصلاة .....
الخميس 27 رمضان 1435 هـ     الموافق     24-7-2014 م موقع الفقه الإسلامي

البحـث
 البحث المتقدم   
الصفحة الرئيسة الكشاف الفقهي نوازل فقهية بحوث فقهية رسائل جامعية المنتدى الفقهي الفقه اليوم الرابطة الفقهية يستفتونك مستشارك الفقه والحياة
    اختيارات القراء
  الأكثر قراءة
 الأكثر تعليقا
 الأكثر إرسالا
 الأكثر طباعة
معلومات أساسية
العنوان : زكاة الأثمان وعروض التجارة وما في حكمها
الباحث : خليفة بن إبراهيم الزرير الجامعة : جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الكلية : كلية الشريعة
المشرف : الشيخ صالح بن علي الناصر التاريخ : 15/8/1404هـ نوع الرسالة: دكتوراه
الخطة :

من وحي الله تعالى 1
الافتتاحية 2
خطتي في بحث الرسالة 3
المقدمة 9
سبب الاختيار 10
عناية الأديان السماوية بالفقراء 13
حالة الفقراء قبل وبعد الإسلام ومعالجة مشكلتهم 17
حالة الفقراء قبل الإسلام 17
حالة الفقراء قبل الإسلام ومعالجته للمشكلة 18
المسألة الأولى : بدء تشريع فريضة الزكاة ومكانتها ووضعها الشرعي الأصيل في الإسلام 24
بدء التشريع 24
أسلوب القرآن في التشريع في ذلك العهد 24
عدم التحديد للمقدار الواجب 26
تشريع الزكاة في العهد المدني 27
أسلوب التشريع في ذلك العهد 28
تحديد وعاء الزكاة وتنظيم جبايتها وصرفها 31
المسألة الثانية : مكانة الزكاة ووضعها الشرعي الأصيل في الإسلام 32
نظام الزكاة في الإسلام والفرق بينه وبين الزكاة في الأديان الأخرى 33
أوجه الشبه والمفارقة بين الزكاة الشرعية وبين نظام الضرائب الحديثة 36
تمهيد 36
تعريف الزكاة 36
تعريف الضريبة 36
أوجه الشبه بينهما 36
أوجه المفارقة بين الزكاة والضريبة الحديثة 42
كلمة إجمالية عن الأموال التي تجب فيها الزكاة 48
الباب الأول 52
المبحث الأول : في بيان الحقيقة اللغوية والاصطلاحية لكل من الزكاة والنصاب والأموال 53
تعريف الزكاة عند علماء اللغة 53
تعريف الزكاة في اصطلاح الفقهاء وشرحه 55
سبب التسمية 58
تعريف النصاب في اللغة والاصطلاح 59
تعريف الأموال في اللغة والاصطلاح 59
المبحث الثاني : دليل مشروعية الزكاة 61
المبحث الثالث : في الحكمة من تشريع تلك الفريضة وأثرها في حياة الفرد والمجتمع الإسلامي وتحت هذا المبحث تكلمنا عن مطلبين 66
المطلب الأول : الحكمة من تشريع تلك الفريضة 66
المطلب الثاني : آثار الزكاة وأهدافها في حياة الفرد والجماعة وقد اشتمل هذا المطلب على أمرين 72
الأمر الأول : آثار الزكاة وأهدافها في حياة الفرد وقد اشتمل على فرعين 72
الفرع الأول : آثار الزكاة وأهدافها بالنسبة للأخذ للمعطي 72
الفرع الثاني : آثار الزكاة وأهدافها بالنسبة للأخذ لها المنتفع بها 80
الأمر الثاني : آثار الزكاة وأهدافها في حياة المجتمع 83
المبحث الرابع : الشروط العامة لوجوب الزكاة 90
أولا : الشروط المتفق عليها بين الأئمة الأربعة الإسلام 90
الحرية -92 -ملك النصاب -96 - الحكمة من اشتراط النصاب - 100- الملك التام -100- الحكمة من اعتبار الملك ودليله - 103- مضى الحول - 103- الأدلة على اشتراط الحول -104- ما يقطع حكم الحول وما لا يقطع -105- فائدة - 108- المال الذي لا يشترط فيه مضي الحول - 109-
بيان بعض المسائل التي تتعلق بالحول 112
المسألة الأولى : آراء العلماء في حكم اعتبار الأداء مع ذكر الأدلة والترجيح 113
