الفقه اليوم
جديد الفتاوى للدكتور الخثلان ..... الركبان ولقـاء جديد للإجابة على فتواكم ..... د.الدالي: الراجح في زكاة الأسهم التفريق بين الأسهم التجارية والاستثمارية ..... الصقير في لقاء جديد للإجابة على فتاواكم ..... ولي العهد يفتتح ملتقى أبحاث الحج بجامعة أم القرى الأربعاء ..... فتاوى العلماء في حكم تهنئة الكفار بأعيادهم ..... د. الخثلان: لا يجوز العمل باستعمال البرامج المحفوظة لمنتجيها ..... من فتاوى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله الخطية ..... صقر: أصل الاحتفال بيوم شم النسيم وحكمه ..... لقاء علمي بعنوان ( التجديد في أصول الفقه) ..... من فتاوى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله خلوة المرأة بالسائق ..... د.الصقير: لا يجوز اصطحاب الخادمة النصرانية داخل الحرم ..... د. الطيار يبين حكم لعبة زاجل المحبة ومسائل أخرى ..... الشيخ ابن عثيمين: لا بأس بقراءة ما يدل على التيسير على الحامل ..... د. الأطرم: لا يجوز بيع القرض العقاري ..... افتتاح ملتقى أبحاث الحج اليوم ..... بدء فعاليات المؤتمر العالمي الثاني لمكافحة «الإرهاب» بالمدينة المنورة ..... د. الركبان يوضح حكم تغطية الوجه للمرأة وأسئلة أخرى ..... وزير العدل: القاتل غيلةً يقتل حداً وليس قصاصاً ولا يُقبل فيه العفو ..... د.الخثلان: الأصل جواز الإفادة مما فوق المسجد فيما هو مباح ..... الصقير: لا يجوز العمل في شركات الدخان ونحوها .....
الخميس 24 جمادى الثانية 1435 هـ     الموافق     24-4-2014 م موقع الفقه الإسلامي

البحـث
 البحث المتقدم   
الصفحة الرئيسة الكشاف الفقهي نوازل فقهية بحوث فقهية رسائل جامعية المنتدى الفقهي الفقه اليوم الرابطة الفقهية يستفتونك مستشارك الفقه والحياة
    اختيارات القراء
  الأكثر قراءة
 الأكثر تعليقا
 الأكثر إرسالا
 الأكثر طباعة
معلومات أساسية
العنوان : الغرر وأثره في العقود في الفقه الإسلامي
الدار : - المؤلف : البروفسور. الصديق محمد الأمين الضرير
التاريخ : 1416هـ الطبعة : 2
خطة الكتاب :

تصدير
المقدمة
تمهيــد مبدأ سلطان الإرادة في العقودة ومكان الغرر منه
المبحث الأول : سلطان الإرادة في القرآن والسنة
حل البيع وتحريم الربا
النهي عن أكل المال بالباطل
معنى الباطل
جواز كل تجارة تراضي عليها المتعاقدان
وجوب الوفاء بالعقود
الأصل في العقود والشروط لإباحة إلا ما دل دليل على منعه
المبحث الثاني : آراء الفقهاء في سلطان الإدارة
رأي ابن تيمية
أدلته
رأي ابن حزم ودليله
رد حجج ابن حزم
أثر الغرر في سلطان الإرادة
المبحث الثالث : مبدأ سلطان الإرادة في القانون
خلاصة الأطوار التي مرَّ بها
مقارنة بين الشريعة والقانون
القسم الأول : التعريف بالغرر والنصوص الواردة فيه
الباب الأول : التعريف بالغرر
الفصل الأول : تعريف الغرر في الفقه الإسلامي وبين الفرق بينه وبين ما يشتبه به من الكلمات
المبحث الأول : تعريف الغرر
في اللغة
في اصطلاح الفقهاء : الحنفية
المالكية
الشافعية
الظاهرية
الشيعة الزيدية
ابن تيمية
ابن القيم
التعريف المختار
المبحث الثاني : بيان الفرق بين الغرور وما يشتبه به من الكلمات
الغرر والغرور
الغرر والجهالة
الغرر والقمار
ابن تيمية وابن القيم يجعلان الغرر من القمار
الفصل الثاني : الغرر في عرف الجاهلية وفي القانون الوضعي
المبحث الأول : الغرر في عرف الجاهلية وأثر الإسلام فيه
عمل الإسلام في المعاملات التي كانت سائدة عند مجيئة
المعاملات التي منعها الإسلام
المبحث الثاني : الغرر في القانون الوضعي
تعريف عقد الغرر
مقارنة بين تعريف الفقهاء والتعريف القانونيين