المسألة الثانية : الخلاف في المال المستفاد 114
المسألة الثالثة : حكم الزكاة في حصة المضارب 116
ثانيا : الشروط المختلف فيها بين الأئمة الأربعة 117
البلوغ والعقل 117
النماء وتفصيل أقوال الفقهاء فيه 117
حكمة اشتراط النماء 123
الفضل عن الحوائج الأصلية أدلة هذا الشرط 123
المبحث الخامس : الحاجة إلى تشريع ثابت ونظام معين للزكاة لا يخضع للأهواء ولا يختلف باختلاف الطبقات والعصور 126
المبحث السادس : حكم مانع الزكاة 128
المبحث السابع : مذاهب العلماء في حكم أخذ الزيادة على الزكاة من المال مع بيان أدلتهم والمناقشة والترجيح 130
المبحث الثامن : فيما إذا كان مانع الزكاة خارج عن قبضة الإمام 137
تمسك أبي بكر الصديق بأصل الزكاة ومحافظته عليه وإصراره على قتال مانعيها 138
بحث بعض من المطالب لأهميتها 139
المطلب الأول : موقف أبي بكر من مانعي الزكاة 139
المطلب الثاني : فضل موقف أبي بكر وحسن أثره في الإسلام 141
المطلب الثالث : تفويض أداء زكاة الأموال الباطنة إلى أربابها 142
المطلب الرابع : شبهة من منع الزكاة بعد وفاة النبي r والجواب عن هذه الشبهة الواهية التي تعلق بها بعض المانعين للزكاة 144
المطلب الخامس : ما ورد من الآيات و الأحاديث من الوعيد الشديد في منع الزكاة وتركها 147
المطلب السادس : ما ورد من الآيات والأحاديث النبوية في الترغيب في الإنفاق 157
الباب الثاني : في زكاة النقدين أن الأثمان وهي الذهب والفضة أو ما يقوم مقامهما من الفلوس والأوراق النقدية و يشتمل على عدة مباحث 161
المبحث الأول : ذكر الأدلة على وجوب الزكاة في الذهب والفضة 163
المبحث الثاني : في زكاة الذهب ومقدار النصاب والواجب فيه ويتضمن أربعة فروع 167
الفرع الأول : تعريف الذهب 167
الفرع الثاني : شروط وجوب الزكاة فيه 167
الفرع الثالث : مقدار نصاب الذهب بيان مذاهب العلماء وأدلتهم والترجيح 168
الفرع الرابع : الواجب في مقدار نصاب الذهب 171
الأدلة على أن زكاة الذهب ربع العشر 172
المبحث الثالث : في زكاة الفضة ومقدار النصاب والواجب فيه ويتضمن خمسة فروع 173
الفرع الأول : تعريف الفضة 173
الفرع الثاني : شروط وجوب الزكاة في الفضة 173
الفرع الثالث : مقدار نصاب الفضة مع ذكر الأدلة 174
الفرع الرابع : الواجب في مقدار النصاب من الفضة 175
الفرع الخامس : في بيان حقيقة الدينار والدرهم ومبدأ أمرهما في الإسلام وضبط مقدارهما 176
المبحث الرابع : آراء العلماء في نقص النصاب وأدلتهم والترجيح 181
المبحث الخامس : حكم ضم النقدين في تكميل النصاب تفصيل القول في ذلك مع ذكر الأدلة والمناقشة 183
فائدة : في من ملك ذهبا أو فضة مغشوشة أو مختلطا بغيره 187
المبحث السادس : آراء العلماء في ما زاد على النصاب في الذهب والفضة وذكر أدلتهم والمناقشة والترجيح 189
مسائل تتعلق بالنقدين 192
المسألة الأولى : حكم إخراج الزكاة من جنس المال أقوال العلماء وأدلتهم والمناقشة والترجيح 192
المسألة الثانية : حكم إخراج أحد النقدين عن الآخر 194
المبحث السابع : مقدار الدرهم و الدينار الشرعيين بالوزن المعاصر ( الجرام ) 196
المبحث الثامن : النصاب بالجنيه الذهب السعودي والريال الفضي السعودي بالوزن المعاصر ( الجرام ) 200
المبحث التاسع : زكاة الأثمان من غير النقدين ويشتمل على مسألتين 204
المسألة الأولى : الفلوس وتفصيل القول فيها 204
المسألة الثانية : الأوراق النقدية ( البنكنوت ) ومقدار النصاب والواجب فيه وهل هي جنس واحد أو أجناس متعددة ؟ وإن الكلام عن هذه المسألة يتضمن عدة فروع وهي 206
الفرع الأول : في حقيقة الأوراق النقدية البنكنوت وتفصيل القول فيها 207
الفرع الثاني : نشأة النقود وتطورها 210
مراحل نشأة النقود الورقية 212
الفرع الثالث : أنواع النقود الورقية 214
الفرع الرابع : في حكم زكاة الأوراق النقدية 216
الفرع الخامس : شروط وجوب الزكاة في النقود 220
بلوغ النصاب 220
فائدة : النصاب في أموال الشركاء 221
حولان الحول ، الملك التام ، الفراغ من الدين 223
الفضل عن الحوائج الأصلية 224
الفرع السادس : قاعدة النقد الورقي 224
الفرع السابع : الأوراق النقدية نقد قائم بنفسه 225
الفرع الثامن : بيان أقوال أهل العلم في علة الربا في النقدين ومناقشتها والترجيح 228
بيان لبعض الفوائد التي تدخل تحت الكلام عن زكاة الأثمان الذهب والفضة والأثمان من غيرهما وهي الفلوس والأوراق النقدية 235
الفائدة الأولى : حكمة جريان الربا في النقدين 236
الفائدة الثانية : الفرق بين الأوراق النقدية والفلوس 239
الفائدة الثالثة : حكم زكاة المستندات 240
المبحث العاشر : زكاة الحلي من الذهب والفضة أو من غيرهما كالأحجار الكريمة والأواني والتحف واللوحات الأثرية ويحتوي على عدة أمور 240
الأمر الأول : الحلي المحرمة وتفصيل القول في ذلك 241
الأمر الثاني : الحلي المعدة للتجارة 250
الأمر الثالث : الحلي المعدة للنفقة 250
الأمر الرابع : الحلي المعدة للإجارة 250
الأمر الخامس : الحلي المباحة المعدة للبس أو العارية 251
سبب اختلاف الفقهاء 251
الخلاف في حلي الذهب والفضة أقوال العلماء 252
أدلة القول الأول 253
أدلة القول الثاني 256
مناقشة أدلة من أجاب الزكاة في الحلي والترجيح 260
مسائل تتعلق بزكاة الحلي 269
المسالة الأولى : حكم ما اتخذ من الحلي كنـزا أو مكسورا 269
المسألة الثانية : حكم ما خرج عن المألوف والمعتاد ذكر أقوال العلماء في ذلك والترجيح 271
المسالة الثالثة : حكم إذا كان الحلي للبس فنوت به المرأة التجارة 273
المسالة الرابعة : آراء العلماء في المعتبر في نصاب الحلي 273
المسألة الخامسة : فيما يباح للنساء من الحلي 275
الباب الثالث : وهو في زكاة عروض التجارة ويشتمل على عدة مباحث 278
المبحث الأول : تعريف عروض التجارة في اللغة والاصطلاح 279
المبحث الثاني : الأدلة على وجوب زكاة عروض التجارة 283
مذهب الجمهور - مذهب مالك في العروض 290
أدلة الجمهور على وجوب الزكاة في عروض التجارة 292
مناقشة أدلة الجمهور من قبل الظاهرية و إجابة الجمهور عليها و الترجيح 293
المبحث الثالث : شروط وجوب زكاة التجارة 296
المبحث الرابع : في مقدار نصاب أموال التجارة والواجب إخراجه منها 300
المبحث الخامس : آراء العلماء في اعتبار كمال النصاب في عروض التجارة وذكر أدلتهم ومناقشتها والترجيح 302
المبحث السادس : الطريقة التي يستخرج بها زكاة أموال التجارة 305
المبحث السابع : شبه من قال بعدم وجوب الزكاة في التجارة والرد عليها وإن الكلام عن هذا المبحث يحتوي على مطلبين 308
المطلب الأول : شبه الظاهرية المانعين لزكاة أموال التجارة وما تعلقت به والإجابة عليها بالتفصيل 308