الغرر في التقنين المدني المصري
الباب الثاني : النصوص الواردة في الغرر
الفصل الأول : القرآن
بيان القرآن للأحكام
النصوص القرآنية الواردة في الغرر
الفصل الثاني : السنة
الأحاديث الواردة في الغرر
البخاري لم يرو حديث النهي عن بيع الغرر
معنى " بيع الغرر "
حكم العقد المنهي عنه
آراء الفقهاء فيما يقتضيه النهي
هل يدل حديث النهي عن بيع الغرر على العموم ؟
الحكم الذي يستفاد من الأحاديث
رأي ابن سيرين
القسم الثاني : أثر الغرر في العقود والشروط
تمهيـــد
تقسيم الغرر : تقسيم الباجي
تقسيم ابن رشد الجد
تقسيم ابن رشد الحفيد
بيوع الغرر المنطوق بها
بيوع الغرر المسكوت عنها
تقسيم القرافي
تقسيم ابن جزي
التقسيم المختار
الباب الأول : أثر الغرر في عقد البيع
الفصل الأول : الغرر في صيغة العقد
المبحث الأول : بيعتان في بيعة وصفقتان في صفقة
بيعتان في بيعة
النصوص
ما يستفاد منها
آراء الفقهاء في حكم بيعتين في بيعة وتفسيرها
التفسير الأول
علة المنع على هذا التفسير
التفسير الثاني
علة المنع على التفسير الثاني
التفسير الثالث
التفسير الرابع
علة المنع على التفسير الرابع
صورة أخرى من بيعتين في بيعة
التفسير المختار لبيعتين في بيعة
صفقتان في صفقة
النصوص
معنى صفقتين في صفقة والفرق بينهما وبين بيعتين في بيعة
ما يتناوله النهي
سلف وبيع
شرطان في بيع
بيع وشرط
تعدد الصفقة في القانون الروماني
المبحث الثاني : بيع العربان
النصوص
معنى بيع العربان
تكييف البيع مع دفع العربون
حكم بيع العربون
أدلة المانعين
أدلة المجوزين
صور من البي تشبه بيع العربون
بيع العربون في القانون المصري
بيع العربون في القانون العرقي
بيع العربون في القانون الإنجليزي
حكم العربون في حالة عدم إتمام العقد
مقارنة بين الفقه والقوانين الوضيعة
المبحث الثالث : بيع الحصاة
النصوص
حكم بيع الحصاة وتفسيره
تفسير المحدثين
تفسير فقهاء المذاهب : الحنفية
علة الفساد
المالكية
علة الفساد
الشافعية
علة البطلان
الحنابلة
الشيعة
المبحث الرابع : بيع الملامسة
النصوص
حكم بيع الملامسة وتفسيره
تفسير المحدثين
تفسير فقهاء المذاهب الحنفية
المالكية
بيع الثوب المدرج في جرابه من بيع الملامسة عند مالك
هل ينطبق قول مالك على بيع الثياب في زماننا ؟
الشافعية
الحنابلة
الشيعة
المبحث الخامس : بيع المنابذة
النصوص
حكم بيع المنابذة وتفسيره
التفاسير الواردة في الأحاديث
تفسير فقهاء المذاهب : الحنفية
المالكية
الشافعية
الحنابلة
الشيعة الزيدية
علة النهي عن هذه البيوع
فائدة بحث بيع الحصاة والملامسة والمنابذة
المبحث السادس : العقد المعلق والعقد المضاف
العقد المعلق
تعريفه
حكم البيع المعلق
علة فساد البيع المعلق
رأي ابن تيمية في تعليق البيع
تأييد ابن القيم رأي ابن تيمية
مناقشة رأي ابن تيمية
العقد المضاف
تعريفه والفرق بين وبين العقد المعلق
حكم البيع المضاف
التعليق والإضافة في القانون
تعريف الالتزام المعلق
التعليق على الشرط المستحيل
العقد المعلق لا يدخل في عقود الغرر
تعريف الالتزام المضاف
حكم البيع المعلق والبيع المضاف
أثر التعليق والإضافة على الالتزام : التعليق
الاستناد أو الأثر الرجعي للشرط
الإضافة
الفصل الثاني : الغرر في مــحل العقد
تمهيـــــد
المبحث الأول : الجهل بذات المـحل
مذهب الحنفية
بيع شاة من قطيع وثوب من عدل
خيار التعيين
بيع رطل من لحم
بيع عدد من جملة معدودات متفاوتة
المالكية
بيع الاختيار
الشافعية لا يجوزون البيع على خيار التعيين
الحنابلة
الشيعة الزيدية
الظاهرية
لا يجوزون بيع شيء غير معين من جملة أشياء
تلخيص آراء الفقهاء في خيار التعيين
خيار التعيين في القانون
مقارنة بين الفقه والقانون
المبحث الثاني : الجهل بجنس المـحل
رأي المالكية في جواز بيع مجهول الجنس مع اشتراط خيار الرؤية
رأي الحنفية في بيع المرء ما في كمه
المبحث الثالث : الجهل بنوع المـحل
ليس في كتب الحنفية كلام صريح عن النوع
يصرح بعض فقهاء المالكية باشتراط ذكر نوع المـحل
الشافعية ينصون على اشتراط ذكر نوع المبيع والثمن
القانون يشترط ذكر نوع المبيع
المبحث الرابع : الجهل بصفة المـحل
الحنفية
المـحل المشار إليه لا يحتاج إلى وصف
المـحل غير المشار إليه مختلف في اشتراط العلم بوصفه
الذين يشترطون ذكر وصف المبيع
الذين لا يشترطون ذكر وصف المبيع
العلم بصفة الثمن شرط لصحة البيع
المالكية
العلم بصفة المبيع والثمن شرط لصحة البيع
الشافعية
العلم بصفة الثمن شرط لصحة البعي وفي العلم بصفة المبيع ثلاثة أوجه
الحنابلة
ذكر صفة المبيع والثمن شرط لصحة البيع
الظاهرية
الشيعة الزيدية
القانون
بعض البيوع الممنوعة للجهل لصفة المـحل :
بيع الحمل
حكم بيع الحمل
بيع المضامين
معنى المضامين
بيع الملقيح ، معنى الملاقيح
حكم بيع المضامين والملاقيح
علة المنع
بيع المـجر ، معنى المـجر
بيع عسب الفحل النصوص
معنى عسب الفحل
الفرق بين الملاقيح والمـجر وعسب الفحل
معنى الحديث
حكم بيع عسب الفحل
بيع ما يمكن في الأرض
رأي الحنفي
رأي المالكية
رأي الشافعية
رأي الحنابلة
رأي ابن تيمية
رأي الظاهرية
رأي الشيعة الزيدية
الرأي الراجـح عندي
بيع ما يختفي في قشرة
حديث النهي عن بيع السنبل حتى يبيض
مذهب الحنفية
مذهب المالكية
مذهب الشافعية
بيع الباقلا في قشرة
بيع الطلع والجوز في قشرة
بيع الحنطة في سنبلها
بيع نافجة المسك
مذهب الحنابلة
مذهب الشبعة الزيدية والإمامية
الرأي المختار
المبحث الخامس : الجهل بمقدار المـحل
المـحل المشار إليه لا يحتاج إلى معرفة قدره
المـحل غير المشار إليه يشترط العلم بمقداره عند الجمهور
القانون
بعض البيوع الممنوعة للجهل بمقدار المـحل
المزابنة
النصوص الواردة فيها
تفسير المزابنة
ما يستفاد من الأحاديث
شراء التمر بالرطب
المزابنة عند الفقهاء
بيع العرايا
النصوص
تفسير العرية في اللغة
تفسير العرية عند المـحدثين
الحكم الذي يستفاد من الأحاديث
بيع العرية عند فقهاء المذاهب
حكم بيع العرايا
شروط صحة بيعها عند من يجوزه
المـحاقلة : النصوص
تفسير المـحاقلة الوارد في الأحاديث
حكمها
بيع الجزاف : النصوص وما يستفاد منها
معنى الجزاف في اللغة وفي الاصطلاح الفقهاء
حكم بيع الجزاف عند الفقهاء
شروط صحة بيع الجزاف
الشرط الأول : أن يكون المبيع مرئياً
هل تكفي الرؤية المتقدمة ؟
حالة يغتفر فيه عدم الرؤية
رؤية بعض المبيع
رؤية الإناء فارغاً لا تكفي
بيع الجزاف من الأعمى لا يجوز
الشرط الثاني : ألا يكون البائع عالماً بمقدار المبيع والمشتري يجهله
الشرط الثالث : أن يكون فيما المقصود منه الكثرة لا آحاده
بيع النقود جزافاً
الشرط الرابع : أن يكون المبيع مما يأتي في الحزر
الشرط الخامس : أن يكون من الكثرة بحيث يخفي أمره على التحقيق
الشرط السادس : أن تستوي الأرض التي عليها المبيع
الشرط السابع : ألا يشتريه مع مكيل في عقد وأحد
بيع الجزاف بالجزاف
الجزاف في الثمن
القانون
بيع ضربة الغائص
بيع الصوف على ظهر البهيمة : النصوص
الحكم
علة لمنع
بيع اللبن في الضرع : لا يجوز عند جمهور الفقهاء
رأي المالكية
بيع لبن الشاة الواحدة
ترجيح رأي المالكية
الجهل بمقدار الثمن : البيع بغير ذكر ثمن غير جائز عند الجمهور
رأي ابن تيمية
البعي بسعر السوق ونحوه لا يجوز عند جمهور الفقهاء
بيع الاسترسال جائز عند المالكية والحنابلة
بيع الاستجرار جائز عند متأخري الحنفية