المطلب الثاني : شبه من أسقط وجوب الزكاة في عروض التجارة من المتأخرين غير الظاهرية والرد عليها ويحتوي هذا على فرعين 314
الفرع الأول : ذكر الشبه 314
الفرع الثاني : الرد بالتفصيل على هذه الشبه بعدة وجوه 317
بعض المسائل التي تتعلق بزكاة عروض التجارة 345
المسألة الأولى : بيان آراء العلماء في حكم تكرر الزكاة في عروض التجارة كل حول وأدلتهم والراجح 345
المسألة الثانية : بعد تقويم السلع التجارية مم يخرج التاجر زكاته ؟ ذكر أقوال العلماء وأدلتهم والترجيح 346
المسالة الثالثة : حكم الزكاة في العروض الثابتة 349
المسألة الرابعة : ذكر آراء العلماء في حكم إذا نوى التاجر بعرض التجارة القنية أو العكس وأدلتهم والمناقشة والترجيح 351
المسألة الخامسة : حكم إذا اشترى أو باع عرضا للتجارة بنصاب وتفصيل القول فيها 354
المسألة السادسة : آراء العلماء في حكم إذا اشترى للتجارة نصابا من السائمة والأدلة والترجيح 356
المسألة السابعة : إذا كان في ملكه نصاب فاتجر فيه فنمى فهل يؤدي زكاة الأصل مع النماء إذا حال الحول أو لا ؟ 359
ذكر أقوال العلماء وأدلتهم والترجيح
الباب الرابع : وهو في زكاة العقارات والمصانع والشركات وما في حكمها 361
المبحث الأول : في زكاة العقارات 362
المسالة الأولى : في زكاة الأراضي البيضاء المعدة للبناء أو للتجارة ومنها أسهم الأراضي والسندات 362
الأراضي المعدة لبناء دور للسكن الشخصي 362
الأراضي البيضاء المعدة للتجارة 363
الأسهم والسندات ، تعريف الأسهم 364
تعريف السندات 365
الفرق بين الأسهم والسندات 366
زكاة السندات ، ذكر أقوال العلماء فيها والمناقشة والترجيح 367
المسألة الثانية : في زكاة المساكن المعدة للكراء أو للتجارة أو للسكن 370
آراء العلماء في حكم الزكاة في المساكن والمصانع والأراضي البيضاء المعدة للكراء ووجهتهم والمناقشة والترجيح 371
فائدة 378
المبحث الثاني : في زكاة المصانع 379
المسالة الأولى : زكاة المصانع الخاصة بالأفراد 379
المطلب الأول : ذكر أدلة وجوب أخذ الزكاة من المصانع إجمالا 379
المطلب الثاني : شروط زكاة المصانع 382
المطلب الثالث : حكم إخضاع المصانع للزكاة ، ذكر أقوال العلماء والمناقشة والمختار 384
المطلب الرابع : زكاة المصانع الخاصة بالأفراد 386
المسألة الثانية : زكاة المصانع ذات الأسهم بأنواعها والشركات المساهمة وتفصيل القول فيها والترجيح 386
كيفية إخراج زكاة الأسهم 393
مسألة : في تكاسي الأفراد وسيارة النقل 395
الباب الخامس 396
المبحث الأول : زكاة الدخول المالية من كسب المهن الحرة ورواتب الموظفين وأجور العمال وعرض أقوال العلماء في ذلك والمناقشة والترجيح 397
المبحث الثاني : زكاة الدين 405
القسم الأول : أن يكون الدين على ملئ معترف به بإذن له ذكر أقوال العلماء مع الأدلة والترجيح 405
القسم الثاني من أقسام الدين : أن يكون على معسر أو جاحد أو مماطل به بيان مذاهب العلماء وأدلتهم ومناقشتها و الترجيح 407
المبحث الثالث : في زكاة مال الصبي والمجنون عرض أقوال العلماء أدلة القول الأول أدلة القول الثاني ومناقشتها ثم الترجيح 410
المبحث الرابع : في زكاة الدين تعريف الوقف وشرط الأصل فيه 419
حكم زكاة الوقف أقوال الفقهاء وأدلتهم والترجيح 422
الباب السادس : في زكاة الثروة المعدنية والبحرية 424