رأي ابن تيمية في البيع بسعر السوق
البيع بحكم أحد المتبايعين أو بحكم أجنبي
بيع التولية والمرابحة والوضعية
جعل الربح نسبة في المائة
البيع بسعر الوحدة
رأي أئمة الحنفية
رأي الأئمة الثلاثة والزيدية
رأي الظاهرية
الجهالة التي تجعل العقد غير لازم
البيع بإناء مجهول القدر
القانون المصري : ذكر الثمن ليس شرطاً
البيع بسعر السوق
البيع بثمن يحدده السعر المتداول
البيع بسعر يحدده أجنبي
البيع على أساس الثمن الذي استري به البائع
القانون الإنجليزي
قابلية المـحل للتعيين بين الفقه الإسلامي والقانون
المبحث السادس : الجهل بالأجل
بيع حبل الحبلة ، النصوص
تفسير بيع حبل الحبلة
علة منع بيع حبلة الحبلة
آراء الفقهاء في البيوع المـجهولة الأجل : الحنفية ، تأجيل المبيع والثمن العين لا يجوز
تأجيل الثمن الدين جائز إذا كان الأجل معلوماً
جهالة الأجل تفسد البيع ولو لم تكن متفاحشة
البيع مؤجلاً من غير ذكر مدة
قابلية الفساد بسبب الجهالة اليسيرة للارتفاع
التأجيل اللحق للعقد
المالكية
الجهالة المفسدة للبيع
البيع إلى الأجل البعيد
الشافعية
لابد أن يكون الأجل معلوماً بالأهلة عند الشافعي
الأجل البعيد
الحنابلة
الأصل أن يعلم الأجل بالأهلة
الظاهرية
التأجيل إل الميسرة جائز عندهم
الشيعة
مجمل الآراء وترجيح رأي الظاهرية والمالكية
جهالة الأجل في القانون
القانون لا يشترط العلم بالأجل في عقد البيع
التأجيل إلى الميسرة
المبحث السابع : عدم القدرة على تسليم المـحل
القدرة على التسليم شرط لصحة البيع عند الجمهور
الظاهرية لا يشترطون القدرة على التسليم
بعض البيوع التي فيها غرر ناشئ عن عدم القدرة على التسليم :
بيع الآبق
النصوص
آراء الفقهاء في بيع الآبق
المانعون لبيع الآبق
الحنفية
الآبق مجهول المكان للعاقدين
الآبق معلوم المكان للمشتري
الآبق المقدور على تسلمه في زعم المشتري
المالكية
لا يصح بيع الآبق الذي لم تعلم صفته وموضعه
الشافعية : يصح بيع الآبق لمن قدر على رده
الحنابلة : يصح بيع الآبق لمن هو في يده
الشيعة : لا يجوز بيع الآبق عند الزيدية إلا لمن أبق إليه
بيع الآبق مع الضميمة صحيح عند الإمامية
المجوزون لبيع الآبق من الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار
بيع الآبق جائز عند أهل الظاهر
بيع السمك في الماء
بيع السمك في الماء قبل أن يصطاد ممنوع باتفاق
بيع السمك في الماء بعد أن يملك مختلف فيه
تجويز عمر بن عبد العزيز بيع صيد الآجام
رأي أئمة المذاهب
بيع الطير في الهواء
بيع الحمام في البرج
بيع الدين : النصوص
حديث النهي عن بيع الكالي بالكاليء ضعيف
آراء الفقهاء في بيع الدين بالدين
صور بيع الدين بالدين
بيع الدين بالنسيئة ممنوع سواء كان لمن عليه الدين ولغير من عليه الدين
تجويز المالكية لبعض حالات بيع الدين بالنسيئة
بيع الدين بالنقد لغير المدين ممنوع عند أكثر الفقهاء
جائز عند المالكية بشروط
رأي ابن القيم
تعليق على رأي ابن القيم
رأيـــــي
بيع الدين في القانون
بيع الدين جائز في القانون ويقابله حوالة الحق بعوض
بيع السندات جائز إلا خلا عن الربا
بيع الإنسان ما ليس عنده
النصوص
تفسير " ما ليس عندك " الواردة في حديث حكيم بن حزام
بيع الإنسان ما ليس في ملكة باطل عند الأحناف
البطلان في رأيي خاص فيما كان فيه البيع حالا
بيع ملك الغير في القانون
بيع ما لم يقبض : النصوص
ما يستفاد من الأحاديث
هل النهي في حديث بيع الطعام قبل قبضه للتحريم أم للكراهة ؟
بيع الطعام قبل قبضه فاسد
المراد بالطعام المنهي عن بيعه قبل قبضه
المراد بالقبض
هل النهي خاص بالطعام ؟
هل النهي عن البيع قبل القبض خاص فيما ملك بالشراء
آراء الفقهاء في حكم التصرف فيما لم يقبض
المراد بالقبض عند الفقهاء
الرأي المرجـح
المجوزون لبيع ما لم يقبض
المنع هو رأي الجمهور
اختلاف الجمهور في تحديد ما يجوز بيعه قبل قبضه وما لا يجوز
تفرقة الحنفية بين العقار والمنقول
تفرقة المالكية بين الطعام وغيره
تعميم الشافعية
تفرقة الحنابلة بين المقدرات وغيرها
موافقة الزيدية والظاهرية للشافعية
آراء بعض الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار
الرأي المرجـح
المعقود التي يشترط فيها قبض المـحل قبل بيعه والعقود التي لا يشترط فيه ذلك
قاعدة واحدة عند الحنفية والحنابلة والزيدية
رأي المالكية
رأي الشافعية
مذهب الظاهرية
علة منع بيع الشيء المملوك قبل قبضه
في النهي عن بيع السلع قبل قبضها إيجاد فرص للعمل
بيع المغصوب
بيع المغصوب من الغاصب صحيح
بيع المغصوب من غير الغاصب موقوف على التسليم عند الحنفية
الفرق بين بيع المغصوب وبيع الآبق
بيع المغصوب من غير الغاصب صحيح عند المالكية إذا كان الغاصب تأخذ الأحكام
وصحيح عند الشافعية والحنابلة إذا بيعلمن يقدر على تخليصه
حقائق مستنبطة : ليس كل ما لا يقدر على تسليمه فيه غرر
القدرة على التسليم عند الحنفية قد تكون شرط انعقاد ، وقد تكون شرط صحة ، وقد تكون شرط نفاذ
يكفي إمكان تحقق القدرة على التسليم بعد العقد أحياناً
قدرة المشتري وحده على التسلم تكفي عند كثير من الفقهاء
القدرة على التسلم في القانون
إمكان المـحل في القانون المصري
القدرة على التسليم في الفقه الإسلامي أعم من إمكان المـحل في القانون
المبحث الثامن : التعاقد على المعدوم
تمهيـــــــد
آراء الفقهاء في بيع المعدوم
رأي الجمهور
مناقشة رأي الجمهور
رأي ابن تيمية وابن القيم
رأيي في بيع المعدوم
تطبيق لبيع المعدوم
بيع الثمار
النصوص
ما يستفاد من النصوص
أقوال الفقهاء في بيع الثمار
بيع الثمر قبل أن يظهر على الشجر
بيع الثمر بعد ضهوره على الشجر
بيع الثمر قبل بدو الصلاح بشرط القطع
إبقاء الثمرة المشتراة بشرط القطع
بيع الثمر قبل بدو الصلاح بشرط الترك : فاسد عند الجمهور
جائز عند بعض الفقهاء
بيع الثمر قبل بدو الصلاح من غير شرط فاسد عن الجمهور
رأي الحنفية
بيع الثمر بعد بدو صلاحه جائز عند الجمهور سواء أكان بشرط القطع ، أم بشرط الترك ، أم من غير شرط
رأي الحنفية في بيعه بشرط الترك
تلخيص آراء الفقهاء في بيع الثمار
الرأي الراجـح
بيع الثمر والزرع الذي يوجد بعضه بعد بعض
رأي الجمهور
رأي المالكية ورأي الحنفية
ترجيح رأي المالكية
بعي المعدوم في القانون المصري
بيع الأشياء المستقبلة جائز
بيع التركة المستقبلة لا يجوز
بيع المعدوم في القانون الإنجليزي
بيع البضائع المستقبلة
مقارنة بين الشريعة والقانون في بيع البضائع المستقبلة
المبحث التاسع : عدم رؤية المــحل
تمهيــــــد
بيع العين الغائبة
المراد بالعين الغائبة
النصوص
آراء الفقهاء في بيع العين الغائبة : المانعون لبيع العين الغائبة
أدلة المانعين وردها : الدليل الأول : الغرر
الدليل الثاني : لا تبع ما ليس عندك
الدليل الثالث : القياس على بيع النوى في التمر
المجوزون لبيع العين الغائبة
أدلتهم : الدليل الأول : وأحل الله البيع
الدليل الثاني : حديث خيار الرؤية
الدليل الثالث : خبر عثمان وطلحة
الدليل الرابع : القياس على النكاح
الدليل الخامس : القياس على بيع الرمان
الدليل السادس : القياس على رؤية المبيع قبل العقد
آراء المجوزون لبيع العين الغائبة
بيع العين الغائبة على الصفة جائز عند الجمهور
شروط الجواز : الشرط الأول : ألا تكون بعيدة جداً
الشرط الثاني : ألا تكون قريبة جداً
الشرط الثالث : أن يصف العين غير البائع