المبحث الأول : في زكاة الركاز 425
الفرع الأول : تعريف الركاز ودليله 425
الفرع الثاني : مقدار الواجب في الركاز مع ذكر الأدلة وبيان الراجح 427
الفرع الثالث : مصرف الركاز عرض أقوال الفقهاء في الركاز هل هو زكاة أو في فىء أدلتهم ، الترجيح 428
الفرع الرابع : حكم اشتراط النصاب في الركاز والحول 430
الفرع الخامس : صفة الركاز 431
الفرع السادس : تملك الركاز وأقسامه 432
المبحث الثاني : في زكاة المعادن و النفط و الرصاص و الحديد و النحاس و النيكل 434
الفرع الأول : تعريف المعادن محترزات التعريف 435
الفرع الثاني : صفة المعدن الذي يتعلق به الوجوب ، خلاف العلماء بوجوب الزكاة في المعادن والنفط ، أقوال العلماء الأدلة لكل قول ، الترجيح 436
الفرع الثالث : اعتبار النصاب في المعدن خلاف العلماء في ذلك أدلتهم الترجيح 441
الفرع الرابع : المدة التي يعتبر فيها النصاب 443
الفرع الخامس : اشتراك الحول للمعادن أدلة الجمهور على عدم اشتراطه الترجيح 444
الفرع السادس : مقدار الواجب في المعدن ونوعه ، أقوال العلماء في ذلك وأدلتهم المناقشة ، الترجيح 447
المبحث الثالث : في زكاة المستخرج من البحر ، عرض أقوال العلماء ، أدلة القول الأول ، أدلة القول الثاني ومناقشتها ، الترجيح 451
الباب السابع : في زكاة العسل والمنتجات الحيوانية 455
المبحث الأول : في ذكر الخلاف في زكاة العسل ، عرض أقوال العلماء ، أدلة القول الأول ، أدلة القول الثاني ، مناقشتها ، الترجيح 456
المبحث الثاني : في مقدار الواجب فيه 461
المبحث الثالث : في نصاب العسل ، ذكر أقوال العلماء ، الأدلة ، الترجيح 462
المبحث الرابع : في المنتجات الحيوانية كالألبان ودود القز ونحوهما 464
فرع : يحتوي على عدة مسائل مهمة 466
المسألة الأولى : حكم دفع زكاة أحد الزوجين إلى الآخر وتفصيل القول فيها ، ذكر الأدلة ، المناقشة ، الترجيح 466
المسألة الثانية : حكم النية للزكاة ، عرض أقوال العلماء ، مستندهم ، المختار 472
المسألة الثالثة : نقل الزكاة إلى غير بلد المال ، أدلة الجمهور على أن الزكاة تتبع المال لا المالك 477
آراء العلماء في النقل عند عدم الاستغناء ، ذكر أقوال العلماء ، الراجح 480
المسألة الرابعة : حكم سقوط الزكاة بموت رب المال ، عرض أقوال العلماء ، أدلتهم ، الترجيح 484
المسألة الخامسة : الخلاف في وجوب الزكاة على الفور ، ذكر أقوال العلماء ، أدلتهم ، الترجيح 486
حكم إذا أخر الزكاة فلم يدفعها إلى الفقير حتى ضاعت ، عرض أقوال العلماء ، الترجيح 488
المسألة السادسة : حكم نقل الزكاة ، عرض أقوال العلماء ، أدلتهم ، المناقشة ، الترجيح 490
حكم إذا عجل الزكاة ، تفصيل في ذلك ، وذكر أقوال العلماء 492
المسألة السابعة : في الدين هل يمنع وجوب الزكاة أو لا ؟ 496
أولا : الأموال الباطنة ، عرض أقوال العلماء ، أدلتهم ، المناقشة ، الراجح 496
ثانيا : الأموال الظاهرة ، بيان أقوال العلماء ، أدلتهم ، الترجيح 498
الخاتمة 501
أولا : أثر الزكاة في تحقيق العدل والمواساة والتكافل بين أبناء المجتمع الإسلامي 501
ثانيا : ما انتهيت إليه في هذه الرسالة من بيان الآراء والترجيح 504
أهم مصادر البحث 509
فهرس الموضوعات 533
 

جميع الحقوق محفوظة لموقع الفقه الإسلامي 2008 م
تصميم وتطوير أيزوتك لاستشارات نظم الجودة وتكنولوجيا المعلومات