الشرط الرابع : أن تحصر العين بالأوصاف المقصودة
الشرط الخامس : عدم النقد بشرط
الخيار في بيع الغائب على الصفة
الرأي الأول
الرأي الثاني
الرأي الثالث
بيع العين الغائبة على الرؤي المتقدمة
شروط صحته
الخيار في بيع الغائب على الرؤية المتقدمة
بيع العين الغائبة من غير صفة ولا رؤية متقدمة
المجوزون
المانعون
أدلة المجوزين
أدلة المانعين
رد أدلة المانعين
الخيار في بيع الغائب من غير صفة ولا رؤية متقدمة
بيع الإنسان ما غاب عنه
لا فرق بين البائع والمشتري عند الجمهور
رأي الحنفية
دليل الجمهور
دليل الحنفية ومناقشته وترجيح رأي الجمهور
البيع برؤية بعض المبيع
البيع بالنموذج
بيع الأعمى وشواؤه صحيح عند الجمهور
رأي الشافعية
رأي الإباضية
عدم رؤية المبيع في القانون المصري
علم المشتري بالمبيع
مقارنة بين الفقه والقانون
البيع بالعينة
شراء الأعمى
القانون الإنجليزي
البيع بالصفة والبيع بالعينة
المراد بالبيع على الصفة
المراد بالبيع بالعينة
الباب الثاني : أثر الغرر في غير عقد البيع
خطة البحث
الفصل الأول : أثر الغرر في عقود المعاوضات المالية
الغرر يؤثر في جميع عقود المعاوضات المالية
تطبيقات القاعدة
المبحث الأول : أثر الغرر في عقد السلم
تعريف السلم ومشروعيته
شروطه
يشترط فيه ما يشترط في البيع
الشروط الخاصة به
1- أن يكون المسلم فيه مما يغلب وجوده عند حلول الأجل
وجود المسلم فيه عند عند العقد ليس شرطاً عند الجمهور
رأي الحنفية
2- قبض رأس مال السلم في المـجلس
3- أن يكون المسلم فيه مؤجلاً
رأي الجمهور
رأي الشافعية
ترجيح رأي الجمهور
المبحث الثاني : الاستصناع
تعريفه ومشروعيته
شروطه
حكمه
الاستصناع في القانون
المبحث الثالث : الإجارة
تعريفها ومشروعيتها
أثر الغرر في الإجارة : في الصيغة
في المــحل
رأي الظاهرية في تأجيل الأجرة
يصح عند الظاهرية أن تكون الأجرة ثمرة لم يبد صلاحها
القانون
بعض أنواع الإجارات :
إجارة الأرض
اختلاف الفقهاء في جوازها
رأيي في الإجارة الأرض
المزارعة
اختلاف الفقهاء في جوازها
القانون
المساقاة
تعريفها ومشروعيتها
هي جائزة عند الجمهور استثناء
رأي ابن تيمية
غير جائزة عند أبي حنفية والزيدية
شروطها عند من يجوزها
المعاملة في الأرض والشجر معاً
اختلاف الفقهاء فيها
رأي ابن تيمية
رأيــــي
الإجارة التي يكون المستحق فيها عيناً
كل إجارة يكون المعقود عليه فيها عيناً لا تجوز عند الجمهور
استثماءات من القاعدة
إجارة الظئر
إجارة أشاة للبن ممنوع عند الجمهور
رأي المالكية
إجارة الفحل للضراب غير جائزة عند أكثر الفقهاء
رأي المالكية
إجارة الشرج للثمر
رأي جمهور الفقهاء
رأي ابن تيمية
رأيـــــــي
6- الجعالة
تعريفها
الإجارة على البلاغ والفرق بينها وبين الجعالة
الجعالة جائزة عند الجمهور
رأي ابن حزم
رأي الحنفية
أدلة جوازها عند الجمهور
شروط صحة الجعالة
1- العلم بالجعل
صور من الجهالة الممنوعة في الجـعل
العلم بالعمل ليس شرطاً
الجعل على إبراء المريض
تعيين المجعول له ليس شرطاً
2- أن يكون الجعل غير معين
3- ألا يضرب للعمل المجعول فيه أجلاً
4- أن يكون العمل لا منفعة فيه للجاعل إلا بتمامه
الجعل على حفر الآبار
حكم الجعالة
المبحث الرابع : الشركة
تعريفها ومشروعيتها
أنواع الشركات
شركة الأبدان
اختلاف الفقهاء في جوازها
شركة الوجوه
اختلاف الفقهاء في جوازها
شركة المفاوضة
اختلاف الفقهاء في جوازها
شركة العنان
المضاربة
تعريفها ومشروعيتها
القياس يمنعها
رأي الباجي : رأي ابن تيمية
شروطها : شروط الصيغة
1- ألا تكون معلقة
2- أولا تكون مؤقتة
شروط رأس المال
1- أن يكون دراهم أو دنانير
المضاربة بالعروض
2- أن يكون معلوماً
المضاربة بالجزاف
المضاربة على هذا الكيس أو هذا
شروط الربح
1- أن يبين نصيب كل من المالك والمضارب
2- أن يكون نصيب كل من المالك والمضارب مقداراً شائعاً في الربح
حالة يصح فيها اشتراط مبلغ محدد
اشتراط ربح مبلغ معين لا يجوز
الفصل الثاني : أثر الغرر في عقود التبرعات
لا يؤثر الغرر في عقود التبرعات عند المالكية
ابن تيمية يوافق المالكية
ليس في المذاهب الأخرى قاعدة عامة
الهبة
لا تأثير للغرر في صحة الهبة عند المالكية
مذهب الإباضية قريب من المالكية
يوثر الغرر في الهبة كما يؤثر في البيع عند الشافعية
استثناءات
مذهب الزيدية كمذهب الشافعية
مذهب الظاهرية – منعهم هبة المجهول والمعدوم
مذهب الحنفية – تأثير الغرر عندهم على الهبة أخف من تأثيره على البيع
اختلافهم في صحة تعليق الهبة
اختلافهم في اشتراط القدرة على تسليم الموهوب
الحنابلة – يؤثر الغرر عندهم على الهبة بدرجة أخف من البيع
صحة هبة المجهول المتعذر علمه
جهل الموهوب له وحده للموهوب لا يمنع صحة الهبة
القانون : بطلان هبة الأموال المستقبلة
النتيجة
الوصية
يغتفر في الوصية ما لا يغتفر في البيع عند جميع الفقهاء
الحنفية – صحة الوصية بما تثمره نخيله ، وبالحمل ، ولبن البهيمة وصوفها
عدم صحة الوصية بما بلده غنمه
صحة الوصية بالمجهول
المالكية : صحة الوصية بالمعدوم والمجهول
الشافعية : تجوز الوصية بالمجهول والمعدوم على الأصح
الحنابلة : الوصية بالمجهول والمعدوم وما لا يقدر على تسليمه صحيحة
الزيدية : الوصية بالمجهول وبالعبد الآبق صحيحة
الإباضية : قول بعدم صحة الوصية بالمجهول
لا تصح الوصية بالآبق والمغصوب والمسروق
اختلفهم في الوصية بثمار البستان عشر سنين
الأمامية : الوصية بالمجهول صحيحة
الظاهرية : لا تجوز الوصية بالمعدوم والمجهول
النتيجة
الفصل الثالث : أثر الغرر في العقود أخرى
تمهيــــــــــد
1- الزواج : الحنفية – جهالة نوع المهر تفسد التسمية ولا تفسد العقد وجهالة الوصف لا تفسد التسمية
العقد وجهالة الوصف لا تفسد التسمية
تأجيل المهر
المالكية – يجوز في الزواج من الغرر ما لا يجوز في البيع
جهالة الوصف لا تفسد التسمية
تأجيل المهر
الشافعية – يؤثر الغرر في المهر كما يؤثر في البيع
الحنابلة : كل غرر يؤثر على الثمن يؤثر على المهر
رأي ابن تيمية
الزيدية – يغتفر في الزواج من الغرر ما لا يغتفر في البيع
الإمامية – يشترط تعيين المهر بالوصف أو الإشارة
الإباضية – لا تؤثر الجهالة في الصداق
يصح تأجيل المهر إلى أجل مجهول
الظاهرية – كل ما جاز تملكه بالهبة أو الميراث جاز أن يكون مهراً
النتيجة
2- الرهن : تعريفه
ما لا يصح بيعه لا يصح رهنه عند أكثر الفقهاء
المالكية يجوزون في الرهن من الغرر مالا يجوزونه في البيع
القانون – رهن الأموال المستقبلة باطل
النتيجة
3- الكفالة : تعريفها
الكفالة بالمال المجهول جائزة عند أكثر الفقهاء
لا يصح ضمان المجهول عند الشافعي في الجديد
الظاهرية : لا يصح ضمان المجهول ولا مان ما لم يجب
جهالة المكفول والمكفول له
النتيجة
4- الوكالة : تعريفها
الوكالة العامة ، والوكالة الخاصة مع جهل الموكل به : الحنفية
المالكية
الشافعية
الحنابلة
الزيدية
الإباضية
القانون
رأيـــــي
الباب الثالث : أثر الغرر في الشروط
تمهيـــــد : أقسام الغرر في الشروط
الفصل الأول : الشرط الذي في وجوده غرر
1- شرط الحمل في شراء البهيمة
2- اشتراط كون البقرة لبوناً
3- اشتراط كون الكلب معلماً
4- اشتراط كون القمرية مصوتة
نتيجة
الفصل الثاني : الشرط الذي يحدث غرراً في صيغة العقد أو محله
أمثلة الشرط الذي يحدث غرراً في الصيغة
أمثلة الشرط الذي يحدث غرراً في المـحل
الفصل الثالث : الشرط الذي يزيد من الغرر الذي في العقد
الشروط التي تزيد من الغرر في المضاربة
1- اشتراط أحد المتعاقدين شيئاً زائداً من الربح لنفسه
2- شرط الضمان على العامل
3- اشتراط تصرف خاص
القسم الثالث : الغرر المؤثر والغرر غير المؤثر
تمهيـــــد
المراد بالغرر المؤثر
ضابط الغرر المؤثر وشروطه
الفصل الأول
الشرط الأول : أن يكون الغرر في عقد من عقود المعاوضات المالية
الفصل الثاني
الشرط الثاني : أن يكون الغرر كثيراً
ضابط الغرر الكثير والغرر اليسير
رأي الباجي
رأي صاحب تهذيب الفروق
رأيـــــي
الفصل الثالث
الشرط الثالث : أن يكون الغرر في المعقود عليه أصالة
أمثلة للغرر في أتابع
1- بيع الثمرة التي لم يبد صلاحها مع الأصل
2- بيع الثمرة التي لم يبد صلاحها مفردة لمالك الأصل
3- بيع ما لم يوجد من الزرع مع ما وجد
4- بيع الحمل مع الشاة
5- بيع الدين في الضرع مع الشاة
6- بيع ما يمكن في الأرض
7- إن بعت فلك درهم وإلا فنصف درهم
الفصل الرابع
الشرط الرابع : ألا تدعو للعقد حاجة
المراد بالحاجة
الحاجة دون الضرورة
استعمال الفقهاء كلمة الضرورة مكان الحاجة
أقوال الفقهاء في أن العقد الذي تدعو إليه الحاجة لا يؤثر فيه الغرر
الحاجة المعتبرة هي الحاجة العامة أو الخاصة
الحاجة المعتبرة هي الحاجة المتعينة
الحاجة تقدر بقدرها
الصلة بين الحاجة والتعامل والاستحسان
التعامل مظهر للحاجة
الاستحسان يستند إلى الحاجة أو التعامل
القسم الرابع : عقود الغرر في التقنين المصري وحكمها في الشريعة الإسلامية
الباب الأول : المقامرة والرهان
الفصل الأول : المقامرة والرهان في القانون
التعريف بالمقامرة والرهان
حكم المقامرة والرهان في القانون
الرهان في الألعاب الرياضية
أوراق النصيب
البيوع الآجلة في البورصة
الفصل الثاني : المقامرة والرهان في الفقه الإسلامي
الميسر وتحريم القرآن له
الميسر والقمار والرهان
المسابقة : المسابقة بغير عوض
المسابقة بعوض
العوض من المتسابقين
المـحلل
العوض من أحد المتسابقين
العوض من غير المتسابقين
ما تجوز المسابقة فيه
مقارنة بين الفقه والقانون
الباب الثاني : المرتب مدى الحياة
الفصل الأول : المرتب مدى الحياة في القانون
النصوص
المرتب بعوض
المرتب بغير عوض
مدة المرتب
أين يوجد الغرر في عقد المرتب مدى الحياة ؟
الفصل الثاني : المرتب مدى الحياة في الفقه الإسلامي
المرتب مدي الحياة بغير عوض جائز
الشبه بينه وبين العمري
الوصية بالمرتبات
المرتب مدى الحياة بعوض غير جائز
الشبه بينه وبين البيع بالنفقة مدة الحياة
لا حاجة إلى المرتب مدى الحياة بعوض
الباب الثالث : عقد التأمين
الفصل الأول : عقد التأمين في القانون
التعريف بعقد التأمين
ما يستفاد من هذا التعريف
أنواع التأمين
1- التأمين التعاوني
2- التأمين بقسط ثابت
3- تأمين الأضرار : التأمين على الأشياء والتأمين من المسؤولية
4- تأمين الأشخاص : التأمين على الحياة
التأمين من الحوادث الجسمانية
نشأة التأمين
الفصل الثاني : حكم عقد التأمين في الشريعة الإسلامية
التأمين التعاوني جائز
التأمين بقسط ثابت
النهي عن أكل المال بالباطل لا يصلح دليلاً على منع التأمين
التأمين ليس قماراً
هل في عقد التأمين غرر ؟
رأي الأستاذ الزرقا
رأي الكدور السنهوري
هل الغرر في التأمين كثير أم لا ؟
رأي الأستاذ علي الخفيف
هل هناك حاجة إلى عقد التأمين
هل حاجة الناس إلى التعامل مع شركات التأمين تجعل الغرر الذي في عقد التأمين غير مؤثر
النتيجة
الخاتمة
المراجــع
الأعلام الواردة في الكتاب
الفهــــــــــرس
 

جميع الحقوق محفوظة لموقع الفقه الإسلامي 2008 م
تصميم وتطوير أيزوتك لاستشارات نظم الجودة وتكنولوجيا المعلومات